صندوق النقد يستبعد قدرة فرنسا على خفض عجزها المالى فى 2013

رأى صندوق النقد الدولى، الجمعة، أن فرنسا لن تتمكن من بلوغ هدفها القاضى بخفض العجز فى ميزانيتها العامة الى 3 بالمئة من إجمالى ناتجها الداخلى فى سنة 2013، محذرا من "مخاطر التدهور فى الأوضاع"، نتيجة مشكلة "التنافسية" التى تواجهها.

وكتب الصندوق فى تقريره السنوى حول فرنسا، والذى نشره بشكل مفاجئ قبل أيام معدودة من عيد الميلاد، إن "آفاق النمو قاتمة بفعل نهوض اقتصادى متعثر فى اوروبا ومشكلة فى التنافسية تجاه الشركاء التجاريين" تعانى منها فرنسا.

والصورة التى يرسمه التقرير ليست مفاجئة، إذ إن الأوضاع الاقتصادية فى فرنسا لم تكن أساسا تبعث على التفاؤل.

وقد حذر المعهد الوطنى للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، الخميس، من أن البلاد ستبدأ العام 2013 "من دون اندفاعه" فى النمو، فى حين أن الحكومة لا تزال متشبثة بهدفها الطموح المتمثل بتحقيق نمو بنسبة 0,8 بالمئة فى إجمالى الناتج الداخلى.

لكن الصندوق خالف الحكومة فى توقعاته، مؤكدا أن الأداء الاقتصادى سيتراجع بكثير العام المقبل، ولن يتخطى نسبة 0,4 بالمئة، وأن الحكومة لن تتمكن من خفض عجزها المالى إلى 3 بالمئة من إجمالى الناتج الداخلى لتتماشى مع القوانين الأوروبية المفروضة على الدول الأعضاء، مقابل 4,5 بالمئة النسبة المتوقعة لهذه السنة.

وفى منتصف أكتوبر جدد الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند التأكيد على هذا الهدف، وقال "فى ما يخص فرنسا فقد حددت هدفا هو خفض العجز فى العام 2013 إلى 3 بالمئة"، وذلك فى معرض تبريره للموازنة التى أقرتها حكومته، وتضمنت إجراءات تقشفية قالت إنها ستوفر 30 مليار دولار.

ولكن الصندوق وبلهجة دبلوماسية حازمة قال إنه يتعامل "بحذر" مع الوعود الفرنسية، متوقعا أن ينخفض العجز العام (الدولة والمجالس المحلية والضمان الاجتماعى) إلى 3,5 بالمئة من إجمالى الناتج المحلى متفقا فى ذلك مع توقعات المفوضية الأوروبية.

وفى الوقت الذى تتوالى فيه الانتقادات لإجراءات التقشف الصارمة التى تعتمدها دولة تلو الأخرى فى أوروبا، لفت صندوق النقد الدولى، ومقره واشنطن، إلى أنه كان من الأفضل لفرنسا لو أنها سلكت طريقا "أكثر اعتدالا" فى خطتها لخفض العجز العام، وذلك تفاديا لأن تؤدى إجراءات التقشفية إلى كبح النشاط الاقتصادى.

من جهة أخرى أعرب الصندوق عن قلقه حيال القصور فى التنافسية فى فرنسا، وهى مشكلة على ارتباط بـ"العقبات" التى تعيق سوق العمل، وأثنى على استحداث تخفيضات ضريبية لصالح الشركات بشرط أن تترافق مع "اعتدال فى الأجور".

ورد وزير الاقتصاد على الفور معتبرا أن تشخيص صندوق النقد الدولى للوضع الاقتصادى الفرنسى يلتقى "إلى حد بعيد مع تشخيص الحكومة".

وقال بيار موسكوفيسى، فى بيان، إن "صندوق النقد الدولى يشير إلى أن ضعف النشاط فى منطقة اليورو، وتفاقم القصور فى التنافسية بشكل مطرد منذ عشر سنوات، هما العقبتان الرئيسيتان فى وجه النمو الفرنسى".

وبوسع الحكومة أن تعزى نفسها ببعض النقاط الإيجابية التى يسجلها لها الصندوق، إذ يلفت إلى أن المخاوف على الاستقرار المالى للبلاد "تراجعت بشكل كبير" بفعل الجهود المبذولة لتصحيح أداء المصارف.