محلل: ترك سعر الجنيه لقوى العرض والطلب بشكل كامل سيزيد ضعفه

قال صلاح حيدر المحلل المالى، إن ترك البنك المركزى لسعر صرف الجنيه أسير لقوى العرض والطلب بشكل كامل كبديل للدعم الجزئى، قد يؤدى إلى مزيد من الضعف له، ويجب أن تكون هذه الخطوة محسوبة بدقة من كافة الجوانب، حتى وإن كان هذا شرطا من شروط حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 8ر4 مليار دولار.

وأوضح حيدر أن التحرر النسبى للجنيه سيصب فى صالح المنتج المصرى ويؤدى إلى طفرة كبيرة فى نشاط الصناعة المحلية، نظرا لأن ارتفاع سعر الدولار والعملات الأخرى، سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتج المستورد مقابل المنتج المحلى، وهو ما يعنى لجوء المستهلك المصرى لشراء الصناعة المحلية وبالتالى يحدث رواج للمصانع المصرية وتوفير فرص عمل للشباب المصرى.

وحول التأثيرات السلبية لانخفاض سعر الجنيه مقابل العملات الأخرى.. أوضح حيدر أن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع ملحوظ فى الأسعار فى السوق المحلية خاصة المستوردة، وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم وهو ما قد يحدث بعض المشكلات للحكومة.