أمر أحمد دبوس رئيس نيابة إمبابة فى ثلاث وقائع أثناء الاستفتاء على الدستور، بإخلاء سبيل ناخب وناشطة بحقوق الإنسان، وإحالة ضابط إلى النيابة العسكرية.
البداية كانت بوقوع مشادة كلامية بين أحد الناخبين ومستشارة بالنيابة الإدارية ترأس لجنة بإحدى المدارس بإمبابة، بسبب دخول الناخب بسيجارة فأمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 500 جينه.
ومن ناحية أخرى قامت ناشطة بحقوق الإنسان بتحرير محضر ضد رئيس لجنة منعها من الدخول للإشراف على الاستفتاء، بالرغم من وجود تصريح معها، فنشبت مشادة كلامية بينهما، فقام على إثرها بالقبض على الناشطة، وإحالتها إلى النيابة التى أمرت بإخلاء سبيلها دون أى ضمانات.
وفى ذات السياق قام رئيس إحدى اللجان بإمبابة بعمل مذكرة لقيام ضابط الجيش المسئول عن تأمين اللجنة، بسب وقذف المستشار، فتم إحالة الضابط إلى النيابة العسكرية.
ومن جانب آخر توجد عدة بلاغات بمنطقة إمبابة لاختراق جماعة الإخوان المسلمين، وشباب حزب الحرية والعدالة باختراق الصمت الانتخابى، وحس المواطنين للإدلاء بالموافقة على مشروع الدستور.
