الحكومة الفرنسية تؤكد تمسكها بالتوقعات الخاصة بمعدلات النمو والموازنة

أكد رئيس الوزراء الفرنسى جون مارك آيرولت أن حكومته متمسكة بتوقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادى بمقدار 8,0%، وكذلك عجز الموازنة عند 3% من إجمالى الناتج المحلى للعام 2013، وذلك بعد يوم من تشكيك صندوق النقد الدولى فى هذه التوقعات.

وقال آيرولت، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، "نحن متمسكون بهذه التوقعات لأنها هدف لابد منه"، موضحا أن فرنسا تخوض معركة للنهوض، ولابد من الانتصار فيها، واصفا إياها بأنها "معركة صعبة".

وشدد أيرولت على ضرورة مواجهة تحدى النمو، موضحا أنه إذا كانت التوقعات متشائمة فهذا لا يعنى أنها ستهبط من عزيمتنا، ولكن على العكس "يجب أن تشكل دافعا أكبر لنا".

وكان صندوق النقد الدولى قد أكد فى تقريره السنوى حول فرنسا، والذى نشره قبل أيام قليلة، أن آفاق النمو قاتمة بفعل نهوض اقتصادى متعثر فى أوروبا، ومشكلة فى التنافسية تجاه الشركاء التجاريين تعانى منها فرنسا.

واعتبر صندوق النقد فى تقريره أن فرنسا لن تتمكن من تحقيق وعدها بخفض العجز فى ميزانيتها للعام 2013 إلى 3% من إجمالى الناتج المحلى، متوقعا من جهته نسبة 5,3%، ومؤكدا أيضا أن نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد الفرنسى فى 2013 ستكون نصف ما تتوقعه باريس وهو 4,0%.

وتعانى فرنسا حاليا من أوضاع اقتصادية صعبة، مع تراجع معدلات النمو منذ عدة أشهر، بالإضافة إلى زيادة معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، وارتفاع فى عجز الموازنة.