علم "اليوم السابع"، أن المستشار أحمد مكى، وزير العدل قرر التوسط فى حل أزمة النائب العام الجديد، المستشار طلعت إبراهيم، مع أعضاء النيابة العامة الذين قرروا الاعتصام بسبب عدوله عن استقالته.
وأوضح مصدر قضائى أن الملف الخاص بطلب عدول النائب العام عن استقالته، قد تسلمته وزارة العدل مساء يوم الخميس الماضى، وأن المستشار أحمد مكى قام بالاطلاع عليه، وسيقرر ما إذا كان سيقوم بإعادته مرة أخرى لمجلس القضاء الأعلى غدا الأحد، أو سيفصل فيه.
وأشار المصدر إلى أن هناك وفد من أعضاء النيابة العامة سيتقابل مع وزير العدل، للتدخل فى الوساطة وحل الأزمة الدائرة بين النائب العام وأعضاء النيابة العامة.
من جانبه أكد المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بأن المجلس لم يقرر حتى الآن ما إذا كان سيعقد إجتماعه غدا أم لا ، وذلك حتى يتم مناقشة إقالة النائب العام.
وذكر متولى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، بـأن المجلس كان قد قرر إحالة طلب النائب العام بعدوله عن الاستقالة الى وزير العدل، وذلك اختصاص الوزير بنظر هذا الطلب طبقا للفقرة 2 من المادة (70) من قانون السلطة القضائية.
مكى يتوسط فى أزمة النائب العام و"متولى":نظر الاستقالة اختصاص الوزير
السبت، 22 ديسمبر 2012 02:14 م