فيسبوك
واتساب
ومن جانبها، قالت غالية حلمى 55 عاما، أنهم اعتادوا على سوء العملية التنظيمية فى الانتخابات المصرية أى ما كانت هويتها، وأضافت "قرأت الدستور ولم أفهم منه أى شىء، بعض المواد غير مفهومة ويحتوى على الكثير من المواد المعيبة، ولا يحتوى على مواد تضمن الحدود المصرية لذا قررت النزول للانتخابات والإدلاء بصوتى".
واتفقت على ما سبق السيدة مديحة عوض الله، موضحة أن الدستور الجديد لن يضمن لها حقها فى الشكوى أو التقاضى أمام القضاء فى حال وقوع أى مشكلة، والدستور الجديد يضع الأساس لخلق ديكتاتور، فضلا أنهم وضعوا لنا الدستور بشكل مبهم وعن قصد لتضليل الناس، مضيفة "لأجل هذا سأصوت بلا".
أما رفعت خليل 55 عاما، فكان له رأى مختلف، فهو كان من المؤيدين لفكرة إلغاء الإعلان الدستورى من البداية، وعدم الاعتراف بالدستور لأنه غير مكتمل الأركان _ على حد تعبيره -، قائلا "كيف يمكن الاعتراف بدستور خرجت منه مؤسسات المجتمع ولم يتبقى منها إلا جماعه الخوان المسلمين وأتباعهم".
وعلى الرغم من تعانق الجميع على هدف الاستقرار إلا أن الشارع انقسم لفريقين بين نعم ولا للدستور، فعلى الجانب الآخر قطاع عريض من المجتمع كان يتفق مع الدستور ويرغب فى تمريره كدستور شرعى للبلاد.
فرحاب المصرى 55 عاما، موظفة أيدت الدستور وقررت التصويت بنعم لتحقيق الاستقرار فى الشارع المصرى بعد حالة الارتباك الشديدة التى شهدتها الساحة فى الفترة الأخيرة، قائله " تعبنا من الدم وقتل شبابنا، والرئيس وعدنا بالاستقرار والآن نحن نصوت بنعم لمساعدة الرئيس لإحداث الاستقرار" .
واتفق معها سيد عبد العزيز 54 عاما، والذى أكد أنه رغم تأييده لنعم للدستور لتحقيق الاستقرار وإعادة سير عجلة التصويت من جديد، إلا أنه يعتقد أن التصويت أى كان من نتيجته سيحقق طفرة فى المجتمع المصرى، مشددا على ضرورة احترام نتيجة الاستفتاء فى النهاية.
