غرفة عمليات "الحرية والعدالة": رصدنا بطاقات اقتراع "غير مختومة".. وهناك قضاة وجهوا الناخبين للتصويت بـ"لا".. نعتزم مقاضاة قيادى وفدى.. وبعض اللجان تأخرت فى فتح أبوابها

قال بيان صادر عن حزب الحرية والعدالة، إن الغرفة المركزية للحزب رصدت توافد الحشود من أبناء الشعب المصرى للإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الثانية فى الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن مجريات اليوم مرت بسلام فى مختلف محافظات الجمهورية السبعة عشر، التى تجرى فيها عملية الاقتراع.

وأكد البيان، أن عملية التصويت اتسمت بالهدوء، ولم يشبها مخالفات تؤثر على مجمل عملية الاستفتاء طبقا لما رصده مندوبون الحزب حتى الساعة 4 عصر اليوم 22 ديسمبر 2012.

وأورد البيان بعض الملاحظات التى رصدها المندوبون فى مختلف المحافظات، ومنها تأخر بدء العمل بسبب تأخر وصول القضاة والموظفين فى بعض اللجان منها لجنة رقم 25 بمدينة قنا ولجنة رقم 2 بأبو المطامير بالبحيرة ولجنة رقم 10 بالحامول ومطوبس وسيدى سالم بكفر الشيخ ولجنة رقم 1 بـ6 أكتوبر بالجيزة ولجنة رقم 2 بببا ببنى سويف.

وأشار البيان إلى عدم كفاية الموظفين فى بعض المحافظات، مثل الإسماعيلية والفيوم، وتم حلها عن طريق رئيس المحكمة الابتدائية بالاستعانة بعدد من موظفى التربية والتعليم ومجالس المدن، وذلك بالتنسيق مع المحافظ، كما لفت إلى البطء فى تسيير عملية الاقتراع بسبب عدم وجود كشوف خارجية أمام عدد من اللجان منها لجنتا 49 و50 بشبرا الخيمة بالقليوبية.

ورصدت الغرفة المركزية للحرية والعدالة وجود بطاقات اقتراع غير مختومة فى عدد محدود من اللجان مثل اللجنة رقم 6 بميت عقبة بالعجوزة، كما رصد البيان قيام بعض القضاة بتوجيه الناخبين للتصويت بـ "لا" فى عدد من اللجان منها لجنة 45 بمدرسة طارق بن زياد بالقليوبية فى واللجنة رقم 29 بمدرسة الأزهر بنين فى مركز قنا، وتم تقديم شكوى إلى اللجنة العليا للانتخابات ضد المخالفين.

ولفت البيان إلى قيام سيارات تحمل لافتات كبيرة تدعو الناخبين للتصويت بـ(لا) للدستور أمام عدد من اللجان، وذلك مثل لجنة رقم 2 أمام مدرسة الإعدادية القديمة بنات بالسويس واللجنة رقم 1 و 6 بالحصواية بمدينة قنا، وكذلك أمام مدرسة الزهراء بالمناخ ببورسعيد.

وأشار إلى أن بعض المواقع الإخبارية نشرت نبأ غير صحيح عن القبض على أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة فى كرداسة، بزعم أنه يقوم بتوجيه الناخبين، وبالتواصل مع رئيس اللجنة العامة فى كرداسة، نفى تقدم أى مواطن بشكوى فى حق أحد من أعضاء حزب الحرية والعدالة.

وأكد البيان أن من وصفه بالمدعو علاء مصطفى غراب عضو حزب الوفد نقل هذا الخبر غير الصحيح لوسائل الإعلام، وسوف تتخذ اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الإجراءات القانونية ضده.