وزير التعليم العالى: الخلاف حول بعض مواد الدستور دليل الحراك السياسى

قال وزير التعليم العالى الدكتور مصطفى مسعد، إن الخلاف الذى تشهده الساحة حول بعض المواد الموجودة فى مسودة الدستور دليل على الحراك السياسى الذى تعيشه مصر بعد ثورة 25 يناير، وأنه أمر طبيعى فى مختلف دول العالم يدل على الديمقراطية.

وأضاف مسعد- خلال المؤتمر السنوى لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية الذى أقيم اليوم السبت- أن الدستور الجديد يؤكد على استمرار دعم الدولة للتعليم العالى والبحث العلمى من خلال توفير التمويل الكافى لذلك.

وأوضح أنه كان لديه تصور فيما يتعلق بمجانية التعليمن حيث كان يرى من وجهة نظره أن تقتصر مجانية التعليم على الطلاب الناجحين فيما يتم دفع المصروفات للراسبين من الطلاب فى محاولة لتحفيزهم على النجاح والتفوق من خلال التشجيع على المذاكرة.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت العمل على تجميع البحوث الخاصة والمتعلقة بتنمية سيناء، مؤكدا أنه أثناء عمليات التجميع وجدت بعض المشروعات ترجع لجهاز تنمية المشروعات العمرانية.

ولفت إلى أنه إلى جانب ذلك سيتم العمل عل تشكيل بعثات للخارج تتناسب مع طبيعة البحث العلمى واحتياجات المجتمع من خلال التدريب، وإقامة لقاءات لتطوير وتحديث البحث العلمى بالجامعات من خلال تنظيم رؤية واضحة للمنظومة البحثية.

ومن جانبه، أكد رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور أسامة إبراهيم، أن الدستور يحتوى على العديد من الإيجابيات بجانب بعض السلبيات التى سوف يتم معالجتها مع الوقت، معربا عن استنكاره لبعض الأقاويل التى تؤكد أن العلاج المجانى لغير القادرين غير محدد، وأكد أنه يوجد 10 مواد تتناول الصحة وأهمها العلاج المكفول للجميع.