قال المستشار حسين قنديل، رئيس نادى قضاة المنصورة، إن استقالة نائب رئيس الجمهورية، المستشار محمود مكى، من منصبه، كانت متوقعة وليست شيئا جديدا، لأن نتيجة الاستفتاء ستحسم بـ"نعم" وليس هناك نص دستورى فى مشروع الدستور يتيح منصب نائب رئيس الجمهورية.
وعن الأنباء التى ترددت عن احتمالية تقدم المستشار أحمد مكى، وزير العدل، باستقالته، قال "قنديل": لو قام وزير العدل بتقديم استقالته كما يشاع سيرجع المستشاران لوضعهما كقضاة ونقف بجانبهما ونقدرهما، وبذلك سيعودون إلى الحق مرة أخرى وإلى نصرة القضاء.
من جانبه، أكد المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أن استقالة نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكى من منصبه، شىء طبيعى، وخاصة بعد التأكد من التصويت بنعم على مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء.
بينما أوضح رئيس نادى قضاة الإسكندرية، فى تصريحات صحفية له اليوم، السبت، أن مكى بادر بتقديم استقالته قبل أن يتم الإطاحة به دستورياً لأن الدستور الجديد ليس به منصب يسمى بنائب لرئيس الجمهورية، وأن نادى القضاة ليس له رأى فى استقالته لأنه أمر متعلق بشخصه وبمنصبه.
موضوعات متعلقة :
محمود العلايلى: استقالة مكى سببها السياسات الفاشلة للرئيس
المستشار محمود مكى نائب الرئيس يتقدم باستقالته.. ويؤكد: طبيعة العمل السياسى لا تناسب تكوينى كقاض.. قدمت استقالة سابقة 7 نوفمبر وحال دون قبولها العدوان على غزة.. وحاولت تجنيب الوطن "الفتنة" بالحوار
البلتاجى: مكى بادر بالاستقالة توافقاً مع الوضع الدستورى الجديد.. وأسأل المعترضين على نتيجة الاستفتاء "هل تؤمنون بالديمقراطية؟".. وقانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية سيعرض على الشورى خلال أسبوع
رؤساء أندية القضاة: استقالة "مكى" طبيعية بعد اقتراب حسم الاستفتاء بـ"نعم"
السبت، 22 ديسمبر 2012 09:03 م