الناشط السياسى أحمد ماهر، مؤسس حركة 6إبريل يؤكد فى بداية حديثه أن مصر تواجه أزمة كبيرة واتساعا فى الفجوة بين التيارات السياسية داخل المجتمع، محملا المسؤولية عن هذه الفجوة لجميع الفصائل السياسية، لكنه خص جماعة الإخوان المسلمين بالمسؤولية الأكبر، مؤكدا أن الجماعة تسببت فى إخفاق كل محاولات الوفاق الوطنى وعملت على تمرير الدستور بأى ثمن.
وقال ماهر إن الإخوان هم الأغلبية ويملكون جميع سلطات الدولة ولديهم كل الصلاحيات وكان بإمكانهم أن يخرجونا جميعاً من المأزق «حتى وإن كان هناك تعصب من جانب التيار المدنى»، مضيفاً «كان من الأولى بالإخوان أن يكونوا الأكثر تعقلاً لأنهم وعدوا من البداية بالتوافق».
ورأى ماهر أنه سواء كانت نتيجة الاستفتاء بـ«نعم» أو «لا»، فإن حال البلاد سينتهى إلى ضبابية، معتبراً أن الوصول إلى «نعم» سيقود إلى نتائج أكثر سلبية، أما «لا» فستعطى نتائج ووضعا أكثر استقراراً لدى التيار المدنى بعد إمكانية تأسيس جمعية جديدة لصياغة دستور أكثر توافقية بدلاً من استمرار رفض الدستور ومحاولة إسقاطه إن كانت النتيجة نعم، معتبراً أن ما يجب البدء به الآن فى مصر هو ترسيخ مبدأ ثقافة الحوار، ونبذ التخوين، الذى يتبناه دائماً التيار الإسلامى الآن فى مواجهة كل من يقول «لا» للدستور، لافتاً إلى أن ذلك يحدث حتى فى مواجهة من تحالفوا سابقاً مع التيار الإسلامى، وذلك فى إشارة إلى هجوم جماعة الإخوان على حركة 6 إبريل بعد رفضها للدستور.
ماهر لفت أيضاً إلى أن بعض التيارات المدنية اتهمت حركة 6 إبريل بالخيانة عندما أيدت الأخيرة انتخاب محمد مرسى رئيسا للبلاد، مضيفاً: لدى مرارة بعدما تم تخويننا من الإخوان فى حين أننا كنا حلفاء لهم فى الانتخابات الرئاسية ودعمنا مرسى ثم تم اتهامى على الموقع الرسمى للجماعة بأنى من أقود البلطجية فى محيط قصر الاتحادية، وقال: «نريد أن نتحدث مع بعض دون أن نخون بعضنا أو نكفر أحداً منا، لأن هذا الأمر هو الذى أدى إلى الاشتباكات التى حدثت فى الآونة الأخيرة، وخاصة الاشتباكات فى محيط قصر الاتحادية».
وأكد ماهر رفضه الهجوم الذى تعرضت له مقرات جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة» أو أى مقر لحزب أو فصيل سياسى، مضيفا: موقفنا واضح فى رفض العنف ونعلم أننا إذا ارتضينا بقبول مهاجمة أى مقر لحزب أو فصيل سياسى سيأتى يوم وتهاجم فيه مقراتنا.
على خفاجى: كانت لدينا أخطاء فى الفترة الماضية والتيار المدنى يتبنى مفاهيم مغلوطة عنا
على خفاجى، أمين شباب حزب الحرية والعدالة بالجيزة بدأ كلمته بدعوة الشباب من مختلف القوى السياسية إلى تدشين مبادرة مكتوبة يتم الاتفاق خلالها على بنود محددة لتحقيق التوافق الجاد، على أن يتم تقديم هذه المبادرة إلى مؤسسة الرئاسة مشيراً إلى أن المرحلة الحالية بها كثير من المفاهيم المغلوطة، وتحتاج إلى المصارحة والمكاشفة بين الجميع لاستعادة التوافق الذى كان موجوداً فى بداية الثورة بين الشباب المصرى بمختلف توجهاته، مؤكداً أنه بهذا التوافق وحده يمكن كسر حاجز الخوف إلى مستقبل أفضل.
واعترف خفاجى بأن التيار الإسلامى لديه مفاهيم مغلوطة عن بعض التيارات المدنية، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن هذه التيارات لديها أيضاً مفاهيم مختلفة عن الإسلاميين، مضيفا: «ونحن بدورنا نسعى جادين للوصول إلى التوافق وأن نعلى مصلحة الوطن فوق مصالح الجميع».
