حزب الجبهة: قرار "السيسى" إعادة اعتبار لمطالب القوى المدنية الوطنية

قال المهندس عمرو على، أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية، إن قرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، الخاص بحظر تملك الأراضى المتاخمة للجبهة الشرقية لمصر، وعدد من المناطق الإستراتيجية العسكرية، جاء فى توقيته تماما وأن القوى المدنية الوطنية طالبت بصدور هذا القرار منذ فترة طويلة للحفاظ على الدولة.

وأضاف على، فى تصريحات صحفية، أن حزب الجبهة قدم تعديلا على المادة الخاصة بتمليك الأراضى، ونصت على "الملكية الخاصة مصونة، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ويحظر تمليك الأراضى فى سيناء لغير المصريين من والدين وجدين مصريين وغير حاصلين على جنسية أخرى وكذلك الأشخاص الاعتبارية غير المصرية، كما يحظر للأفراد شراء أى أراضى على بعد 20 كيلومتر من حدود الدولة مع أى دولة أخرى".

وأشار على إلى أنه تم تجاهل هذا التعديل من واضعى الدستور، ولكن قرار السيسى أثبت أن وجهة نظرنا كانت سليمة، وانتصر فى النهاية رغبة حماية الوطن على الأغراض الخاصة لواضعى الدستور.