الحكومة تقرر زيادة تدريجية لأسعار المازوت

تراجعت الحكومة المصرية عن قرارها بفرض زيادة موحدة فى سعر المازوت بنسبة 130% مرة واحدة على القطاع الصناعى، ويأتى القرار استجابة للانتقادات التى وجهها عدد من أصحاب المصانع للقرار وتهديد نقابات عمالية بتنظيم إضرابات فى حال تطبيقه.

وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية المصرى، اليوم الأحد، إنه سيتم زيادة أسعار المازوت بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف كمال، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، عقب توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مهارات الزيت والغاز والغرفة التجارية الكندية فى مصر، أن الحكومة المصرية تجرى مشاورات فى الوقت الحالى مع المصانع بهدف التوصل إلى الصيغة الأمثل لتطبيق القرار.

كانت عدة مصانع قد أبدت اعتراضها على قرار رئيس الوزراء، الصادر يوم 8 من الشهر الجارى، برفع أسعار المازوت للمصانع من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه للطن، اعتباراً من 15/12/2012.

وقال وزير البترول، إن وزير الصناعة المهندس حاتم صالح يبحث فى الوقت الراهن مع ممثلين للغرف الصناعية بهدف بحث كيفية تطبيق قرار بزيادة أسعار المازوت وتحديد الصناعات التى سيتم تطبيق القرار عليها لتفادى أى مشاكل قد تنجم.

وهددت مصانع الأسمنت التى تستخدم المازوت كوقود برفع أسعارها 150 جنيها للطن فى حال فرض زيادة أسعار للمازوت.

وقال كمال خلال المؤتمر، إن هذا الأمر غير صحيح، مضيفاً "لم تهدد أى شركة أو مصنع برفع الأسعار بشكل رسمى".