ما مدى تأثير الأوضاع السياسية الحالية على قطاع المقاولات؟
تأثر القطاع بشكل سيئ من كثرة التظاهرات والاعتصامات، والتى لها تأثير مباشر على قطاع المقاولات، مما تتسبب فيه من تقلص أموال الدولة وعدم طرح مشروعات جديدة بالقدر الذى يستوعب كل شركات المقاولات الموجودة بالسوق، مثلما كان يحدث فى عام 2010 عندما كان يتم تخصيص أموال كثيرة فى خطة الدولة لمشروعات جديدة يعمل بها كل المقاولين، ولكن اليوم الأرقام التى توضع فى الموازنة انخفضت والمعروض فى السوق أيضا، حيث أصبح من يعمل الآن شركة واحدة من وسط 20 شركة.
ما البديل أمام شركات المقاولات حاليا فى ظل انخفاض الأعمال؟
البديل الآن أمام الشركات هو خروجها للعمل فى الدول العربية والغربية، ولكن هذا البديل أيضا يواجه عددا من المشكلات، خاصة فى ظل عدم معاونة البنوك والسفارات للمقاولين الراغبين فى العمل بالخارج، حيث ترفض البنوك هنا منح الضمان للمقاول، وكذلك شركات التأمين التى تطلب مبالغ ضخمة لتؤمن له مخاطر العمل، كل ذلك فى ظل وجود مستحقات للمقاول لدى دولته يصعب عليه السفر للخارج، "المقاول حاليا متكسر جوه بلده وطالما ذلك فمش هيكون عندها إمكانات مادية عشان تساعده للخروج على دول أخرى، لأن المقاول حاليا إمكانياته المادية محدودة، وبالتالى بيكون خروجه بره صعب وجوه مش لاقى شغل.
فى ظل هذه الصعوبات التى تواجه المقاولين، هل توجد شركات خرجت بعد الثورة للعمل فى دول أخرى؟
هناك بعض الشركات التى خرجت بعد الثورة بعدما قامت بتوفيق أوضاعها من خلال تجميد نشاطها سنة داخل مصر لحين الحصول على مستحقاتها لدى الدولة، ثم استثمرت هذه المستحقات التى حصلت عليها كضمانات فى أعمال خارج الدولة.
ما هى أهم الأسواق الأخرى التى توجهت إليها الشركات المصرية بعد الثورة؟
هناك عدد كبير من الشركات التى تعمل حاليا بالسعودية، ولكن تقابلهم بعض المشاكل مثل عملية تسجيل الشركات، لذا جارى تنظيم لقاء مع اتحاد المقاولين بالسعودية فى يناير المقبل لبحث هذه الأزمة.
فى رأيك هل خروج الشركات المصرية للعمل فى الخارج شىء إيجابى؟
نعم، خروج الشركات المصرية يعتبر شيئا إيجابيا، لأنه بذلك يدخل إلى الدولة عملة صعبة من خلال تحويل المقاولين لأموالهم إلى الدولة، مما يزيد من تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى أن أى شركة تخرج للعمل فى الأسواق الأخرى تأخذ معها عددا من العمالة المصرية سواء عمال أو مهندسين، علاوة على الخبرة التى يكتسبها المقاول من خلال ما يواجهه من منافسة فى السوق العامل به.
كم المتبقى من مستحقات القطاع لدى الحكومة؟
منذ أحداث ثورة يناير وصلت مستحقات قطاع المقاولات فى عام 2010/2011 إلى 8 مليارات جنيه تم الانتهاء من صرفهم بالكامل، ولكن ببدء العام التالى وهو العام الحالى 2011، 2012 تجددت المستحقات لتصل إلى 8 مليارات جنيه أيضا صرف منهم 2 مليار جنيه قبل إجازة عيد الأضحى الماضى، ومثلهم صرفوا خلال الأسبوع الماضى، وسيتم صرف نحو مليار جنيه أخرى خلال 3 أشهر.
ما هى أهم مطالب القطاع خلال الفترة المقبلة؟
أهم مطالبنا تتمثل فى تعديلات قانون المزايدات والمناقصات، والتى تم إعداد تصور مبدئى لها لمناقشتها فى مجلس الشعب بعد تشكيله وبعد عرضها على الحكومة أولا للموافقة عليها "مبدئيا"، بالإضافة إلى مناقشة صيغة العقد المتوازن والجارى مناقشته مع وزارة الإسكان حاليا كصيغة بديلة لعقود الإذعان التى تهدر حقوق المقاولين، وذلك استعدادا لعرض "العقد المتوازن" على الحكومة لحين تشكيل مجلس الشعب.
