وزير المالية يتوقع وصول عجز الموازنة الحالية إلى 200 مليار جنيه.. ويؤكد: التعديلات الضريبية ضرورة ولن تمس محدودى الدخل.. ولا زيادة بأسعار السلع الغذائية والأدوية والأسمدة والكهرباء والمياه والغاز

توقع ممتاز السعيد وزير المالية، أن يصل العجز الكلى للموازنة العامة للعام المالى الحالى 2012/2013، لما يترواح بين 185 مليار جنيه و200 مليارا، اذا استمرت الاوضاع الحالية دون تغيير، حيث إن الإيرادات العامة لا تغطى سوى 60% من حجم الإنفاق العام، فى الوقت الذى تعانى مصر اختلال فى الموازنة منذ سنوات.

وأشار السعيد، خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية، مساء أمس، الخميس، بمقر وزارة المالية، للحوار حول التعديلات الضريبية، إلى أن هذا العجز يفرض على المجتمع 3 بدائل، إما أن نخفض الإنفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء على هذا العجز، أو تحقيق زيادة فى حجم الإيرادات العامة أو نعمل على كلا الجانبين.

وقال وزير المالية، إن الخيار الثالث هو ما سعت له الحكومة، من خلال إعداد البرنامج الاصلاحى الاقتصادى والاجتماعى، وحزمة من التعديلات التشريعية على قوانين الضرائب هى جزء من هذا البرنامج، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تستهدف زيادة حجم الإيرادات وترشيد الانفاق العام بنحو 40 مليار جنيه، ومع تأجيل تطبيق الإجراءات الإصلاحية أكثر من مرة، فنحن نأمل أن تحقق حزمة الإجراءات نحو 10 مليارات فقط خلال العام المالى الحالى على أقصى تقدير، وفى كل الأحوال لن تؤثر تلك الإجراءات من قريب أو من بعيد على أوضاع محدودى الدخل أو الشرائح العريضة من المجتمع.

وأكد وزير المالية ترحيب الحكومة بالحوار المجتمعى حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر الآن، والمتمثلة فى فجوة تمويلية بقيمة 14.5 مليار دولار حتى عام 2013/2014، مشيرا إلى أهمية إدراك المجتمع وقواه السياسية أبعاد هذه الأزمة، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخروج مصر منها، وعلى رأسها حصولنا على الضوء الأخضر، وأعنى به شهادة صندوق النقد الدولى بقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، على حد تعبيره.

وأشار السعيد إلى أن البعض يخطئ عندما يتحدث عن أن الصندوق يضع شروطا على مصر، أو أنه يرغب فى التأكد من قدرتنا على سداد القرض الذى نطلبه، فهذا غير الصحيح، وإنما الصندوق يريد التأكد من قدرتنا على التعافى والخروج من الأزمة.

وقال السعيد، إن هذه الرغبة من الصندوق ترجع إلى أن شهادته لمصر ستحث وتشجع المستثمرين من داخل مصر وخارجها على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وبالتالى فلو زادت المشكلات بمصر ولم تحل وتخرج من أزمتها، سيضر ذلك بمصداقية الصندوق لدى مجتمع الأعمال الدولى.

وقال وزير المالية، إن البرنامج الإصلاحى الذى قدم للصندوق هو برنامج مصرى صميم ولا دخل للصندوق فيه، وهو برنامج اقتصادى واجتماعى فى ذات الوقت، ويقدم للصندوق للتأكد من قدرة الاقتصاد المصرى على العبور والنهوض، وبما يضمن جذب الاستثمارات وزيادة فرص التشغيل.

وأكد السعيد أن هناك سلعاً كثيرة وأساسية لم تشملها أى زيادات ضريبية على الإطلاق، مثل الدقيق المدعم والسكر والمكرونة والأرز والسلع الغذائية بوجه عام والأدوية، كما لم تتغير ضريبة المبيعات على الأسمدة، فهى 5% كما هى، لكنها نقلت من جدول لجدول آخر، وذلك حتى لا تنطبق عليها فئة الضريبة العامة للمبيعات وهى 10%، مشيرا إلى أن ضرائب المياه الغازية كما هى أيضا ولم تتغير، فقط تم تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية، مع استمرار تمتعها بخصم الضريبة على مدخلات إنتاجها.

وأشار السعيد إلى أن التعديلات تستهدف بالدرجة الأولى سد ثغرات التهرب من الضرائب والرسوم حفاظا على حقوق الخزانة العامة، لافتا إلى أن معظم هذه التعديلات الضريبية ركزت على تغيير أساليب المحاسبة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وحل المشكلات التى أظهرها التطبيق العملى لقوانين الضرائب خلال السنوات الماضية، فى حين أن عددا محدودا جدا من السلع والخدمات تمت زيادة الضريبة عليه بنسبة بسيطة.

وقال وزير المالية، إن فلسفة التيسير والتبسيط التى تحكم التعديلات الضريبية يعكسها أيضا قرار إعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات، بجانب إسقاط كافة الضرائب والرسوم المستحقة عن منشآت القطاع غير الرسمى عن السنوات الماضية كلها ومحاسبتها ضريبيا، كأنها بدأت نشاطها الآن فقط، بجانب مد فترة حوافز أداء المتأخرات الضريبية إلى نهاية مارس المقبل، بدلا من نهاية الشهر الحالى مع حساب حافز الأداء على أصل الضريبة المستحقة، وليس من الفوائد وغرامات التأخير.

وكشف الوزير أن معظم هذه التعديلات والتيسيرات جاءت استجابة لاقتراحات منظمات الأعمال المختلفة، فمثلا المنظفات المنزلية تمت زيادة فئة ضريبة المبيعات عليها لتتساوى مع سعر الضريبة المفروضة بالفعل على مدخلاتها الصناعية، أيضا تشاورنا مع شعبة الأسمنت والحديد قبل رفع الضريبة عليهما، ونفس الأمر بالنسبة لضرائب المحمول والتى سترتفع من 15% إلى 18% فقط.