وقال خفاجى: مصلحة الوطن نرفعها ونعليها عن مصالحنا الشخصية ومصلحة مصر لدينا فوق مصالح الإخوان وأهم من أى مصالح شخصية وسنخضع لإرادة الجماهير فى الشارع سواء كانت نتيجة الاستفتاء بـ«نعم» أو «لا»، مشدداً على ضرورة أن تقوم كل القوى السياسية أيضاً بوضع مصلحة مصر فوق أى مصلحة أخرى، وأن تكون هناك ثقة متبادلة فى أن كلا منا يسعى لخدمة بلاده، لافتاً إلى أن الأمر أصبح جد خطير والوضع الاقتصادى يزداد سوءاً، مطالباً الجميع بعدم الخوض فى أخطاء الماضى، مضيفاً من جانبنا أعترف أنه كانت هناك مواقف خاطئة فى الفترة الماضية، لكننا نريد أن تكون هناك خارطة طريق واضحة، وأن نتفق على النزول على رغبة الشعب فى نتيجة الاستفتاء.
إسراء عبدالفتاح: الإخوان أجهضوا مبادرة «حقن الدماء»
فى بداية حديثها قالت الناشطة بحزب الدستور، إسراء عبدالفتاح إن لديها تجربة خاصة فيما يتعلق بالحوار مع الرئيس مرسى، مضيفة: «أنا من بدأت الحوار مع الرئيس مرسى، وتعرضت للسب والشتم لأنى قبلت الذهاب لقصر الاتحادية ولكننى صممت وذهبت للحوار مع الرئيس وخرجنا بأجندة واقتراحات للخروج من الأزمة»، وكانت النتيجة أن الرئاسة «دهست الحوار بالحذاء»، وأخلف الرئيس كل وعوده التى اتفقنا عليها خلال الحوار، حيث أكد لنا أنه لن يكون هناك دستور بدون توافق وفوجئنا بتمرير الدستور بما تضمنه من مواد معترضين عليها ثم جاء الإعلان الدستورى الذى يحصن قرارات الرئيس والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، مضيفة: «الرئيس وعدنا بألا يتم تمرير الدستور إلا بعد التوافق وبما حدث منه يكون قد كذب علينا».
واستطردت عبدالفتاح قائلة: «قمنا من قبل بعمل مبادرة لحقن دماء المصريين، ثم فوجئنا بخروج الإخوان إلى قصر الاتحادية، وحدث ما حدث من إراقة لدماء المصريين» مؤكدة أن القوى المدنية لديها فيديوهات وصور ووثائق تؤكد ضلوع الإخوان فى الاعتداءات على معتصمى الاتحادية وتعذيب المتظاهرين، مطالبة جماعة الإخوان بأن تقدم ما لديها من مستندات تزعم أنها تثبت أن ميليشيات التيار الشعبى وحزب الدستور اقتحموا مقرات حزب الحرية والعدالة.
وأكدت إسراء أنها تعترض على الدستور، مضيفة سنسعى لإسقاط الإخوان من خلال الانتخابات ومحاكمة قياداتهم على ما اقترفوه خلال هذه المرحلة بعد سقوط الشهداء وكل ما أتمناه أن يتم إسقاط نظام الإخوان المسلمين، ونعود من جديد لنبدأ كما فعلنا بعد سقوط الرئيس السابق مبارك».
وفيما يتعلق بأحداث مسجد القائد إبراهيم، وحصار الشيخ المحلاوى بداخله، واتهام البعض لها بأنها السبب فى هذه الأحداث لإطلاقها حملة «نزل الخطيب من على المنبر»، قالت إسراء عبدالفتاح: «اتهمونى بأننى السبب فيما حدث للشيخ المحلاوى، بسبب تغريدة كتبتها وكان عنوانها «نزل الخطيب من على المنبر»، على الرغم من أنى نشرت بيانا أرفض فيه محاصرة الشيخ المحلاوى داخل المسجد، مضيفة: اتصلت بالشيخ الحبيب على الجفرى، وقال لى غيرى من نهج الحملة، بحيث أن تكون الحملة عن طريق مقاطعة الخطيب عن طريق آلية محددة، بأن يقاطعه المصلون بقولهم «اتق الله» ثلاث مرات، ثم الخروج من المسجد.