وماذا عن تطبيق فروق الأسعار، وهى إحدى مشكلات القطاع أيضا؟
انتهينا من حل جزء كبير من هذه الأزمة، وذلك بعد أن وافقت وزارة الإسكان على صرف هذه الفروق بأثر رجعى من عام 2005 منذ صدور القانون الذى سمح بصرف هذه الفروق، حيث بدأت الوزارة حاليا فى صرف 50% من مستحقات المقاولين الناجمة عن فروق الأسعار بشكل مبدئى، وذلك لحين مراجعة باقى المستخلصات لدى الجهات التابعة لها، كما خاطبت الوزارة وزارة المالية لإصدار دليل يطبق على كافة الجهات الحكومية لصرف الفروق، وبالفعل أصدرت وزارة المالية مؤخرا دليل تطبيقى فى هذا الشأن لالتزام كافة الجهات الحكومية به فى صرف فروق الأسعار للمقاولين.
قلت إنه تم إعداد مرسوم بتعديل قانون المزايدات والمناقصات، ما هى أهم هذه التعديلات؟
كل ما تم التركيز عليه فى تعديل هذا القانون هو تعديل كافة بنود الإذعان بالقانون وتغييرها إلى بنود عادلة تطابق "الفيديك" الدولى، وبشكل يعطى كل طرف فى التعاقد حقه، كما قمنا بتعديل والمطالبة بإلغاء إصدار أوامر الإسناد المباشرة لأى مشروع تزيد قيمته عن 600 ألف جنيه، حتى لا يضار المقاولين ولكن حصر أوامر الإسناد فى المشروعات التى تتراوح قيمتها من 400 إلى 600 ألف جنيه لا يضر أما خلاف ذلك طالبنا بإلغائه.
التجربة التركية أثبتت قوتهم بدليل نجاحهم فى توقيع عقود مشروعات فى ليبيا، ما رأيك؟
نعم ولكن العقود التى تم التوقيع عليها ليست نافذة حتى وقتنا هذا، لأن الحكومة الجديدة مازالت مشكلة منذ أسبوعين فقط، وهى المسئولة عن وضع الخطة الاستثمارية للمشروعات الخاصة بالدولة، ولكن المشروعات التى بدأت فى الفترة الأولى عبارة عن مشروعات لإعادة بناء مشروعات تم تدميرها أثناء وجود النظام السابق، وكل مشروعات إعادة بناء وتأهيل محطات الكهرباء المدمرة فى ليبيا حصلت عليها شركتان مصريتان، بالإضافة إلى محطات المياه والصرف الصحى التى حصلت عليها "المقاولون العرب" وشركة العبد مسئولة عن ترميم بعض المساكن المهدمة، وهناك نحو 12 شركة مصرية كانت موجودة فى السوق الليبى أثناء نظام القذافى تعمل هناك بشكل جيد، ولكن المشروعات الجديدة لم تطرح حتى الآن، ومنها مشروعات النفط وهذه المشروعات تستحوذ عليها شركات نفطية تابعة للدول الغربية التى لعبت دورا فى رحيل النظام، ونحن ليس لدينا شركات مصرية قادرة على منافسة هذه الشركات.
هل ترى أن الدول الغربية التى لعبت دورا عسكريا فى رحيل نظام القذافى هى التى ستفوز بكعكة المشروعات فى ليبيا؟
هذا ما حدث بالفعل بعد حرب الكويت، حيث استحوذت الشركات الغربية على غالبية المشروعات، ولم يتبق للشركات المصرية سوى عمليات تنظيف الشوارع، ولكن الوضع فى ليبيا يختلف عن الكويت.
- لماذا؟
- لأن الأتراك على سبيل المثال غير قادرين على التحدث باللغة العربية أو الإنجليزية، وهو ما دعا الشركات التركية إلى طلب المشاركة مع الشركات المصرية من أجل دخول السوق الليبى للتغلب على عائق اللغة، بالإضافة إلى أن العمالة المصرية ستكون أرخص من العمالة التى ستأتى من الدول الغربية، كما أن الشركات الغربية دائما ما تبحث عن النفط فقط وتترك باقى المشروعات كما حدث فى العراق، فهناك عدد كبير جدا من الشركات متعددة الجنسيات تعمل فى كافة المشروعات غير النفطية.
