جاءت الدعوة التى أطلقها ولى عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، مؤخراً للحوار الوطنى لتكون بمثابة الضوء فى النفق المظلم لتحقيق انفراج فى المملكة الخليجية الصغيرة، لإنهاء حالة المواجهة والترصد بين السلطة الحاكمة والمعارضة، لكن هذه الدعوة ليست نهاية المطاف بل البداية لمشوار طويل يجب أن تخوضه الحكومة والمعارضة لإنهاء حالة الصراع التى تكاد تقضى على البحرين بأكملها، هذه الدعوة التى قوبلت بالموافقة والترحيب من جانب جمعية الوفاق الوطنى أبرز فصائل المعارضة الشيعية، لابد أن تقترن بآليات عملية ليكون الحوار فاعلاً وليس سبباً فى تعزيز الانقسام، وأول هذه الآليات تكمن فى التوقف عن لغة التخوين التى تطلقها الحكومة البحرينية تجاه المعارضين لها لمجرد أنهم ينتمون للطائفة الشيعية، فهذا الانتماء لا يجب أن يكون سبباً مباشراً لاتهام هذه الطائفة بالولاء السياسى والدينى لإيران، حتى وإن كان هناك تواصل بين بعضهم وبين طهران، لأنه إذا ما صممت الحكومة على هذه اللغة فإن من حق المعارضة أيضاً أن تتهم الحكومة بالموالاة لبقية دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية التى تمتلك القدر الأكبر من قوات درع الجزيرة التى دخلت البحرين لقمع الاحتجاجات التى شهدتها المملكة خلال ربيع عام 2011.
لغة التخوين التى ترتكبها الحكومة البحرينية تجاه المعارضين لها، هى ذات اللغة التى تستخدمها جميع الأنظمة العربية الحاكمة لمواجهة المعارضة، وهى للأسف لغة رخصية ولا تجدى أبدا لبناء توافق وطنى. ثانى أهم الآليات لنجاح هذا الحوار الاستماع لكل أطروحات المعارضة، وهى أطروحات ليست جديدة، وبالمناسبة لا يمكن وصف هذه الأطروحات بالشروط المسبقة طالما أنها تتجه فى مجملها لتحقيق إصلاحات دستورية وسياسية فى البحرين، ومن أهمها أن يكون الشعب مصدرا للسلطات، وأن يكون اختيار رئيس الوزراء نتيجة لعملية انتخابية ديمقراطية ونزيهة فى إطار ملكية دستورية تحفظ لكل سلطة حقوقها وواجباتها تجاه الشعب البحرينى. كما أن الحكومة مطالبة كذلك بالتعامل بحس وطنى فى مواجهة المسيرات والمظاهرات المناهضة لها، وأن تعلم أن من أهم دروس الديمقراطية تقبل الرأى الآخر، وأنه لا سبيل لقمع المعارضين، وأن تعيد الحكومة موقفها من محاكمة عدد من النشطاء السياسيين خاصة أن هذه المحاكمات تراها المعارضة ظالمة ومسيسة، مثلما حدث مع الناشط الشيعى نبيل رجب مدير، مركز البحرين لحقوق الإنسان، الصادر ضده حكم بالسجن سنتين بتهمة المشاركة فى تظاهرات غير مرخصة. وفى المقابل فإن المعارضة نفسها مطالبة بأن تكون مرنة فى حوارها، وأن ترفع من قيمة البحرين وثقافتها وتراثها التاريخى والسياسى، وأن تتوقف مؤقتا عن مواجهاتها مع الشرطة البحرينية، وأن تنظر بعين الصدق لتنفيذ الحكومة لتوصيات لجنة التحقيق المستقلة، وأن تتعامل بمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله. إن ما شهدته البحرين وتشهده لأمر محزن فى دولة ينظر لها بكونها النموذج الديمقراطى الذى يمكن أن يكون البداية لبقية دول الخليج، لذلك فإن مبادرة ولى العهد قد تكون البذرة الطيبة لهذا التحول، خاصة أن أداء الشيخ سلمان يلقى قبولاً لدى قطاع كبير من البحرينيين، لكن لابد أن يقترن هذه الأداء بأفعال على أرض الواقع تصل بالحكومة والمعارضة إلى أرضية حوار وطنية تنطلق معها البحرين إلى الأفضل.
