القرار مازال بيد الرئيس

هناك مشكلة فى صندوق بريد الرئاسة فى مصر، فالرسائل الكثيرة من كل اتجاه من الداخل والخارج، والتى تنصح الرئيس باتخاذ قرارات رئاسية ضرورية بنزع فتيل الأزمة فى مصر ومواجهة حالة الاحتقان السياسى والاجتماعى فى الشارع المصرى، يبدو أنها تتوقف عند بوابة قصر الاتحادية وغير مسموح بعبورها إلى داخل القصر، الرسائل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا التى راهنت على الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين لإحداث التغيير المطلوب فى مصر والمنطقة توضح مدى القلق من سياسة وقرارات الرئيس التى أدت إلى حالة الاضطراب والانقسام السياسى الداخلى بعد أقل من 6 شهور من فترة حكمه، بالمخالفة لوعوده التى سبق أن تعهد بها فى عدم طرح دستور لا يتوافق عليه جميع القوى السياسية والوطنية فى المجتمع، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، وعدم الانفراد بالقرارات وفتح حوار مجتمعى وحقيقى فى إطار المشاركة لا المغالبة والاستحواذ على السلطة.

كل هذه الرسائل التى كشف عن بعض تفاصيلها الأستاذ محمد حسنين هيكل فى حواره الممتد مع الإعلامية لميس الحديدى لا نعرف مصيرها والرد عليها والاستجابة لما جاء فيها ومدى تقدير الرئيس لخطورة تلك الرسائل وأهميتها فى هذا التوقيت والظرف التاريخى شديد التعقيد التى تمر به مصر فى هذه اللحظة التى تتطلب من الرئيس وجماعته ورجاله الإنصات والاستماع إلى صوت العقل والحكمة فى معالجة الأوضاع السياسية فى الداخل التى تنبئ بتفاقم حالة الانقسام المجتمعى وتزايد حالة الاستقطاب السياسى مصاحبا لوضع اقتصادى غاية فى الصعوبة.

الرئيس رغم كل المناشدات لتأجيل الاستفتاء والاستجابة للمبادرات المطروحة بإجراء حوار مفتوح حول جميع القضايا والقرارات التى أدت إلى ما نحن فيه الآن من انقسام وتوتر وعنف لإنقاذ البلاد من مستقبل مجهول فى ظل غياب الإرادة السياسية الحقيقية للخروج من الأزمة التى باتت تهدد كيان الدولة.

هل مازل هناك بقايا أمل؟ الشواهد الحالية لا تنبئ بذلك، فحالة العناد مستمرة والإصرار على استكمال الاستفتاء على الدستور رغم الاحتجاجات والاعتراضات عليه مستمر وليس هناك بادرة أمل فى التراجع أو التأجيل. القرار وحده الآن فى يد الرئيس مرسى، ونناشده أن يقرأ ويستمع إلى ما جاء فى الرسائل وما تطالبه به القوى السياسية الأخرى، فلا سبيل للخروج من المأزق الحالى إلا بالحوار والمشاركة السياسية الحقيقية.