النقض تصدر حكمها فى طعن مبارك والعادلى بقضية قتل الثوار 13 يناير

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد على عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، جلسة 13 يناير المقبل، للنطق بالحكم فى الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك إثر إدانتهما فى قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير..

وطالبت نيابة النقض فى تقريرها حول القضية بالتوصية بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة فى شأن مبارك والعادلي، وذلك فى ضوء الطعن المقدم منهما، كما أوصى تقرير نيابة النقض بنقض الحكم والإعادة، وذلك فى ضوء الطعن الذى تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدى حبيب العادلى الستة الذين قضى ببراءتهم، وهم كل من اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وطالب فريد الديب المحامى عن الرئيس السابق حسنى مبارك فى مرافعته، إلى المحكمة، بنقض حكم الجنايات، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل،
واستغلال النفوذ الرئاسى.

وقال فريد الديب "إن حكم محكمة الجنايات بتأسيسه، قامت المحكمة بتأسيسه بناء على "رأى شخصى" دون أدلة على صحة الاتهام، مشيرا إلى انتفاء نية القتل، وقائع قتل المتظاهرين لم تجر بمعرفة قوات الشرطة، وأن المحكمة سعت حثيثا إلى إدانة مبارك والعادلى بغض النظر عن لائحة الاتهام المقدمين بها إلى المحكمة من النيابة العامة".

واستند الديب فى مرافعته إلى شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، ومحمود وجدى وزير الداخلية الأسبق (أثناء الثورة) أمام محكمة الجنايات، لافتا إلى أنهما قررا أمام المحكمة فى شهادتهما أن عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، قد تسللوا عبر الأنفاق السرية، ودخلوا إلى مصر، وأنهم هم من ارتكبوا أعمال قتل والشروع فى قتل المتظاهرين.

وأضاف الديب أن ذات الأفعال التى شهدتها مصر فى الأيام الأولى للثورة، قد تكررت بحذافيرها لاحقا، لافتا إلى أن الحارس الشخصى لخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المتهم خليل العقيد المقبوض عليه فى قضية حيازة وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص قبل أيام قليلة، تم تقديم بلاغات ومحاضر ضده تفيد
بأنه شوهد يوم 31 يناير من العام الماضى، وبحوزته سلاح نارى ويطلق النيران على المتظاهرين.

وأوضح المحامى عن مبارك أن عمر سليمان قرر فى شهادته أمام المحكمة، أن العناصر الإجرامية التى قامت بقتل المتظاهرين، قد "التحمت مع جماعة الإخوان المسلمين فى ارتكاب تلك الجرائم"، وأن جهاز المخابرات العامة رصد اتصالات يوم 27 يناير جرت مع كتائب القسام، وأنه تم إدخالهم بمساعدة بعض العناصر البدوية عبر الأنفاق السرية وأن عددهم كان يبلغ نحو 100 عنصر.

وأشار فريد الديب المحامى عن الرئيس السابق مبارك، إلى أن منذ الساعة الرابعة من عصر يوم 28 يناير من العام الماضى "جمعة الغضب" تاريخ صدور القرار لقيادة القوات المسلحة بالنزول إلى الشوارع، لحفظ الأمن، أصبحت قوات الشرطة تأتمر بأوامر الجيش فى كافة تصرفاتها، وذلك بموجب القانون رقم 183 لسنة 1952، الذى أورد صراحة أنه منذ تاريخ تكليف القوات المسلحة تصبح هى المسئولة عن حفظ الأمن، وتصبح حينها الشرطة تأتمر بأوامر القائد العسكرى.

وقال الدفاع، إن مبارك والعادلى قد أديا واجبهما على الوجه الأكمل وفقا للقانون، حيث إن تعليمات الأول كانت بعدم التعرض للمتظاهرين بأى سوء، وعدم استعمال العنف بحقهم، لافتا، إلى أن تلك الأوامر نقلها العادلى لمرؤوسيه من مساعديه.

وأضاف الديب، أن المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، قال فى شهادته أمام المحكمة، إن مبارك لم يصدر أية أوامر بإطلاق النيران على المتظاهرين، وأنه حذر من استعمال العنف معهم.

وتابع قائلا، إن مبارك قدم تنازلات سياسية عديدة الواحدة تلو الآخرى، فأمر بإقالة حبيب العادلى من منصبه كوزير للداخلية، وأعاد تشكيل الحكومة، وأمر بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى أحداث قتل المتظاهرين، وتشكيل لجنة لإجراء تعديلات دستورية على الدستور.

