أصحاب "المطاعم السياحية" يطالبون بإعفائهم من 10% ضريبة المبيعات

أدت الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد حاليا وتداعياتها السلبية على قطاع السياحة بكافة مجالاته والخسائر المالية التى لحقته به إلى عزوف أصحاب المنشآت السياحية عن حضور الجمعية العمومية العادية للغرفة، حيث بلغ عدد الحاضرين 25 عضوا من إجمالى 1100.

عقدت الجمعية برئاسة أمين سبلة اليوم الأحد، وحضور أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية، وأحمد الناظر الأمين العام للغرفة.

طالب أعضاء الجمعية العمومية إلغاء شرط موافقة الدفاع المدنى للحصول على تصاريح العمل للمنشاة، موضحين أن الموافقة تزيد من أعبائهم المالية، حيث تبلغ تكلفة التصريح الواحد 2500 جنيه تجدد كل 3 أشهر، كما طالبوا بإلغاء الرسوم التى تفرضها المحليات عند تجديد الترخيص.

أكد العشرى أن وزير السياحة هشام زعزوع وافق على التعامل مع جهاز "الدفاع المدنى" كأى جهة تمنح التصاريح عند صدور المنشأة لأول مرة فقط، وفقا لإجراءات التفتيش ولا تجدد سنويا، مشيرا إلى أن وزير السياحة أخطر وزير الداخلية بتلك المشكلة التى تواجه القطاع.

أضاف العشرى أن هناك دعوى قضائية مرفوعة فى مجلس الدولة لإلغاء حق المحليات فى فرض أى رسوم على الفنادق أو المنشآت السياحية، ولحين صدور الحكم سيتم تعميمه لإيقاف تحصيلها.

كما طلبوا من وزير السياحة منحهم امتيازات وإعفاءات ضريبة، مهددين بتسليم رخص منشاتهم إلى وزارة السياحة ونقل تبعيتهم إلى المحليات فى حالة رفض الوزير إلى مطالبهم وهى الإعفاء من 10% ضريبة المبيعات ورسوم المحليات.

أكد العشرى فى ختام أعمال الجمعية أنه سيتم عرض توصيات الغرفة على وزير السياحة للنظر فى مطالب أصحاب المنشآت السياحية، كما وافقت الجمعية على اعتماد الميزانية للعام المالى 2012 /2013.