خالد تليمة: السلفيون ليس لهم علاقة بالثورة وعدد قليل منهم شارك معنا فى المعركة ضد النظام والمجلس العسكرى
الناشط السياسى خالد تليمة، عضو التيار الشعبى، بدا أكثر حدة ومباشرة فى رفض الحوار، مؤكدا أنه بعد أحداث الاتحادية لا يمكن أن يكون هناك أى نوع من أنواع الحوار مع السلطة الحاكمة، مفسرا ذلك بأنه أصبح هناك دماء فى أعناق تلك السلطة، مضيفا: «أنا واحد من ضمن من يصنفون الإخوان المسلمين فى خندق الثورة المضادة منذ بداية الثورة، ولا يمكن أن نغفل دور شباب الجماعة فى إسقاط مبارك، ولكن هناك فرقا بين إسقاط مبارك وبين المعنى الحقيقى للثورة، فالإخوان يتبنون نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحزب الوطنى».
ورأى تليمة أن السلفيين ليس لهم علاقة بالثورة من الأساس، لأنهم كانوا يحرمون الخروج على الحاكم ومن كانوا يقدمون التقارير للأجهزة الأمنية - على حد قوله - مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن هناك سلفيين يحظون بالتقدير، وذكر منهم الدكتور حسام أبوالبخارى وأتباعه الذين شاركوا فى المعركة ضد النظام، وضد المجلس العسكرى ولم يكن لهم دور فيما تفعله التيارات السلفية الأخرى.
وقال تليمة: حكم الإخوان المسلمين هو جزء من الثمن الذى دفعناه مقابل إسقاط نظام مبارك، معتبرا أنه من الطبيعى لدى شعب به نسبة عالية من الجهل والأمية، أن ينتج مثل هذه السلطة الموجودة الآن، مضيفا: ما حدث فى مسألة غزة وعلاقة الإخوان بأمريكا، يؤكد أننا مازلنا فى نفس نظام مبارك، موضحا أن القوى المدنية خرجت ضد الإعلان الدستورى، وكذلك الدستور، وهى تعلم ماذا تريد، حيث يجهض الدستور المطروح العدالة الاجتماعية ويقمع الحريات، ويلتف على مبادئ الثورة.
واعتبر تليمة أن الإعلان الدستورى وإقالة النائب العام كانا ثمنا للمتاجرة بالثورة وأهدافها ودماء الشهداء، متسائلا: «كيف يتبرأ ممثلو تيار الإسلام السياسى من شخص كعبدالله بدر، ثم نجده على منصتهم يتحدث باسم الإخوان والسلفيين، مؤكدا أن من تواجدوا بالآلاف أمام الاتحادية لم يفكروا على الإطلاق فى اقتحام القصر».
وختم الناشط السياسى بالقول: «مع أننا نبحث عن المشترك ومع أننا نبحث عن التوافق، ولكن بعد أن يقدم أعضاء الجماعة الذين حرضوا أتباعهم على النزول إلى الاتحادية إلى المحاكمة، وأن يحاسب الرئيس محمد مرسى على صمته إزاء هذه الدماء التى أريقت والأرواح التى أزهقت».
ممثل حزب «أبوإسماعيل»: لو كان البرادعى أو صباحى رئيسا للجمهورية كنا سندافع عن شرعيتهما وندعو للتيار المدنى لمعاملتنا بالمثل
محمد مرسى، ممثل حزب «الأمة المصرية» تحت التأسيس، والذى يتزعمه الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، رأى بداية أن فكرة احتكار تيار بعينه للحقيقة أمر خاطئ، مضيفا: «نريد إيجاد توافق يقربنا من بعض، بعيدا عن فكرة التخوين، فنحن كتيار إسلامى نختلف مع بعضنا البعض».
واستطرد مرسى قائلا: «أى خوض فى شرف أحد أو حصار مقرات أو حرقها أو مساجد هو أمر مرفوض، وعلى أحزاب التيار المدنى والإسلامى أن تبتعد عن طريقة التخوين، وتبادل الاتهامات»، مضيفا: نحن أول من وقف مع التيارات المدنية ضد سياسات المجلس العسكرى ودافعنا عن علاء عبدالفتاح بعد إحالته للمحاكمة العسكرية، كما أننا نرفض تخوين أى تيار سياسى، مشيرا إلى أن نزول أنصار الشيخ أبوإسماعيل كان دفاعا عن شرعية الرئيس محمد مرسى ولو كان رئيس الجمهورية هو البرادعى أو صباحى كنا سندافع عنهم فى مواجهة من يطالب بإسقاطهم.
