عمليات "القومى للمرأة": 586 مخالفة رصدها المجلس بالاستفتاء.. منع الأقباط وغير المحجبات من الإدلاء بأصواتهن.. ودعاية مراقبين وأعضاء الجماعة أمام اللجان للتصويت بـ"نعم".. وتجاهل التحقيق فى المخالفات

رصدت غرفة شكاوى المجلس القومى للمرأة خلال عملية الاستفتاء على الدستور 586 مخالفة خلال الاستفتاء على مرحلتيه تم رصدها من خلال النساء اللائى شاركن فى الاستفتاء، وإبلاغهن لغرفة عمليات المجلس بالانتهاكات والمخالفات، تمهيدا لرفع المجلس هذه الشكاوى للجنة العليا للانتخابات للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

وتضمنت الشكاوى والمخالفات التى تم رصدها وفقا للتقرير الذى عرضه المجلس القومى للمرأة اليوم الأحد، وجود 122 شكوى من غلق اللجان على فترات مختلفة وعدم السماح للناخبين من الإدلاء بأصواتهم و155 شكوى لدعاية من مراقبين أو أفراد منتمين لحزب الحرية والعدالة داخل وخارج اللجنة للتصويت بنعم، و59 شكوى من عدم ختم البطاقات و46 شكوى من عدم وجود قضاة داخل اللجان و34 شكوى من منع السيدات غير المحجبات من الإدلاء بأصواتهن فى الاستفتاء و18 شكوى عن تعرض الناخبات للإهانة من قبل المشرفين والقاضيات و12 عن حالات التصويت الجماعى داخل اللجان.

كما شمل التقرير مجموعة من المخالفات أيضا منها 9 شكاوى من تصويت الناخبين دون تسجيل أسمائهم أو رقمهم القومى فى الكشوف و9 شكاوى لصندوق الانتخابات غير الشفاف وغير المغلق ووجود توقيع من أشخاص غير الناخبات فى كشوفهن قبل الإدلاء بأصواتهن ومنع الأقباط من التصويت بعدد من اللجان وخاصة فى المحافظات، بالإضافة إلى عدم السماح للمراقبين بالدخول للجان لمراقبة عملية الاستفتاء.

كما رصد تقرير المجلس أيضا مخالفات بضم لجان تصويت النساء بعضها لبعض مما أدى لزحام بهذه اللجان بصورة كبيرة جدا وصلت إلى 6000 سيدة، مما أدى إلى طول طوابير النساء ومكوثهن ساعات طويلة حتى يحين دورهن وقفل بعض اللجان قبل السماح لكل السيدات بالتصويت، وسوء معاملة النساء عند محاولاتهن ممارسة حقوقهن فى التحقق من هوية القاضى أو عند الاعتراض على أن البطاقات غير مختومة، وممارسة الضغط على النساء بالتصويت بنعم وعدم وجود سيدة داخل اللجنة للتحقق من هوية المنتقبات وتوقيع القضاة بنعم للأميات.

وتضمنت السلبيات التى رصدتها غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة عدم إعطاء أهمية، أو البت فى الشكاوى والتجاوزات المرفوعة خلال عملية الاستفتاء، مما أهدر حقوق الكثير من الناخبين والناخبات فى الإدلاء بأصواتهم، وعرقلة العملية الانتخابية عمداً من قبل بعض القضاة، وعدم تحديث قواعد البيانات بالنسبة للناخبين، الأمر الذى أدى إلى عدم استطاعة العديد من المواطنين والمواطنات المشاركة فى الاستفتاء، وضعف تمثيل الجهات القضائية فى عملية الإشراف على الاستفتاء.

ورصد التقرير ارتفاع درجة الوعى العالية لدى المرأة المصرية بحقوقها السياسية، والتى ظهرت من خلال مشاركتها فى الاستفتاء، بالإضافة إلى إصرارهن على الوقوف لساعات طويلة، حتى يدلين بأصواتهن، بالرغم من الانتهاكات التى واجهتهن، ومحاولات منع بعضهن من التصويت بطرق مختلفة، هى أهم السلبيات التى رصدها المجلس خلال عملية الاستفتاء.