أناضول: الجنيه المصرى يتماسك رغم أنباء استقالة العقدة

تماسك الجنيه المصرى اليوم الأحد، رغم أنباء استقالة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى، وثبت سعر الدولار فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية عند 6.169 جنيه مصرى، بينما أرتفع بنحو قرش فقط بالصرافات ليصل إلى 6.20 جنيه مصرى بسبب الأنباء عن استقالة العقدة.

وقال تامر يوسف مدير عام الخزانة بأحد البنوك الأجنبية العاملة فى مصر: "إن حالة الغموض حول استقالة الدكتور فاروق العقدة أو بقائه فى منصبه هى التى تؤثر سلبيا على سعر صرف الجنيه أمام الدولار".

وكان العقدة قد قال اليوم الأحد، إنه لم يستقل من منصبه كمحافظ للبنك المركزى المصرى، وذلك بعد مشاركته فى اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الذى عقد بمجلس الوزراء لمناقشة عدة موضوعات.

وكان التليفزيون المصرى الرسمى قد أعلن مساء أمس السبت استقالة فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى من منصبه لكن مجلس الوزراء نفى الخبر.

وأضاف يوسف فى مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الأحد: "إن الأحداث السياسية تؤثر على الاقتصاد وأن الاحتقان السياسى خلال الفترة الماضية بسبب الإعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور أدى إلى تأجيل الموافقة النهائية لصندوق النقد الدولى على القرض البالغ 4.8 مليار دولار الذى طلبته مصر، مما أدى لارتفاع تكلفة مخاطر التأمين من 4% خلال شهر نوفمبر إلى 4.6% الآن".

وأوضح: "أن زيادة تكلفة تأمين المخاطر انعكست على سعر الصرف، مما أدى لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 9 قروش خلال الشهر الجارى".

يذكر أن الجنيه المصرى فقد نحو 40 قرشًا من قيمته أمام الدولار منذ الثورة وحتى الآن.

وأضاف: "إن ارتفاع أو انخفاض قيمة الجنيه المصرى لأسباب اقتصادية غير مقلق وأنه يتوقع ارتفاع قيمة الجنيه مرة أخرى أمام الدولار بعد حدوث الاستقرار السياسى وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى".

وتراجعت العملة المصرية أمام الدولار اليوم الأحد فى الصرافات بنحو قرش بسبب الأنباء عن استقالة محافظ البنك المركزى المصرى.

وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة فى الاتحاد العام للغرف التجارية: "إن الأنباء التى ترددت حول استقالة العقدة أصابت المتعاملين بسوق الصرف بالقلق والخوف لأنهم كانوا يشعرون والعقدة محافظا للبنك المركزى بالأمان لأنه أدار سوق الصرف فى الفترة التى بعد قيام الثورة المصرية باقتدار شديد".

وتوقع الأبيض فى مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد: "إن يواصل الدولار ارتفاعه بعد وصوله إلى 6.20 جنيه مصرى فى المتوسط اليوم طالما لم يتم تنشيط الموارد الدولارية للاحتياطى النقدى بالبنك المركزى المصرى".

وأضاف الأبيض: "أن مصادر زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى هى حصول مصر على قروض ومساعدات خارجية أو رجوع السياحة لسابق عهدها قبل الثورة أو جذب مصر للاستثمارات أجنبية جديدة أو زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج وهو لن يحدث بسبب استمرار الصراع السياسى وعدم استقرار الأمن".

وقال: "إن وضوح الرؤية وخطة زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى بالمركزى المصرى هى الطريق لإعادة الثقة بالجنيه المصرى وانخفاضه إلى مستوياته السابقة".