وقال مرسى: لا نعرف حتى الآن من المرشح الذى أيده أنصار الشيخ حازم فى الانتخابات الرئاسية الماضية، ولم نحدد موقفنا صراحة من الدستور، فنحن لا نتبع المشايخ ومنهجنا هو اتباع الحق والإصرار على ما نعتقد أنه صحيح، مضيفا: نختلف مع الرئيس مرسى ومع كل التيارات، لكن لا بد أن نحافظ على الشرعية، ولا بد أن نستبعد من يأتى بالتطرف فى الحوار، معتبرا أنه من الطبيعى أن يكون هناك خلاف بين مختلف القوى السياسية ولكن بشرط ألا يخون بعضها بعضا.
ووجه مرسى حديثه إلى ممثلى قوى التيار المدنى قائلا: «نريد منكم أن تعاملونا بالمثل»، رافضا محاولات فرض الوصاية على الشعب من قبل أى تيار سياسى، ومطالبا باستبعاد الآراء المستبدة فى جميع التيارات السياسية للوصول إلى نتائج إيجابية للحوار.
إنجى حمدى: الدخول فى حوار مع شباب الإسلاميين يقتضى أولا رفضهم الانصياع لقادتهم والبعد عن عواجيز السلطة
الناشطة السياسية إنجى حمدى، عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، أكدت بداية أنها ترفض مصطلح إسقاط الإخوان المسلمين، ولا نريد إسقاط أى تيار سياسى ولكن نطالب بإسقاط الميليشيات وإعلاء دولة القانون، مشددة على ضرورة البحث عن التوافق الذى لن يحدث دون إغلاق الصفحة القديمة التى تلوثت بالدم، متهمة الإخوان والسلفيين بأنهم من بدأوا بالاتهامات المتبادلة والتخوين.
وأضافت إنجى: «نحن حتى الآن نتعرض للتأنيب والذل على دعمنا لمرسى فى الانتخابات الرئاسية وأنا لست نادمة على هذا القرار، لأننا اتخذناه من أجل إسقاط أحمد شفيق، ولو تكرر هذا الأمر فسأختار مرسى مرة أخرى».
ووجهت حمدى رسالة إلى ممثلى التيار الإسلامى قائلة: «شبابكم يعتدون على شباب 6 إبريل وعلى السيدات خصوصا، والدلائل متواجدة على شبكة الإنترنت، ومن المفروض أن يتم توجيه تعليمات لأعضائكم بعدم الاعتداء على أعضاء التيارات الأخرى»، معتبرة أن أول الشروط لبدء أى حوار سياسى حقيقى يتمثل فى أن يرفض شباب التيارات الإسلامية الانصياع وراء قياداتهم.
وتساءلت إنجى: هل يقبل شباب التيارات الإسلامية أن يتم استخدامهم من قبل عواجيز السلطة؟ وأجابت: هذا يعنى أن المأساة سوف تستمر وتتكرر ونخسر فيها أرواحا جديدة، مضيفة: عندما جلسنا مع الرئيس ومع قيادات مؤسسة الرئاسة، كان هدفنا التوافق، وحتى الآن لا نثق فى الإخوان لأنهم «داسوا» على وعودهم التى كانت قبل تولى السلطة، وكان عليهم أن يعلموا أن مصر ليست الجماعة فحسب، وإنما خليط من كل التيارات السياسية الأخرى.
وتابعت حمدى: «على الإخوان أن يتحملوا مسؤوليتهم، وأن يحاسبوا من اتهم فى تعذيب وقتل ضحايا أحداث الاتحادية، وأن يعلموا أن مرسى رئيس لكل المصريين وليس رئيسا لجماعة الإخوان المسلمين»، مضيفة: تصرفات مرسى حتى الآن لا يظهر منها إلا أنه رئيس للجماعة فقط، ونحن نريد إسقاط الميليشيات، وإعلاء دولة القانون.