هل ترى أن منافسة الشركات التركية غير مؤثرة على الفرص المصرية؟
بالنسبة للسوق الليبى لا أعتقد ذلك.
وبالنسبة للأسواق الأخرى؟
بالنسبة للسوق العراقى الشركات التركية تعمل هناك بالفعل، وهناك فرص استثمارية جيدة متاحة أمام الشركات المصرية فى مناطق الشمال والجنوب والأكراد، إلا أنه مما يؤسف له أن الشركات المصرية لا ترغب بالمشاركة فى المناقصات التى تطرح للمشروعات هناك بدعوى عدم توافر الأمان المطلوب، وهذا غير صحيح، كما أن العراقيين مرحبين بتواجد الشركات المصرية للعمل هناك أكثر من الشركات التركية أو الإيرانية.
وبالنسبة للسوق القطرى الذى يقبل على حجم مشروعات عقارية مخيف، ما هى فرص الشركات المصرية هناك؟
بالنسبة للسوق القطرى عدد الشركات التى تستطيع أن تنافس هناك قليل، وذلك لأن هناك شركات كورية وصينية ستعمل هناك، وهى تتميز بأسعار قليلة جدا لرخص تكاليف المواد الخام التى يستخدمونها، بالإضافة إلى أن العمالة التى تستخدمها تلك الشركات هم مساجين يقضون فترة العقوبة، وبالتالى يعفيها من بند المرتبات، إلى جانب التكنولوجيا التى تمتلكها هذه الشركات وتسمح لها بخفض التكاليف الإجمالية للعمل، لذلك أرى أن هناك 20 شركة مصرية فقط قادرة على المنافسة فى السوق القطرى، أما باقى الشركات فلا أنصحها بالذهاب.
هناك فرصة جيدة للعمل بمشروعات داخل فلسطين، بعد حصولهم على حوالى 400 مليون دولار فى قطر، وهناك ترتيب مع المسئولين فى فلسطين من أجل تنفيذ مشروعات هناك، وسوف نشارك هناك، بعد ترتيب وفد لزيارة غزة.
وفى السوق الإفريقى، هل هناك تواجد للشركات المصرية؟
هناك شركات مصرية متواجدة فى الكاميرون، وهناك فرص غير مستغلة، والاتحاد بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية من أجل عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى الدول الإفريقية وممولة، وتعرض جميعها على الموقع الالكترونى للاتحاد.
هل أنت متفائل بمستقبل قطاع المقاولات فى الفترة المقبلة فى الخارج؟
ليس بشكل كامل، إلا إذا تم حل مشاكل المقاولين فى الداخل وأصبح هناك تسهيلات بنكية وتأمينية، وتأكد أن الشركات المصرية قادرة على المنافسة لو تم صرف فروق الأسعار، وقطاع المقاولات حتى لو الأمور السياسية استقرت محتاج وقت لأن موارد الدولة تتراجع، ولما تزيد موارد الدولة ينتعش القطاع مرة أخرى، وقد يعود خلال 3 سنوات من الاستقرار السياسي، لأن قطاع المقاولات يشارك فى كافة المشروعات السياحية أو غيرها من المشروعات.
ما هى أولويات الاتحاد فى الفترة المقبلة؟
استكمال الخدمات التى تقدم لأعضاء الاتحاد، مثل نظام العلاج الصحى الذى تم الانتهاء منه العام الماضى، ويسمح للأعضاء الحصول على خدمات صحية على مستوى كافة المحافظات، وندرس حاليا نظام تكافل يناسب أعضاء الاتحاد، ولن يتم الاستقرار على صيغة محددة، لأن الخدمة سيستفيد منها عدد كبير من الأعضاء البالغين سن 60 عاما، وهناك مستشفى للمقاولين خاصة لهم، سنرى شركة إدارة طبية وستكون استثمارية لمعالجة المقاولين، أو علاج مجانى واستثمارى خلال 3 أعوام، بالإضافة إلى فتح مقر جديد فى محافظة المنيا ونبحث حاليا على مكان له، العام الماضى فتحنا سوهاج وكفر الشيخ والفيوم.
هل هناك فرصة لمشاركة فئات أخرى بمشروع المليون وحدة خلاف الفئات الثلاثة الأولى؟
طلبنا من الوزير أن تشارك الفئة الرابعة، لأنه لو نزل لأكثر من ذلك سيؤدى إلى زيادة الأعباء فى المشروع من حيث تكاليف الإشراف، بالإضافة إلى صعوبة الرقابة على العمل.
