"عالم جديد":الحرية مطلب مجتمعى قبل أن تكون للإعلام الخاص والحكومى

دعا مرصد حرية الإعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان كافة وسائل الإعلام إلى الاتزام بقواعد الحرية الإعلامية فى تغطية المرحلة الثانية للاستفتاء، قبل ساعات من انطلاقه، اليوم، فى 17 محافظة مصرية، لأن الحرية مطلب مجتمعى قبل أن تكون مطلبا للإعلام، وأن تلتزم بقواعد العمل الإعلامى من الدقة والموضوعية والنزاهة والشفافية فى نشر وبث الأخبار المرتبطة بالاستفتاء.

وشدد المرصد على وجود فرصة قوية أمام الإعلام الخاص لتوثيق علاقته بالمواطنين، نتيجة حرص نسبة عالية من المواطنين من فئات وشرائح متعددة على متابعة الإعلام الخاص من "مواقع إلكترونية وصحف وقنوات" طوال يوم الاقتراع، للحصول على البيانات والمعلومات والمعرفة، والتفاعل معها، بسبب مستوى الحرية الذى تتمتع به، مما يتطلب تحليها بقدر عال من المسئولية الاجتماعية تجاه الجمهور، والحفاظ على حرية وصول المعلومات إليه.

وأكد عماد حجاب، الناشط الحقوقى والخبير الإعلامى المشرف على مرصد حرية الإعلام، وجود قضية مفصلية ومؤثرة تتمثل فى أهمية احترام الصحف القومية لعقلية الجمهور من القراء، وعدم قيامها بانتقاء الأخبار، والقيام بالتغطيات الصحفية السلبية لتيارات سياسية معارضة، لإظهارها بصورة سيئة أمام الرأى العام خلال الاستفتاء، أو إبراز الجوانب الإيجابية فقط فى تيارات سياسية أخرى، لأن هذه الأساليب الصحفية تصب فى النهاية فى صالح أحزاب الإسلام السياسى، حتى لا تفقد الصحف القومية كثيرا من شعبيتها بين المواطنين العاديين، وأن تراعى الصحف القومية فى أدائها بأنها صحف مملوكة للشعب وليس للنظام السياسى، والتزامها بسياسات تحريرية متوازنة وحيادية ومستقلة عن النظام السياسى وأحزاب الإسلام السياسى، لكى تحافظ على قبول الرأى العام والجمهور لأدائها الصحفى ولا تنصرف عنها.

وطالب مرصد حرية الإعلام من وسائل الإعلام الخاص "قنوات فضائية وصحف" بالحفاظ على حق الجمهور فى معرفة الحقيقة للأحداث، وعدم تلوين الحدث بوجهة نظر القناة، وتقديم رأيها على أنه واقع وحقائق، وتوجيه اتهامات دون سند حقيقية طوال الاقتراع، وضرورة حفاظ القنوات الخاصة على عدم إثارة حفيظة الرأى العام تجاه دور أحزاب وتيارات دينية فى الاستفتاء على حساب أحزاب وقوى أخرى ليبرالية ويسارية، ومراعاة حق كافة الأطراف السياسية فى الوصول للجمهور، وذلك لإثبات سلامة الأداء المهنى الإعلامى بها للرد على الاتهامات التى توجه ضدها بأنه إعلام خاص يروج للفتنة والفوضى والعنف والفلول.

ودعا الإعلام الحكومى الرسمى وفى مقدمته الصحف القومية بالتخلى عن اتجاهها فى عدم التوازن الصحفى، وقيام التليفزيون المصرى الحكومى بتحسين طريقة تغطيته فى المرحلة الثانية من الاستنفتاء، وأن يكون فى مستوى مهنى يقترب من أداء وانفتاح وقدرات القنوات الخاصة الفضائية، وأن يثبت الإعلام الحكومى أنه إعلام للمجتمع المصرى كله.