عمليات "الثورة تراقب" تعلق عملها اعتراضا على انتهاكات المرحلة الثانية

أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى عن تعليق أعمال غرفة عمليات "الثورة تراقب" ووقف استكمال متابعة ومراقبة المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور نظرا لما تعرضت له عملية التصويت على الاستفتاء من انتهاكات، داعية كل الائتلافات الحقوقية والثورية الوطنية إلى الانسحاب من مراقبة عمليتى التصويت والفرز، وعدم الاعتراف بدستور الإخوان باعتباره لا يمثل كل المصريين.

وأوضحت الحرة للتغيير السلمى أن غرفة عمليات الثورة تراقب رصد كافة أنواع التزوير متمثلة فى منع الشعب المصرى من الوصول للصندوق، وحرمان المواطنين من حقهم الرئيسى فى التصويت، مما يكشف عن نية مبيتة لدى جماعة "الإخوان المسلمين" الحاكمة فى تمرير الدستور الإخوانى بأى طريقة، وأيضا توفير قضاة تابعين للإخوان فى أكبر عدد من اللجان، على حد البيان.

وأشارت الحرة للتغيير السلمى أن بعض اللجان فى المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور تأخر فى الفتح أمام الناخبين، موضحة أنه تم التلاعب غير المباشر بالمواطنين فى طوابير الاقتراع عن طريق السماح لأعضاء الجماعة بالتصويت أولا، ثم العودة للوقوف فى طوابير يزاحمون كل صوت مصرى حر، كما رصدت الاعتداء على المراقبين ومنع الأقباط فى العديد من المحافظات بالمرحلتين الأولى والثانية من التصويت، على حد البيان.

وطالبت الجبهة كافة القوى الوطنية بالانحياز للشعب، ورفض نتيجة الاستفتاء المزور وعدم الاعتراف به والعودة من جديد للشارع لمواجهة كافة محاولة أخونة الدولة واختطاف البلد من قبل فصيل سياسى واحد، على حد البيان.