وقد توافد أعضاء مجس الشورى على المجلس لاستخراج كارنيهات العضوية رغم عدم تلقى المجلس لقرار رئيس الجمهورية بتعيين الـ90 عضوا، وهو ما أدى إلى عدم استخراج كارنيهات العضوية والاكتفاء بتسجيل الأعضاء لبياناتهم الشخصية دون تسجيلها فى مركز المعلومات، وهو الأمر الذى أثار سخرية البعض حول تأخر وصول القرار ومن المتوقع أن يعقد مجلس الشورى أولى جلساته بالمعيين يوم الثلالثاء القادم.
وقال رامى لكح رئيس حزب مصرنا نحن نمر بمرحلة صعبة ولولا أن عمر مجلس الشورى أربعة شهور ما قبلت التعيين، وأضاف الفترة مهمة للشورى لأنها ستقر أهم قوانين وهى قانون انتخابات مجلس الشعب وتقسيم الدوائر.
وتابع قائلا بدأنا فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية فى مناقشة قانون الانتخابات، لافتا إلى أن هذا القانون سيتم استكمال مناقشته الأسبوع القادم ونأمل أن يمر بتوافق كامل .
وأضاف لكح أن الرئيس طلب من المشاركين فى الحوار الوطنى أن يتقدموا بتعديلاتهم على مواد الدستور، وقد اجتمعت الكنائس الثلاثة هذا الأسبوع واتفقت على أن يتقدموا بمذكرة واحدة يوم الثلاثاء القادم، لمناقشتها يوم الأربعاء على أن يتم إصدار وثيقة دستورية مكملة يعتمدها الرئيس ويقر بها الحضور ويلتزم بها الجميع ثم يرسلها الرئيس للبرلمان القادم لإقرارها.
وحول الهجوم الذى تعرض له بسبب مشاركته فى الحوار قال لكح أنا ضد مقاطعة الحوار وضد اتباع سياسة النعام، فنحن لسنا فى بلد منفصل الحدود أو منشطر، لافتا إلى أننا نعيش فى مجتمع واحد له أمن واحد والدكتور مرسى هو الرئيس الشرعى لمصر، وقد يكون قد أخطا فى بعض القرارات لكنه يقوم بتصحيح المسار دائما لأنه لا يوجد فى مصر رئيس جمهورية خبرة سابقة.
وقال إن أخطر ما يواجه مصر هو انهيار المؤسسات والذى بدا واضحا فى حصار المحكمة الدستورية وقصر الاتحادية، حيث تحولت الشوارع إلى ما يشبه شوارع باكستان.
وأكد لكح لن نسمح أن تكون مصر مثل الصومال، مؤكدا أننا بدون الحوار سيكون هناك صراع وحرب أهلية، وتابع قائلا لا أخفى انزعاجى من بعض التصريحات وبعض الأحاديث التى تصدر من قلائل، خاصة تلك التى تقسم مصر مثل ما ذكر عن مظاهرات رفض الدستور كان بها 60% أقباط.
وأوضح قائلا هذا خطأ لأن الجميع له حق التظاهر بما فيهم الأقباط، وأشار إلى أننا نمر بظروف صعبة مليئة بالتخوين والاتهامات، ولكن مصلحة مصر فوق الكل والحديث والحوار أهم شىء بين القوى السياسية، لأن البديل هو حرب اهلية وإفلاس شامل وانهيار للمؤسسات، وقال إن التاريخ سيحكم من خان ومن لم يخن، ولكل حزب حرية اختيار الطريق الذى يراه مشيرا إلى أن حزبه يمثل الوسطية.
ويرى طارق الملط عضو المكتب السياسى لحزب الوسط أن مجلس الشورى يتسلم السلطة التشريعية فى وقت حساس من عمر الوطن نحتاج فيه إلى تشريعات جديدة تدفع بالوطن للأمام اقتصاديا واجتماعيا، لافتا إلى ضرورة استقرار التشريعات حتى تستقر الأوضاع، وطالب الرئيس بأن يدعو لحوار وطنى، مشيرا إلى ضرورة أن تضع القوى جميعها مصلحة مصر فوق أى شىء وأن تأتى للحوار ولابد أن يفهم الجميع أن مستقبل مصر لن يقوم به فصيل واحد.
وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف أمين عام حزب الوسط أن إسناد التشريع لمجلس الشورى كان هو الحل الأمثل لأن البديل هو أن يحتفظ الرئيس بسلطة التشريع وهذا ما نرفضه.
وقال جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية، إنه قبل بعضوية مجلس الشورى باعتباره "تكليف" فى المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، متمنياً إحداث تعاون بين كافة أفراد الشعب المصرى مسلمين وأقباطاً للنهوض بالبلاد وتحيقيق أهداف الثورة وإزالة جميع الخلافات القائمة حالياً بين جميع التيارات للوصول إلى توافق.
