مسئول بـ"الضرائب": ننتظر تعليمات رسمية بشأن التعديلات الجديدة

مصير قوانين الضرائب الجديدة بعد أن أوقفها الرئيس، أصبح مثار حديث الاقتصاديين وخبراء الضرائب فى مصر، خاصة وأن ما أعلنه رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية هو "وقف العمل بهذه القوانين لحين إجراء حوار مجتمعى حولها"، دون أن يصدر قرارا رسميا من رئيس الجمهورية بهذا المعنى، بما يعنى من الناحية القانونية أن القوانين التى نشرت فى الجريدة الرسمية سارية فعليا.

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب لـ"اليوم السابع"، أن المصلحة لم تتلق أى قرارات من رئيس الجمهورية بوقف التنفيذ، وفى الوقت نفسه لا يمكن تطبيق أى من هذه القوانين لحين إجراء الحوار المجتمعى الذى أعلنت عنه الرئاسة.

وقال الدكتور نبيل عبد الرءوف مدرس المحاسبة بأكاديمية الشروق، إن القوانين الضريبية أصبحت واجبة التطبيق بعد نشرها بالجريدة الرسمية، مؤكدا أنه لا معنى من إصدار قرار "شفهى بوقف التنفيذ"، قائلا: "من الناحية القانونية لا محل لصدور قرار شفهى بوقف أو إلغاء قانون ضريبى".

وأكد عبد الرءوف أن الوسط الاقتصادى كله يتساءل عن مصير هذه القوانين الموقوفة، فى الوقت الذى ترد فيه مصلحة الضرائب أنها فى انتظار تعليمات تنفيذية من ممتاز السعيد وزير المالية بالخطوة المقبلة، وهو ما لا يصح قانونا.

وأكد عبد الرءوف أن ما يحدث سيصب فى مصلحة التجار، الذى يقومون بتخزين السلع بشكل كبير يمكن أن يرفع أسعار السلع حتى من قبل تطبيق القانون، بسبب نقص المعروض، لافتا إلى زيادة قيمة إيجار المخزن الواحد لتجارة الجملة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، استعدادا لطرح هذه السلع للبيع عقب تطبيق زيادة الأسعار.

وأضاف مدرس المحاسبة أن المصانع أيضا اتجهت لعدم تسويق المنتجات المصنعة فعليا، انتظارا لبيعها بعد ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الرابح الوحيد من هذا التخبط ليس الخزانة العامة وإنما التجار الذين سيجنون الثروات نتيجة معلوماتهم الأكيدة بارتفاع الأسعار خلال أسبوع أو اثنين عقب انتهاء الحوار المجتمعى المعلن عنه وانتهاء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأشارت سامية مصيلحى محاسب قانونى ونائب رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إلى أنه من المتوقع تطبيق هذه القوانين عقب الانتهاء من إجراء الاستفتاء على الدستور مباشرة قائلة: "بعد الاستفتاء الأسعار هتولع"، مؤكدة أنها ستسهم فى رفع أسعار سلع أساسية تطال جميع محدودى الدخل، مدللة على نص التعديلات على فرض ضريبة مبيعات 5% على الزيوت والسمن النباتى، مما من شأنه رفع أسعار عدد كبير من السلع التى يدخل فى تصنيعها هذه المواد بداية من سندوتش الفول والبطاطس.

وأوضحت مصيلحى أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيمثل كارثة، خاصة وأن الفلاح يشترى شيكارة السماد من السوق السوداء بمبلغ يصل إلى 150 جنيها، فى حين أن سعرها الحقيقى 75 جنيها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المبيدات مما سيرفع من أسعار الخضر والفاكهة، وهو ما سيؤثر بشدة على محدودى الدخل، مؤكدة أن المصانع وتجار الجملة قاموا بتخزين البضائع بالفعل استعدادا لرفع الأسعار بعد إقرار التعديلات الجديدة.

واستنكرت مصيلحى، أن يبدأ حوارا مجتمعيا حول قوانين ضريبية بعد صدورها فعليا ونشرها بالجريدة الرسمية، وهو أمر غير منطقى، لافتة إلى أن هذه التعديلات ستطبق بلا شك عقب الاستفتاء، متسائلة: "إذا كانت الحكومة ستأخذ بآرائنا حول التعديلات فلماذا أقرتها مسبقا، ومن يضمن أن تأخذ الحكومة بهذه الآراء؟"

وفى السياق نفسه، أكد محمود جاب الله الخبير الضريبى، أن قرار وقف العمل بالقوانين الضريبية جاء بإعلان من رئيس ديوان رئيس الجمهورية، دون أن يصدر قرار رئاسى مكتوب بالفعل بهذا المضمون.

وأشار الخبير الضريبى إلى ضرورة توثيق هذا القرار كتابة، لأن قوانين الضرائب لا تفرض أو توقف شفهيا، متوقعا أن يتم تطبيق القوانين الضريبية عقب الانتهاء من الاستفتاء مباشرة، بعد إجراء عدد من التعديلات عليها.