أصدرت لجنة ثقافة الطفل، بالمجلس الأعلى للثقافة، بيانًا حول مادة الطفل بمشروع الدستور، طالبت فيه بضرورة التوافق على الدستور، لافتةً إلى مدى غياب عدم الرجوع إلى المتخصصين فى مجال الطفولة، وهو ما نتج عنه عوار فى الدستور، وهو ما دفعها لتقديم مقترحات حول تعديلها.
وقال البيان، إنه فى ظل غياب حالة التوافق الوطنى على المسودة النهائية، لمشروع الدستور المصرى الجديد، فإن لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، تؤكد ضرورة وجود هذا التوافق الوطنى، وترى أن غياب الرجوع بشكلٍ فاعل إلى المتخصصين، فى مجالات الطفولة هو الذى أدى إلى ظهور المادة الخاصة بالطفل (رقم 70)، وبها كثير من العوار، الذى يسمح بعمالة الأطفال قبل سن الإلزام التعليمى، وقد سبق أن قدمت اللجنة إلى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، بمشروعٍ متكامل للمواد الخاصة بالطفل، وبما أن مؤسسة الرئاسة ربما تعيد مراجعة المواد المختلف عليها، فإننا فى لجنة ثقافة الطفل، نعيد طرح مقترحاتنا بالمواد الخاصة بالطفل مطالبين أن يتم الأخذ بهذه المواد حتى لو أدى الأمر إلى ضمها فى مادة واحدة.
والمواد هى:
المادة الأولى: تكفل الدولة، وفقاً للقانون دعم الأسرة، وحماية الأمومة، والطفولة، ويبدأ دعم وحماية الطفل منذ كونه جنيناً، وحتى يصير شاباً.
المادة الثانية: تحمى الدولة النشء من الاستغلال والإهمال، بكافة أنواعه: الأدبى، والجسمانى، والروحى.
أما المادة الثالثة: تحمى الدولة حق الطفل فى حرية التعبير، والحصول على المعلومات، والاجتماع السلمى.
والمادة الرابعة: تكفل الدولة للطفل حرية الإبداع، وتنمية مواهبه. والمادة الخامسة: فى حالة عجز الأسرة، أو وفاة عائلها، تلتزم الدولة، برعاية الطفل، رعاية شاملة.
والمادة السادسة: تلتزم الدولة برعاية الأطفال ذووى الاحتياجات الخاصة، وأطفال الشوارع، رعاية كاملة، من خلال مؤسسات خاصة تُنشأ لهذا الغرض، كما تلتزم بالعمل على منع كل الأسباب التى تؤدى إلى وجود هاتيْن الظاهرتيْن.
