الزند يقود مسيرة النيابة العامة والقضاة لدار القضاء العالى

يقود المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، مسيرة النيابة العامة والقضاة إلى دار القضاء العالى، احتجاجاً على استمرار النائب العام فى منصبه.

من جانبهم، استنكر أعضاء النيابة العامة والقضاة المتجهين لدار القضاء العالى، احتشاد محامى جماعة الإخوان المسلمين داخل وخارج مبنى دار القضاء العالي، وذلك بالتزامن مع توقيت الوقفة الاحتجاجية التى أعلنوا عن تنظيمها أمام دار القضاء العالى ومكتب النائب العام، اليوم الأحد، اعتراضا على عدول المستشار طلعت عبد الله عن استقالته من منصب النائب العام.

ووصف أعضاء النيابة، احتشاد محامى الإخوان بأنه تسبب فى منع القضاة من الذهاب إلى دار القضاء العالى، واعتبر بعضهم ذلك نوعا من الإرهاب الذى يمارس من ميلشيات جماعة الإخوان ضد القضاة، وأنه سيناريو مشابه لحصار المحكمة الدستورية العليا، مؤكدين أن ذلك الأمر مقصود لإفساد وقفة القضاة، خاصة أن النائب العام ليس بمكتبه ومتواجد بالتجمع الخامس.

وقال المستشار يسرى عبد الكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن مليشيات الإخوان بحسب وصفه ـ التى دخلت دار القضاء العالى، لمنع أهل الدار من دخولها وحماية نائبهم العام وليس نائب مصر، يعد حصارا ثانيا بعد حصار المحكمة الدستورية العليا.

ووصف "عبد الكريم " هذا المشهد بأنه قضاء على دولة القانون، ويعزز إصرار أعضاء النيابة العامة والقضاء على مطلبهم بإقالة النائب العام.

وتساءل: من له مصلحة فى ذلك!!، وكيف يثق الشعب فى قرارات تصدر من نائب عام يحتمى بفصيل سياسى، مشيرا إلى أن استمرار المستشار طلعت عبد الله بمنصبه يزيد من تفاقم الأزمة، واستنكر تدخله فى سير التحقيقات، مما أضاف للأزمة صدى آخر.

وانتقد عبد الكريم، مجلس القضاء الأعلى بإرساله طلبى الاستقالة والعدول عنها إلى وزير العدل، لكسب مزيد من الوقت لشق الصف بين القضاة، مطالبا أعضاء المجلس بالاضطلاع بمسئوليتهم وإزالة الاحتقان بين أعضاء النيابة والنائب العام، بقبول استقالة "عبد الله".

من جانبه، طالب المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، مجلس القضاء الأعلى، بترشيح نائب عام جديد يكون محل إجماع من القضاة، وألا يكون عمل بالسلطة التنفيذية، فى إشارة منه إلى المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية المستقبل، على خلفية الأنباء التى ترددت بأنه سيتم اختياره فى منصب النائب العام، خلفا لـ "عبد الله"عقب إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.