مسئول بالخارجية الكويتية: نحرص على إغلاق الملفات العالقة مع العراق

أكد مدير إدارة المنظمات الدولية فى وزارة الخارجية الكويتية جاسم المباركى، حرص الكويت على إغلاق الملفات العالقة مع العراق، وعدم ربط قضايا التزام الأخيرة بموجب قرارات مجلس الأمن بقضية تجارية وقضايا ثنائية وقضايا محاكم.

وقال: إنه ما يروق للكويت أن يقوم العراق بتنفيذ ما عليه من التزامات دولية، لكى يتسنى لنا الحديث عن إنهاء ولاية المنسق رفيع المستوى للأسرى والمفقودين جينادى تراسوف، والبحث عن آلية أخرى يقررها مجلس الأمن، وتتمثل إما فى البحث عن منسق آخر، أو إحالة الأمر إلى اليونامى مع توسيع المهام بقرار من مجلس الأمن، أو أى آلية أخرى، موضحا، أن القرار ليس للكويت ولا هو بقرار العراق، وإنما هو بيد مجلس الأمن والأمين العام والدول الدائمة العضوية التى ستنظر فى رأى البلدين، مذكرا بالرسالة التى بعث بها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والذى أكد خلالها على وجوب أن يكون هناك تنفيذا كاملا لالتزامات العراق، كى يتسنى لنا الحديث عن خروج العراق من الفصل السابع وإدراجه تحت الفصل السادس وبآلية معينة سواء كان اليونامى، أو منسقا آخر رفيع المستوى.

وأوضح المباركى فى تصريحات صحفية، أن الكويت استشفت أن العراق مهتم أكثر بالخروج من تحت وطأة الفصل السابع، وأنها لا تمانع بذلك والكويت موقفها هو ألا نتحدث عن خروج العراق من الفصل السابع ما دام الأخير لم يفِ بالتزاماته، خصوصا صيانة العلامات الحدودية، وأرجع سبب تأخر العراق إلى الآن فى موضوع صيانة العلامات الحدودية، إلى أنها تربط الأمور بموضوع التقدم فى الخطوط الكويتية، ونحن لا نربط هذا الأمر "الكويتية" مع التزامات العراق بالتزاماته الدولية، باعتبار أن هذه القضية ثنائية بين البلدين، ولكن نحن مستمرون فيها، وأن الأمر الآن بين وزارتى مواصلات البلدين بعد صدور مرسوم الضرورة على أن يسدد الـ500 مليون فى صندوق خاص، ثم يتوجه الجانبان "الكويت والعراق" للمحاكم فى كندا وبريطانيا لوضع حد عن هذه المطالبات ورفع الحظر عن الخطوط العراقية.

ونفى المباركى صحة ما أثير حول أن العراق يربط بين صيانة العلامات الحدودية والديون، وقال: هذا غير صحيح، ولم نسمع هذا الأمر من العراق وغير مطروح، مضيفا من خلال ما سمعناه من رئيس بعثة الأمم المتحدة فى العراق مارتن كوبلر ومن سفيرنا فى بغداد الآن أن العراقيين مهتمون بالمضى قدما فى مسألة العلامات الحدودية، ووضع حد لقضية الحدود الجوية، ونحن نرى أن هذه القضية تجارية وثنائية، ومع ذلك نحن ماضون فيها، ليس لأنها مربوطة بقضية صيانة العلامات الحدودية، وإنما لأننا نود غلق هذا الملف.

وأشار إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء أن الخطوط الكويتية ليست هى القضية المحورية، وأن الكويت تتطلع إلى أن تكون علاقتنا أكبر بكثير من هذا الموضوع، ونحن نود من العراق أن يخطو خطوة إيجابية تجاه بناء الثقة، وطمأنة الكويتيين، والانتهاء من صيانة العلامات الحدودية، وإنهاء تجاوزات بعض المزارعين، وهذا الأمر يطمئن الكويت بشكل كبير، وأن رئيس الوزراء يحمل فى جعبته العديد من الأفكار ستطرح فى بغداد فى زيارته المرتقبة، حيث سيصطحب معه وفدا من القطاع الخاص للبحث فى شراكة واتفاقيات طويلة الأمد مع العراق أكبر بكثير من قيمة الخطوط الجوية، ونحن أكثر حرصاً من العراق على إغلاق كل الملفات، ولكننا لا نريد ربط قضايا التزام العراق بموجب قرارات مجلس الأمن بقضية تجارية وقضايا ثنائية وقضايا محاكم.