وبالنسبة لفرض ضريبة بقيمة 25 جنيها على كل خط تليفون محمول جديد تسدد مرة واحدة فقط، كشف هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، أن هذه الضريبة لها شق مجتمعى من خلال العمل على مواجهة ظاهرة شراء أكثر من خط تليفونى يستخدم بعضها لفترات قصيرة للغاية ثم يهمل وبصورة متكررة.

وردا على تساؤل حول سبب وضع جدول بالسلع فى التعديلات الضريبية المنشورة بالوقائع المصرية، أكد الوزير أن القانون يتطلب عند تغيير جزء فى مادة معينة أن يعاد كتابة ونشر المادة بالكامل، ومع تغيير بعض سلع الجدول رقم واحد بخروج سلع وإضافة سلع أخرى، فقد تمت كتابة الجدول بالكامل من جديد لتوضيح المعاملة الضريبية للسلع التى يضمها بغض النظر عن حدوث زيادة فى سعر الضريبة من عدمه، وهو ما لم يستوعبه الكثيرون ولذا تحدثوا عن زيادة فى ضرائب 50 سلعة على غير الحقيقة.

ونفى وزير المالية وجود أى زيادة فى أسعار ضرائب الدمغة على الكهرباء أو المياه أو غاز المنازل، ضمن التعديلات الضريبية التى صدرت بقانون من رئيس الجمهورية، وتم وقفها لحين الحوار حولها.

وأكد السعيد أنه بالنسبة لتعديلات ضريبة الدمغة على الإعلانات فكل ما حدث هو وضع شرائح للضريبة تيسيرا على مجتمع الأعمال، كما عرض الوزير خلال الاجتماع تعديلات ضريبة الدخل، والتى زادت من حجم الشرائح تخفيفا للعبء الضريبى على أصحاب المرتبات بصفة أساسية، بجانب تعديلات قانون الضرائب العقارية، حيث أشار إلى أنه سيتم الإعلان خلال 3 أشهر عن أسس خضوع المنشآت الصناعية والسياحية للضريبة.

وأوضح وزير المالية أن الزيادة فى ضريبة السجائر تبلغ 75 قرشا للعلبة فقط للإنتاج المحلى، و125 قرشا للإنتاج المستورد من الخارج، وليس 3 – 5 جنيهات كما تردد.

وأشار السعيد إلى أنه قد يتم تخفيض هذه القيمة كى تتساوى بالإنتاج المحلى حتى لا يحدث تمييز للمنتجات المصرية يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية.

من ناحية أخرى أكد وزير المالية حرص الحكومة على مراعاة البعد الاجتماعى فى هذه التعديلات، لافتا إلى أن البرنامج الإصلاحى يتضمن أيضا عددا من الإجراءات الاجتماعية لدعم الشرائح العريضة بالمجتمع، كما أن تعديلات ضريبة المبيعات على سبيل المثال أخذت بالاقتراحات الأقل تأثيرا، حيث كان مطروحا رفع السعر العام للضريبة من 10% إلى 12%، ورغم أن هذا الرقم هو أقل من سعر الضريبة المطبق بدول الجوار والبالغ 15%، إلا أن القيادة السياسية رأت ألا يزيد السعر، وتم توحيد فئات الضريبة عند مستوى 10% فقط، وهو المتوسط الحالى للضريبة، تخفيفا للأعباء على المواطنين، مع وضع السلع التى لها تأثير اجتماعى فى جدول لتحديد سعر خاص لها أقل من الفئة العامة.

وأوضح الوزير أن كثيرا من السلع الأساسية لم تشهد أى زيادة فى ضرائب المبيعات المفروضة عليها منذ عام 1991، وهو تاريخ فرض ضريبة المبيعات، رغم أن هذه السلع شهدت زيادات متتالية فى أسعارها منذ هذا التاريخ.

من جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد راجع التعديلات الضريبية التى تم نشرها بالجريدة الرسمية، وتأكد أنها بالفعل تتضمن زيادات فى بعض السلع وليس فى الكل، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد مذكرة توضح السلع التى زادت أسعارها بالفعل لتوزيعها على مجالس الغرف التجارية فى محافظات مصر المختلفة، لمناقشتها والخروج بتوصيات ورؤية حولها.

وأوضح الوكيل خلال الاجتماع، أن المجتمع التجارى يدرك الموقف الدقيق الذى تواجهه مصر ومدى الحاجة للخروج من الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها، وأهمية حصولنا على شهادة من صندوق النقد الدولى تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فهذا إجراءات أخرى تتخذها الحكومة على أوضاع محدودى الدخل أو الطبقة المتوسطة، وأن يتم مراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها الأسر المصرية بالفعل.

وأشار محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد إلى أهمية اتخاذ إجراءات لتشجيع الاستثمارات، خاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات إنشاء الشركات والمشروعات، وإصدار الموافقات الحكومية اللازمة لها، فهذا الجانب هو ما سيحقق لمصر استقرارا لمواردها وعملتها، والتى تتعرض لضغوط كثيرة.

ويعد هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التى ستستضيفها وزارة المالية، فى إطار الحوار المجتمعى الذى دعا له الرئيس محمد مرسى حول الملف الاقتصادى والتعديلات الضريبية الأخيرة.

وحضر الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وهانى قدرى مساعد أول وزير المالية، وأيمن جوهر، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، وممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، وحسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومحمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، ومصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس اتحاد الغرف، ومحمد المصرى، النائب الثانى لرئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.