وطالبت حمدى بالتحقيق مع قيادات الإخوان فى أحداث الاتحادية، ومحاكمة كل من تسبب فى قتل أو تعذيب أى مواطن مصرى، مضيفة: «نحن مع الرئيس طالما أصبح رئيسا لكل المصريين، وعليه أن يقيل الحكومة ووزير الداخلية»، موضحة أن الاعتراض على تعيين نائب عام يكون ولاؤه للشعب لا يعنى أننا نطالب بعودة نائب عام موال للرئيس المخلوع، بل نطالب بأن يكون مجلس القضاء الأعلى هو المنوط بتعيين النائب العام الجديد.
وشددت حمدى على أن الدستور سواء أكانت نتيجته بنعم أو بلا فسنظل بلا توافق وإن كانت النتيجة نعم فلن يكون هذا الدستور ممثلا لكل المصريين، ونحن الآن لا نثق فى الإخوان بعد خيانتهم لوعودهم وحديثهم عن التوافق والشراكة وبعدما وصلوا للسلطة تغير كل كلامهم.
أحمد خيرى: أحداث العنف أمام الاتحادية مسؤولية الجماعة وحزب النور لم يستخدم العنف ضد أى فصيل.. ونحن لا نطالب بإسقاط «مرسى»
المهندس أحمد خيرى، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، يقول: نحن جميعا مصريين، سواء إخوان أو سلفيين أو ليبراليين أو يساريين، فهذا الوطن لابد أن يضمنا جميعا وجميعنا أخطأ، ولكن المساواة فى الخطأ ظلم، فليس خطأ من يحكم كخطأ من هو خارج سدة الحكم.
وأوضح خيرى أن الدفاع عن الشرعية يكون عن طريق المؤسسات وليس عن طريق الأفراد ولو أن أجهزة أمنية عجزت أن تؤدى دورها فى حماية الرئيس، فعليه أن يغيرها أو يرحل فورا لعجزه ضاربا المثل بالرئيس الفرنسى ديجول، الذى رحل من فرنسا بعد استفتاء فاز فيه بنسبة 52% بعد أن اعتبر أن «هذه الأغلبية غير مريحة» ورحل على الفور.
وقال خيرى: «لا أحد يدعو لإسقاط النظام ولم يطالب أى من قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى برحيل مرسى وإسقاط الإخوان»، موضحا أن ممثلى القوى المدنية غير مسؤولين عن هتافات الجماهير فى الشوارع، وما يسألون عنه هو موقفهم الرسمى المعلن، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد أن يطالب الرئيس بالرحيل إلا فى حالات ثلاث وهى إذا حنث بيمينه، أو خان الوطن، أو لم يصن حرمة المصريين، مضيفاً: «فى رأيى أن مرسى لم يصن دماء المصريين فى اعتصام الاتحادية السلمى».
وشدد خيرى على أن إسقاط النظام ليس معناه رحيل مرسى، وإنما المقصود به جملة من السياسات والمفاهيم القائمة عليها إدارة الدولة، مضيفاً: المطلوب هو إزالة نهج مبارك الذى مازال مستمراً حتى الآن، معتبراً أن مواقف جماعة الإخوان المسلمين ليست بعيدة عن مواقف الرئيس السابق، مذكراً بأن مرشد الإخوان قال فى حوار صحفى فى عام 2010 إن مبارك رمز من رموز مصر».
وقال خيرى: أحداث العنف أمام قصر الاتحادية مسؤولية الإخوان، لافتاً إلى أن حزب النور - ورغم الخلاف معه - لم يستخدم العنف ضد أى فصيل، مضيفاً: لذلك لا أستطيع أن أتهم حزب النور أو السلفيين بالعنف، وإن كانوا متحالفين مع الإخوان»، وأكد أنه على الإخوان أن يدركوا أننا لا نريد إزاحتهم عن السلطة، ولكن هم لديهم مشكلة مع مفهوم الدولة الحديثة، فهم يؤمنون بدولة الفرد والعشيرة والقبيلة، مؤكداً أن مبارك وعلى الرغم من فساده كان يؤمن بمفهوم الدولة، وعندما أراد قتل المتظاهرين وجه إليهم الشرطة، «أما مرسى فقد فض الاعتصام عن طريق أفراد الجماعة من أهله وعشيرته».
يوسف الحسينى: نتحمل جميعا مسؤولية شهداء الاتحادية
أكد الإعلامى يوسف الحسينى، أنه لا يوجد ما يسمى بأن الدول تبنى على توافق عام، ولكنها تبنى على ما يسمى بحكمة رفاعة عندما قال إن الأوطان يجب أن تبنى على السعادة المشتركة، ولا يجب أن ننجر إلى سيناريو «لبننة» المجتمع المصرى، أو السيناريو الآخر الأقرب وهو «تعريق» مصر، لأن هذا سيجرنا إلى مذابح وصراعات غير منتهية.