ورفض حليم، فى تصريحات صحفية، انسحاب بعض الشخصيات من تعيينات الشورى، معتبراً ذلك قراراً سلبياً، قائلاً "لو رفض كل منا الحوار فلن يكون هناك حوار أبداً بين جميع الجهات، علينا أن نكون إيجابيين حتى نستطيع مواجهة التيار الحالى".
وبسؤاله عن غلبة التيار الإسلامى تحت قبه مجلس الشورى، قال حليم "حتى لو كنا أقلية فلنا صوت واضح نستطيع به فرض إرادتنا".
ونفى حليم وجود تناقض بين انسحاب الكنائس المصرية الثلاث فى نهاية عمل الجميعة التأسيسية لوضع الدستور وقبولها التعيين بالشورى، موضحاً أن القيادة السياسية تعهدت أكثر من مرة خلال الحوارات الوطنية بإزالة كافة الاعتراصات الخاصة بالدستور، مضيفاً "نأمل فى التعاون مع تيار الأغلبية لتحقيق المصلحة العامة وأهداف الثورة".
وقال حليم، إن قرار انضمامه للشورى شخصى وليس له قرار كنسى، قائلاً "الكنيسة لا تفرض علينا أى آراء فهى تعلم مقدرتنا الشخصية".
وعن القوانين الملحة الفترة القادمة، قال إنه سيتم دراسة أبرز القوانين التى تستلزمها الفترة المقبلة وأبرزها قانون مجلسى الشعب والشورى الجديد.
من جانبه، قال اللواء عادل عفيفى، نائب حزب الأصالة، أن أبرز القوانين التى سيتقدم بها هو مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الجنسية المصرية، لارتباطها بمباشرة الحقوق السياسية خاصة الترشح للرئاسة وعضوية مجلسى الشعب والشورى.
أما على فريج، رئيس حزب العربى للعدل والمساواه، فقال إن أول التشريعات التى سيتقدم بها التشريعات الخاصة بتمكين أبناء المحافظات النائية على حد قوله من الأراضى التى يزرعونها أو أقاموا عليها مشروعات أو منازل لهم، وكذلك تشريعات تمكن أبناء القبائل من الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطة والقضاء.
وفى سياق آخر، طالب فريج جميع القوى السياسية بأن ترتفع لمستوى المسئولية والتكاتف للنهوض بالبلاد والخروج من الأزمة الراهنة، قائلاً "على القوى السياسية أن تنسى خلافتها المذهبية وتترك فرصه للرئيس المنتخب".
وعن مشروعية الموافقة على الدستور بنسبة قليلة، قال فريج "لا يجب لأحد أن يغضب من النتائج فتلك هى الديمقراطية التى نطالب بها منذ أمد بعيد، بأن يقول الجميع كلمته عبر الصناديق.. فعندما يقولها نغضب؟.
وقال الدكتور محمد الصغير إنه سيطالب بوضع خطة تتضمن دعوة كل القوى السياسية للعودة للوطن إلى الاستقرار مرة أخرى، خاصة بعد أن خرجت بعض القوى المدنية التى أعلنت اعتراضها على الدستور بقبولها نتيجة الاستفتاء وهو ما يعنى الوصول إلى أول نقطة تساعد فى تحقيق هذة الدعوة .
وأكد الصغير فى تصريحة لـ"اليوم السابع" أن موافقته على التعيين بالشورى رغم صغر المدة لحين إجراء الانتخابات البرلمانية جاءت بهدف خدمة البلد حتى ولو كانت لمجرد أيام، وهو ما حدث عند انتخابى فى مجلس الشعب ثم بوزارة الأوقاف ثم الآن فى مجلس الشورى.
وأضاف الصغير أنه سيتفرغ للعمل فى مجلس الشورى وسيتوقف عن العمل بوزارة الأوقاف.
وعن الأحداث والانقسامات التى درات على الدستور قبل خروج النتيجة بالموافقة عليه، قال الصغير إن هذا الانقسام يدل على حرية المواطن فى التعبيير عن رأيه، فمن اعترض على الدستور قال لا دون إجبار ومن قال وافق على الدستور قال نعم أيضا دون إجبار .
وشدد الصغير أن هناك كانت بعض الاعتراضات جاءت من أجل فكرة الاعتراض فقط، والدليل على ذلك أن اعتراضهم على فكرة منح مجلس الشورى سلطة التشريع، وكان سيكون هناك اعتراض أيضا إذا ظل التشريع فى يد رئيس الجمهورية .
أما المحامية نيلى إميل والتى تم تعينها كمستقلة، أنها لم تعترض على تعيين الشورى رغبة فى خدمة البلد فى فترة عدم الاستقرار التى تعانى منها .
وأوضحت إميل عدم وضعها خطة محددة فى أول عملها بالمجلس، بل تركت الأمر لحين اتضاح الرؤية ومعرفة ما التطورات التى يمكن أن يتبناها المجلس للقيام به.
