"وزير الرى".. قضية الأمن المائى المصرى فى محدودية الموارد المائية

قال وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد بهاء الدين، إن قضية الأمن المائى المصرى تتمثل فى محدودية الموارد المائية وثباتها على مدى نصف قرن مع تزايد الطلب عليها، حيث قدرت منذ عام 1959 بنحو 5ر55 مليار متر مكعب، علاوة على الإسراف فى استخدام المياه والاستهلاك الجائر لها.

وأكد بهاء الدين، أن قضايا تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث وتعظيم الاستفادة منها تمثل أهم التحديات التى تواجه وزارة الرى فى الوقت الحالى.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى أبو زيد، ممثلا عن وزارة الموارد المائية والرى الدكتور مصطفى أبو زيد، خلال أعمال المؤتمر الدولى التاسع، الذى نظمته كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، تحت عنوان "دور الهندسة نحو بيئة أفضل"، والذى يتناول هذا العام خارطة الطريق البيئية من الحلم إلى الحقيقة.

وأشار إلى أن التخلص من الصرف الصحى والصناعى غير المعالج فى المجارى المائية، أدى إلى تدهور نوعية المياه وفقدان الدولة أكثر من 2 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعى، نتيجة توقف عدد 15 محطة طلمبات تابعه لوزارة الرى، وعدم إعادة استخدام هذه الكمية من المياه وإلقائها فى البحر.

ودعا إلى حملة قومية تشارك فيها الحكومة والجهود الأهلية بما لها من دور مؤثر وفعال، للتوعية بأهمية نقطة المياه والحفاظ عليها، والدعوة إلى ترشيد استخدامها والحد من تلوثها من أجل توفير الماء، وضمان تأمينه باعتبار الماء النقى الصالح للاستخدام هو حق أصيل من أهم حقوق الإنسان.

وأوضح، أن القوانين وحدها لا تكفى لأداء هذه الرسالة وتحقيق أهدافها بدون تعظيم الانتماء للوطن وصحوة الضمائر.

من جانبه صرح الدكتور خالد الحجلة وكيل كلية الهندسة وسكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر يناقش على مدى 3 أيام، برئاسة الدكتور فهمى فتح الباب عميد كلية الطاقة المتجددة، ومنها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتأمين المخاطر الناتجة عن مصادر الطاقة النووية، والتخطيط العمرانى والمواصلات، وإعادة استخدام المخلفات وتحويلها إلى طاقات، وإدارة مصادر المياه والطاقة.