وشدد الحسينى على ضرورة أنه لابد من أن نتحدث عن الواقع الملموس الصلب، فهناك دماء سفكت، وكلنا جميعا نتحمل هذه المسؤولية، بداية من رأس الدولة ليس لأنه إخوان بل هو رئيس الجمهورية، مضيفاً: «كلنا نترصد ببعض من خلال الحملات على صفحات الإنترنت، ويجب أن يكون هناك فكرة المصارحة والمكاشفة لأخطاء كل تيار، وأن يحاسب كل من أخطأ».
وأضاف الحسينى قائلاً: «لا يجب أن يتم استخدام مصطلح أن حزب الحرية والعدالة هو الحزب الحاكم، فهو كان حزب الأغلبية فى البرلمان المنحل، وهو حزب له الحق فى ممارسة السياسة، وينتظر إلى البرلمان المقبل فإن حاز على الأغلبية، وخول له الدستور أن يشكل الحكومة فسيصبح حزب الأغلبية».
ولفت الحسينى إلى أنه كان ضرورة على الرئيس مرسى أن يتوقف فورا عن إجراء الاستفتاء لمدة شهرين، وحتى فكرة العودة للمادة 60 من استفتاء مارس، ولكن مرسى لم يفعل ذلك، وأصر على إجراء الاستفتاء.
وأكد الحسينى على أن أسهل شىء فى الدنيا أن تخلق حالة استنفار فى المجتمع ليبدأ العنف ويصبح بعد ذلك عنفا منظما، فهكذا تقسم الدول، مضيفاً: «من السهل أن يتم صناعة العنف، ولا أستطيع الجزم بأن أحدا يملك ميليشيات، لكن هناك من يملك دعوة للنفير الذى ينقلب إلى عنف منظم».
وأكد الحسينى أن أول من بدأ بأسلوب التخوين هم الإخوان المسلمين عندما بدأوا الضرب فى الطرف الآخر، ونحن جميعاً تعرضنا للاستبداد، والإخوان أكثر من لاقوا هذا الاستبداد، والنظام الساقط أفلح فى أن يصنع الوقيعة بين التيارات المختلفة، بسبب أن كل منا لا يعرف خلفية الآخر.
وقال الحسينى إنه لا يجب أن نتحدث من بدأ الثورة أولاً، أو من كان ولاؤه للحاكم، مضيفا: «أراهن على أن الجيل الصغير المتواجد داخل الجماعة والسلفيين ومن عندنا أيضاً هم من سيغيرون فكرة السمع والطاعة، ولا بد من الالتزام بفكرة الحوار الاعتراضى»، مبدياً تعجبه من دعوة المرشد للبرادعى وهم يصفونه بالخائن رغم أنهم كانوا يساندونه ويجمعون له التوكيلات للجمعية الوطنية للتغير.
وشدد الحسينى على ضرورة أنه لابد من وجود ضمانات سياسية من جانب قوى الإسلام السياسى حتى يتم قبول دعوة الحوار.
نادر بكار: أجاهد للبحث عن المشترك ولا يمكن أن نصل لحالة توافق تامة
وقال نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفى: «لغة المسؤول عن حزب أو تيار أو قاعدة، لابد أن تختلف عن لغة من يقف بمفرده، فكلما كان حجم التنظيم وراء الإنسان بيكبر لابد أن يحرص على تصريحاته لأنه يعود مرة أخرى على من هم وراءه».
وأكد بكار أن الكل تبرأ من تصريحات عبدالله بدر وألفاظه البذيئة، من الإخوان والسلفيين، ولكن عبدالله بدر شخص غير مؤثر وإن دعى لمليونية مثلا لن يسير وراءه أحد مشيراً إلى أنه لابد من أن نترك فكرة الانطباع المسبق قبل إجراء مبادرات أو حوارات، حتى نستطيع الوصول إلى نتيجة، مؤكداً أن جزءا كبيرا من المشكلة موجود فى الشارع.
وتابع بكار قائلاً: «أنا من أشد المنتقدين لمرسى، وأعلم أن له أخطاء، ولكن السلطة صعبة جداً، وكل من يتحدثون الآن لم يوجد فيهم من جرب السلطة من قبل، فالإخوان المسلمين حتى الآن مازلوا يستكشفون السلطة، والمعارضة مازالت تستكشف طريق المعارضة، وحزب النور مازال يستكشف هل هو رمانة الميزان أم لا».
