الرقابة المالية تحصل عل مقابل لخدمات فحص ودراسة عمليات إصدار الأسهم

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن تتقاضى الهيئة مقابلا عن الخدمات التى تؤديها لفحص ودراسة مستندات طلبات دعوة قدامى المساهمين بالشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة، للاكتتاب فى زيادة رأس المال، بواقع نصف فى الألف من قيمة الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب، فى حالة تضمينها ما يفيد إصدار وتداول حقوق الاكتتاب منفصلة، وبواقع ربع فى الألف من قيمة الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب، فى حالة عدم تضمينها ما يفيد إصدار حقوق الاكتتاب.

وتتقاضى الهيئة أيضا مقابلا عن الخدمات التى تؤديها لفحص طلبات تقسيم أسهم الشركة المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة بواقع نصف فى الألف من قيمة إصدار أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم، وتتقاضى مقابلا عن الخدمات التى تؤديها لفحص ودراسة طلبات تجزئة القيمة الاسمية للسهم للشركة المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة بواقع 1/8 فى الألف من قيمة رأس مال الشركة.

كما قرر المجلس أن ينشر هذا القرار على موقع الهيئة الإلكترونى وعلى شاشات تداول البورصة وموقعها الإلكترونى، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره، وعلى جميع الشركات والجهات المخاطبة به والإدارات المختصة بالهيئة تنفيذه كل فيما يخصه.