وزير القوى العاملة: منح 320 ألف عامل بالأردن شهرين لتصويب وضعهم

أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، أن مذكرة التفاهم التى وقعها مع وزير العمل الأردنى الدكتور نضال القطامين، تضمنت منح العمالة المصرية فترة لتصويب أوضاعها مدتها (60) يوما، والتى يبلغ عددها 320 ألف مصرى، بحيث يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد، بالإضافة إلى رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التى قضاها العامل فى المملكة، وأن تحتسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة فى آخر تصريح عمل حصل عليه، وعلى أن تشمل فترة التصويب العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، والعمال الذين دخلوا المملكة لغير قصد العمل.

وأضاف الأزهرى فى تصريحات صحفية له مساء أمس الخميس، أن الاتفاق تضمن ضرورة ضمان استرداد مبلغ التأمين البالغ 250 دولارا للعامل الذى يلتزم بالالتحاق بصاحب العمل، وفى حال رفض صاحب العمل إصدار تصريح العمل دون مبرر يتحمل مبلغ التأمين، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق على تعميم الإجراءات المتخذة فى المنفذ الحدودى (العقبة - نويبع) الخاصة بدخول العمالة من الجنسية المصرية لتشمل المطارات، وفى حال انتهاء تصريح العمل وعدم وجود تعميم فرار على العامل من صاحب العمل، يسمح له بالمغادرة مباشرة دون اشتراط موافقة صاحب العمل، وذلك من خلال مديريات العمل المعنية، وكذلك فى حالة امتناع صاحب العمل عن منح الإجازة بدون مبرر.

وأوضح أنه تم السماح لكل من دخل البلاد بغير قصد العمل بالمغادرة مباشرة دون مراجعة أى مديرية عمل، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإقامة والحدود، واتفقت مصر والأردن على رفع مقترح المساواة فى الحد الأدنى للأجر بين العمالة الوافدة والعمال الأردنيين إلى اللجنة الثلاثية صاحبة الاختصاص بالنظر فى هذا الموضوع.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضا على أن تقوم وزارة العمل الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى لصرف مبلغ الضمان المستحق للعامل دون العودة لوزارة العمل، فى حال اشتراك العامل لدى مؤسسة غير المؤسسة المصرح له بالعمل بها بموجب تصريح العمل.

وقال "كما تم الاتفاق بين مصر والأردن على تكفيل العامل المخالف عند ضبطه مخالفا وفقا للتشريعات المعمول بها لتنظيم شئون الوافدين، على أن يكون الكفيل أردنى الجنسية وملىء ماليا وذو سمعة طيبة لدى الجهات المعنية، مع مراعاة الحالات الإنسانية لأسر العاملين من الجنسية المصرية، والذين دخلوا المملكة بقصد الزيارة إلى أن تزول اسباب هذه الحالات وتمكنهم من المغادرة، واتفق الجانبان على أن يتولى الطرفان فى أقرب فرصة مراجعة صياغة عقد العمل المبرم مع العامل من الجنسية المصرية، وبحث إدراج موافقة صاحب العمل فى عقد العمل على منح العامل الإجازة، أو منحه تفويض خطى لهذه الغاية وفق النموذج المعتمد, وكذلك بحث إعادة النظر بأسس دعوات الزيارة".