وشدد بكار على أنه لابد أن نثبت العوامل والآليات حتى يتم الحكم على الدكتور مرسى بعد ذلك، مشيراً إلى أنه من الصعب الوصول لحالة من التوافق تامة وعلينا أن نلجأ لآلية تسمى آلية التصويت والانصياع لرأى الأغلبية، مشيرا إلى أن النبى «صلى الله عليه وسلم» فى يوم أحد خير أصحابه البقاء فى المدينة أو الخروج منها لملاقاة كفار قريش، وعندما أشاروا عليه بالخروج، خرج معهم، وعلى الرغم من هزيمة المسلمين، لم يأت بهم النبى ويحاسبهم على أنهم لم يوافقوا رأيه. وأضاف: «كنت أرى أن الأفضل لمصر هو اتخاذ النظام البرلمانى وارتضيت أن أخضع لرأى الأغلبية داخل التأسيسية باختيار النظام الرئاسى».
وقال بكار إنه لابد من البحث عن المساحات المشتركة بيننا، حتى نتفق على آلية معينة فى الحوار، ونحن نفتقد فن البحث عن المشترك، ونحتاج جميعا إلى أن نراجع أنفسنا، وهناك أزمة ثقة، مستشهدا بموقف النبى «صلى الله عليه وسلم» عندما ذهب إليه سهيل بن عمرو ليفاوضه فى صلح الحديبية، فرفض أصحابه هذا الصلح، فقال لهم الرسول «صلى الله عليه وسلم»، «والله لو سألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله لأجبتها».
ودعا بكار إلى ضرورة أن نراعى أن الناس فى الشارع تضج مما أحدثته بهم الصراعات بين القوى السياسية، ولذلك يجب أن نصل إلى توافق، ونضع ما يسمى بإدارة التغيير، فالمشهد الآن أصبح ضبابيا، لأن السلطة والمعارضة، كل منهم يؤدى دوره لأول مرة دون قواعد معينة، قائلاً: «فنحن لا نعلم ما هى أولويات الرئيس مرسى غداً».
وتابع بكار قائلاً: «كنت على اختلاف مع عمرو حمزاوى، بعد أن جاء مرسى رئيساً، فحمزاوى كان يرى أن الحكومة تأتى بأكملها من حزب الحرية والعدالة، وأنا كنت أرى أن تكون الحكومة من الخبراء، ولا نستطيع أن نحكم من معه الحقيقة المطلقة، لأننا نحكم بنظريات دون قواعد محددة».
عبدالله عبدالجواد: أنصار أبوإسماعيل لا يعملون بمبدأ السمع والطاعة
ومن جانبه قال عبدالله عبدالجواد، أحد منسقى حملة الشيخ حازم أبوإسماعيل إن الاختلاف شىء صحى جدا، ولابد من عدم اتباع سياسة التخوين فلا داعى أن يخون بعضنا الآخر لأن الموضوع هيكبر بالحشد والتحفيز.
وأضاف: نرفض شيطنة أى فصيل سياسى أو تكوين ميليشيات من كافة الأطراف السياسية ولو قبلنا بذلك سنكون نحن الضحية القادمة.
وطالب عبدالجواد أن يكون هناك وضوح فى موقف إسراء عبدالفتاح من كلامها على حملة «نزل الخطيب من على المنبر» على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلاً: نخشى من حدوث أى أحداث عنف فى محيط مسجد القائد إبراهيم ولابد أن يكون الخلاف السياسى بعيداً عن المساجد.
وقال عبدالجواد: «نحن أول من وقفنا مع علاء عبدالفتاح فى محاكمته»، مشيراً إلى أن من قاطع الانتخابات الرئاسية فهذا موقف غير إيجابى منه، مشددا على ضرورة أنه لابد من وجود النزعة الثورية ونحن لا نلتزم بقرارات مشايخنا بل نثور دائما للحق ولا نعمل بمبدأ السمع والطاعة.