وأضاف الديب، أن عمر سليمان قال فى شهادته، إنه حينما كان يشغل منصب مدير جهاز المخابرات العامة أبلغ الرئيس السابق مبارك بالدعوات للتظاهر يوم 25 يناير، وعلى أثرها تم عقد اجتماع طارئ قبلها بأيام لتأمين المظاهرات، وأن العادلى حينما قيل له كيف ستتعامل حال نزول الإخوان المسلمين للمظاهرات، فقال العادلى، إنه إذا حدث ذلك فسيقوم باعتقال قياداتهم.

وطالب عصام البطاوى المحامى عن حبيب العادلى، بنقض الحكم وبراءة موكله، مستندا إلى ذات السبب الذى ذكره فريد الديب، من ارتكاب عناصر تتبع كتائب القسام الفلسطينية، لأعمال القتل والشروع فى قتل المتظاهرين.

وأوضح البطاوى، أن جماعة الإخوان المسلمين ساعدت فى تهريب أسلحة من قطاع غزة عبر اتصالات جرت مع حركة حماس، بغية إحداث الفوضى وقلب نظام الحكم، متهما الحرس الثورى الإيرانى بالاشتراك فى أعمال القتل والإصابة للمتظاهرين، بالانخراط وسط المتظاهرين بميدان التحرير، وارتكاب تلك الجرائم.

وأكد البطاوى، أن العادلى التزم حرفيا بتعليمات الرئيس "السابق" بتأمين المظاهرات، وإلقاء القبض على العناصر الإجرامية، مشيرا إلى أنه طالب أثناء جلسات المحاكمة باستدعاء مدير جهاز المخابرات العامة اللواء مراد موافى، لسماع شهادته ومناقشته فى شأن تلك الأحداث والوقائع.

وأضاف البطاوى، أن موافى لديه تسجيلات مصورة تفيد بصحة ما قرره من أقوال، وتكشف هوية مرتكبى تلك الجرائم، متهما جماعة الإخوان إلى تقويض الدولة، وقال، إن الإخوان المسلمين سعوا لقلب نظام الحكم على الرغم من سابقة اتفاقهما مع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، بعدم النزول فى 25 يناير وما بعدها، أو النزول بأعداد محدودة حرصا على شكل الجماعة وسط بقية القوى السياسية الأخرى.

وذكر أن كافة أعمال القتل جرت فى أعقاب حرق وإتلاف المنشآت الشرطية، وتعرض قوات الشرطة إلى اعتداءات مكثفة أسفرت الاعتداء على 1223 ضابطا وحرق 131 منشأة شرطية، وسرقة الأسلحة والذخائر فى وقت متزامن فى جميع المساحات، واعتبر أن حكم الجنايات قد خالف صحيح حكم القانون، حيث قامت المحكمة بتغيير القيد، ووصف الاتهام من الاتفاق والمساعدة إلى الامتناع عن اتخاذ التدابير اللازمة نحو حماية المتظاهرين وتأمينهم، بدلا من الاتهام الأصلى المقدم به المتهمان من جانب النيابة، وهو الاشتراك مع مجهولين فى ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين، دون أن تقوم المحكمة بتنبيه الدفاع إلى هذا التغيير فى وصف الاتهام بهدف الاستعداد، لإبداء المرافعة فى ضوء هذا التغيير.

يذكر أن هيئة الدفاع عن مبارك والعادلى، قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التى طعنت أمام النقض على أحكام البراءة، وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى، والاشتراك فى قتل المتظاهرين.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد، بعدما أدينا بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع فى قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وببراءة كل من اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت فى الدعوى الجنائية.

كما تضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك فى قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسى فى تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.

كما برأت المحكمة حينها مبارك، مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها، وذلك فى ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.


موضوعات متعلقة:

◄"الديب": نزول الإخوان بجمعة الغضب أفشل خطة الداخلية لتأمين المظاهرات

◄فريد الديب: "عمر سليمان" اتهم "حماس" و"الإخوان" بقتل المتظاهرين


◄"الديب" فى مرافعته في قضية القرن أمام النقض..اتهم "الإخوان" و"حماس" وعناصر من كتائب القسام بالتورط في قتل المتظاهرين.. ويطالب بإعادة محاكمة مبارك والعادلى ورفض نقض النيابة ضد براءة علاء وجمال مبارك

◄فريد الديب يتهم حارس "الشاطر" وعناصر أجنبية بقتل ثوار يناير

◄النيابة تطالب "النقض" بإعادة محاكمة كافة المتهمين بـ"قتل الثوار"

◄بدء نظر طعن "مبارك" و"العادلى" على سجنهما بتهمة "قتل المتظاهرين"

◄حضور محامى مبارك والعادلى مبكراً للمرافعة أمام "النقض" فى قتل الثوار

◄النقض تنظر طعن "مبارك" و"العادلى" على سجنهما بتهمة قتل المتظاهرين