عضو بالكونجرس يحذر من ديكتاتورية إسلامية تبتلع مصر عبر الدستور الجديد.. ويدخل مصر فى حقبة جديدة من القمع.. الأقباط من بين الضحايا الرئيسيين.. ويعيد المصريين للعصور القديمة

قال ترينت فرانكس، العضو الجمهورى بالكونجرس، إن الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، يسعون علنا لتأسيس ديكتاتورية متغطرسة ويبدو عليهم التجاهل الصارخ للحرية الدينية فى الدستور المصرى، وأشار إلى أن الدستور الذى دفعوا به سريعا للتصويت عليه يمثل مصدر خطير كبير على مستقبل الأقباط فى مصر.

وأكد فرانكس أن الإدارة الأمريكية والأمريكيين، بحاجة إلى بذل قصارى جهدهم فى سبيل الانحياز إلى مبادئ الحرية الدينية والتأكيد على أهمية التعددية الدينية. فما لم يحدث هذا، فإن مصر ستبتلع بكاملها من قبل ديكتاتورية إسلامية نتيجة لهذا الدستور، وسيواجه الأقباط وغيرهم من الطوائف الدينية غير الإسلامية خطر شديد فى ظل نظام مرسى.

وأضاف عضو الكونجرس عن ولاية أريزونا فى مقاله بصحيفة واشنطن تايمز، أن الحركات الإسلامية باتت تهيمن على العملية السياسية فى مصر، ومن ثم فإن الأقباط من بين الضحايا الرئيسيين لهم. فعندما كتب الإسلاميون، الدستور، أصر الإخوان وحلفاؤهم بالتيار السلفى على تحديد الهوية الدينية لمصر وليس الهوية المدنية المشتركة لكل المصريين.

وأشار إلى أنه فى أعقاب انتخاب رئيس إسلامى لمصر، شعر الأقباط بالخوف العميق على مصيرهم فى وطنهم. وبالفعل لم نشهد إدانة لعضو واحد للقوات المسلحة عن مذبحة ماسبيرو التى قتل فيها 30 متظاهرا معظمهم من الأقباط، دهسا تحت عجلات مدرعات الجيش. رغم أنه ببحث بسيط على يوتيوب ستظهر العديد من الفيديوهات التى تكشف كيف أن أفراد الجيش اقتحموا حشود المحتجين العزل بالمدرعات.

وينقل عن الأب أنجليوس، أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى المملكة المتحدة وصفه بإيجاز لمحنة الأقباط بعد الربيع العربى قائلا: "أعتقد أن المشكلة منذ الانتفاضات العربية، أنه لا يوجد مساءلة. لقد رأينا كنائس تهدم وأخرى تحرق ومسيحيون يقتلون، وتهجير واعتداء على منازلهم، لكن لم يقدم أحد للعدالة ولا عدالة على الإطلاق. والوضع مقلق للغاية".

وأكد فرانكس الذى يعمل مديرا مشاركا لتجمع الحريات الدينية الدولية، أن مسودة الدستور المصرى التى يجرى التصويت عليها، تشير عن التمييز على أساس الدين، فبمجرد أن يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ، ستشهد مصر حقبة جديدة من القمع المتزايد.

ويشير إلى أن أول المواد الدستورية، الخاصة بالإطار القانونى الجديد، تثير الخوف الكبير بالنظر إلى تقييم الآثار وتفسيرها فى سياقات مختلفة. ويقول محللو الحريات الدينية أن المادة 3 تعيد المجتمع المصرى إلى العصور القديمة، حيث كان يتم التعامل مع غير المسلمين بأنهم مواطنين درجة ثانية فى الحياة العامة.

ويضيف أن المادة 4، تمنح هيئة طائفية غير منتخبة، بعيدا عن البرلمان، حق التحكيم لتقرير الكيفية التى ينبغى بها تنفيذ أحكام الشريعة والتشريعات الحالية واللاحقة على جميع المواطنين المصريين. وعلاوة على ذلك فإن المادة 219 تؤكد احتكار الإسلاميين لصياغة الدستور إذ تشترط المادة قياس القانون وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامى، التى قد يجرى تفسيرها بناء على المفاهيم المتشددة للتيار الإسلامى.