- الكاشف: الإخوان معندهمش ميليشيات والليبراليين مش خونة وممولين من الخارج
وقال عبدالعزيز الكاشف عضو أمانة الشباب بحزب الحرية والعدالة: أنا ضد الاتهام المتبادل والتشهير من جميع الأطراف من صوت بـ«نعم» ماخدش زيت وسكر، ومن صوت بـ«لا» مش فلول ومش خاين للوطن، اللى راح يؤيد شرعية الرئيس وقراراته كان يريد خدمة مصر كان هدفه مصر ولا خلاف بينهما.
وأكد عبدالعزيز الكاشف: تبادل الاتهامات مش حيبنى البلد واللى عنده دليل يقدمه للنيابة، موضحا أن الإخوان معندهمش ميليشيات والليبراليين مش خونة وممولين من الخارج.
عضو «الحرية والعدالة» بالجيزة: لو شكلنا جمعية تأسيسية جديدة فستخرج بنفس المنتج لأن القماشة فاسدة
عمرو خاطر، عضو أمانة الشباب بحزب الحرية والعدالة بالجيزة يقول إنه عندما يأتى نظام جديد فى الدول التى عانت من فترة استبداد طويلة، فإنه يعيد إنتاج الاستبداد، مرة أخرى ولذلك لا تتقدم هذه الشعوب، وقد لا تكون الديمقراطية موجودة، معتبراً أن الفارق هو فى «جودة الديمقراطية» مضيفاً: جميعنا يحتاج أن يتدرب على كيفية ممارسة الديمقراطية وأن نخضع آراءنا وأهواءنا لصالح المجموعة.
وأضاف أن الديمقراطية هى أن نحكم بما نستحق، ولكنها لا تأتى بالمجتمع الفاضل أو الحاكم الصالح، ولو حدث تغيير لأعضاء الجمعية التأسيسية فسوف يأتون بنفس المنتج مرة أخرى، لأن القماشة فاسدة، ولكننا نريد أن نتدرب على الديمقراطية، فهل نستطيع أن يتقبل أحدنا ربع ما قاله الآخر، أو يضع نفسه مكانه كى نصل إلى حالة من التوافق، فكلنا نحتاج إلى التواضع ولا نتصور أن أحدنا احتكر الحق، ولا بد أن نحذو طريقة تعليم المقهورين.
وتساءل خاطر: « هل قرأنا تجارب الدول الأخرى المشابهة وماذا حدث فيها؟»، مضيفاً: «نحن جميعاً مرضى بمرض الاستبداد، ولا نقبل الآخر ولدينا شهوة الكلام وليس الاستماع للآخر ومشكلتنا هى مشكلة شعب بالكامل، ولا بد أن نتعلم كيف نتحاور».
زياد تحريراوى: نقف مع الإخوان ليس حبا فيهم
قال زياد أحمد ناشط سياسى مستقل والشهير بـ«زياد تحريراوى» إن الصراع بين الإخوان والقوى المدنية كان مقدر له أنه سيحدث لا محالة، حتى فى حالة إذا جاء الفريق شفيق رئيساً لمصر، لأن الصراع الآن أصبح على الهوية وعلى من يحكم، لافتاً إلى أن الإخوان أخطأوا كثيرا وأن مرسى يثير الاختلافات أكثر من الاتفاقات.
وتابع زياد قائلاً: «مشكلة القوى المدنية أنها لا تعرف ماذا تريد، أما الإسلاميون فيعرفون ماذا يريدون، مشيرًا إلى أن حساب الإخوان مع السلفيين عسير أيضا وسيحدث لا محالة، مؤكداً أن وقوف السلفيين مع الإخوان ليس حبا فيهم، وإنما ضد مع من هم ضدهم من المعارضة فمرسى أخطأ بعد احتضان المعارضة واختلفنا مع الإخوان حول آلية تطبيق الشريعة ونرفض أن تكون الشريعة مجالا للتخيير بين نعم ولا.
وأضاف: بالنسبة للعنف لم يكن يسرنا أن يبقى له وجود، ومرسى يلام على تأخر هيكلة الداخلية، أما بالنسبة للدستور أتحدث حديثا دينيا نوعا ما، فأنتم تتخيلون أن الاسلاميين يقولون نعم، ولكن هذه ليست حقيقة، فالشباب الإسلامى يرفض أن يتم تحكيم الشريعة بنعم أو بلا على الدستور، ولذا فنحن قاطعنا الدستور ورفضناه.
وتابع زياد قوله: «مستعجب لحاجات كثيرة موجودة فى اللجنة التأسيسية مثل انسحاب الكنيسة مثلا دون أسباب واضحة وجلية».
