واستنكر الائتلاف هذا الإجراء من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفته الجهة المخول لها استخراج التصريحات، والذى يعد انحيازا لجهات بعينها دون غيرها للسماح لهم بمتابعة الاستفتاء واختيار من يرى، الأمر الذى يعد خطرا لوصول تلك التفويضات فى أيدى من لا يستحق.
وحمل الائتلاف المجلس القومى لحقوق الإنسان واللجنة العليا للانتخابات مسئولية تلك التفويضات والأعمال التى تسفر عن استخدام تلك التصاريح، مشدداً على أن تلك الإجراءات المتبعة تهدد سلامة ونزاهة عملية الاستفتاء برمتها.
وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة التزامه الحيادية، وعدم الانحياز إلى أى جهة مهما كانت طبيعتها وسلطتها، كما نطالب المجلس واللجنة العليا للانتخابات بضرورة فتح التحقيق فى تلك التجاوزات التى يمارسها المجلس.
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود نائب رئيس غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان إنه لا صحة لصدور تصاريح من قبل المجلس على بياض، وقال إن كافة المنظمات الراغبة فى القيام بأعمال المراقبة وتقدمت للحصول على تصريح بالفعل حصلت عليها، حيث ولم يتم استبعاد أى منها، مشيرا إلى حصول المنظمات على قرابة 50 ألف تصريح.
