الرئيس الفرنسى يقر بشكل نهائى قانون ملاحقة الإرهابيين فى الخارج

أقر الرئيس الفرنسى، فرانسوا هولاند، بشكل نهائى القانون الجديد الذى يسمح بملاحقة الفرنسيين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية فى الخارج أو الذين يتوجهون إلى أى دولة أخرى للتدريب على "الجهاد".

ونشر القانون الجديد بعد إقراره من رئيس الجمهورية، اليوم السبت، فى الجريدة الرسمية للبلاد، وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة القوانين بالجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان منتصف شهر نوفمبر الماضى ومجلس الشيوخ فى أكتوبر الماضى.

ويعد هذا النص من ضمن وعود الرئيس هولاند خلال حملته الانتخابية للرئاسة وتقدم به مانويل فالس وزير الداخلية، بعد نحو سبعة أشهر من هجمات تولوز ومونتوبان التى ارتكبها محمد مراح الذى أعلن انتمائه قبل مقتله على يد الأمن الفرنسى - لتنظيم القاعدة.

ويهدف مشروع القرار إلى رصد مسارات التطرف لأفراد وجماعات، وانتقالهم إلى العنف الإرهابى للتمكن من كشف شبكات التجنيد لمعسكرات غرس الأيديولوجيات التى قد تكون موجودة فى بعض الدول.

ووفقا لما أعلنته الحكومة فى عرضها لمشروع القانون فإنه وفى حال الفرنسيين الذين يتوجهون إلى بلد ما للتدرب على "الجهاد" لا يمكن لهذه الشروط أن تتحقق عندما يتعلق الأمر ببلد يدعم وجود معسكرات تدريب على أراضيه أو يغض النظر عنها.

وقالت الحكومة الفرنسية، إن أى فرنسى يتدرب فى معسكر من هذا النوع سيتهم، حتى إذا لم يرتكب أى جريمة فى فرنسا، بالارتباط بعصابة على علاقة بمنظمة إرهابية ويعاقب حسب القانون بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها 225 ألف يورو.

وحتى الآن ولتتمكن المحاكم الفرنسية من محاكمة أعمال كهذه، يفترض أن تعتقل سلطات البلد الأجنبى المعنيين وتحدد الوقائع وتكشفها لفرنسا ثم تواصل إجراءات التسليم حتى إتمامها.