وبالحديث عن مشاركة الكويت فى "شراكة دوفيل"، وهى جهد دولى أطلقته مجموعة لـ"جى 8" فى اجتماعها فى دوفيل بفرنسا عام 2011 لمساندة الدول العربية التى تمر بمرحلة تحول نحو إقامة مجتمعات حرة ديمقراطية ومتسامحة، وتضم كندا، ومصر، والاتحاد الأوروبى، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، وليبيا، والكويت، وقطر، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث لفت المباركى إلى أنهم قطعوا شوطا بتأسيس صندوق سمى بـ"صندوق التحول" حيث يخضع لإشراف البنك الدولى، لتقديم قروض ميسرة ومنح لتمويل المشاريع الصغيرة، مشيرا إلى أن الكويت أثارت فى اجتماع لندن وفى تونس مبادرة أمير الكويت بتوفير موارد مالية بـ 500 مليون دولار لصالح الصندوق، وسلطنا الضوء على هذه المبادرة، وقال: إننا دعينا إلى قيام شراكة وتكامل بين الصندوق العربى باعتبار أنه يشرف على المبادرة والحساب لديه، وبين البنك الدولى، وكان الجانب الأمريكى ممتن كثيرا وسعيدا بهذه المبادرة التى أخذت بعدا دوليا ومصداقية أكثر، وقد أحييناها ونجددها من فترة إلى أخرى.

وأضاف، أنه بالنسبة لاجتماع تونس أثيرت قضايا حرية التعبير وحرية الرأى، ونحن ذكرنا بصراحة أن الكويت ليس لديها أى إشكالية مع حرية التعبير، لأنه منصوص عليها فى الدستور، ولكن نفهمها أن تكون فى إطار القانون والتشريعات.

كما تحدثوا عن تمكين المرأة وذكرنا أن المرأة فى الكويت وصلت إلى مناصب قيادية وأصبحت وزيرة كما وصلت 3 سيدات بالانتخاب الحر والمباشر إلى البرلمان وتم تعيين سيدتين فى التشكيل الوزارى الأخير، مضيفا أن المسألة الأخيرة هى مسألة المشاريع الصغيرة وتحدثنا عن مبادرة أمير الكويت بالتفصيل، موضحا اعتراض الكويت على أن يتضمن البيان الختامى إدخال فقرة تتعلق بحقوق الإنسان فى إيران، كما أرادت كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأننا لم نكن نريد تسمية دولة معينة، لأنه إعلان عام ويجب أن يتحدث بشكل عام.

كما أصرت الولايات المتحدة الأمريكية على ألا يوجد أى إشارة فى البيان الختامى بعدم استجابة إسرائيل لمؤتمر لإنكار الحديث عن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وقال: إن إيران استجابت للدعوة ولكن إسرائيل لم تستجب، كما أن الأمريكيين لم يكونوا يريدون أى إشارة إلى عضوية فلسطين كمراقب غير عضو فى الأمم المتحدة، مبينا أنه بعد أخذ ورد ونقاش وافق الكنديون والأميركيون على إدخال إشارة لموضوع فلسطين كدولة مراقب، ولكن ليس بصفة الترغيب، وإنما بصيغة العلم، مشيرا إلى أنه مهما كان الأمر فهو يعتبر مكسبا للإخوة الفلسطينيين.

وردا على سؤال عن أنه بالرغم من أن الكويت عنصر نشط فى مجلس حقوق الإنسان، إلا إننا لم نر تحركا يجرم أفعال النظام السورى مثلما فعل مع النظام الليبى، أشار المباركى إلى أن التجريم من اختصاص المحكمة الدولية، وأن هناك إدانة من مجلس حقوق الإنسان الذى لا يملك أكثر من الإدانة كجهاز تابع للأمم المتحدة.