"هيومن رايتس" تطالب ليبيا بوقف المحاكمة العسكرية لرئيس المجلس الانتقالى السابق

قالت هيومن رايتس ووتش فى بيان لها، على السلطات الليبية أن تلغى فوراً المحاكمة القائمة بحق رئيس المجلس الوطنى الانتقالى السابق مصطفى عبد الجليل أمام محكمة عسكرية.

وأضاف البيان، على السلطات الليبية أن تعدل القانون لصالح حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وأن تضيف ضمانة للدستور بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

واكدت هيومن رايتس ووتش، أنه يجب إحالة محاكمة عبد الجليل إلى محكمة مدنية إن كانت ثمة أدلة موثوقة على ارتكاب مخالفات.

كانت محكمة عسكرية فى بنغازى، اتهمت مصطفى عبد الجليل فى 11 ديسمبر 2012 على صلة بمقتل القائد السابق للقوات المعارضة للقذافى، اللواء عبد الفتاح يونس، الذى اغتيل بمدينة بنغازى فى 28 يوليو 2011. حالة القضية حالياً غير واضحة إذ توجد بعض التقارير عن إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية العليا.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية انتهاك واضح للقانون الدولى وسابقة خطيرة لنظام القضاء الليبى المدنى".

وكان أعلن وزير العدل صلاح مرغنى فى 19 ديسمبر أن الوزارة سوف تقترح تعديلات على القانون لمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وتناقلت التقارير تصريحات لصلاح مرغنى قال فيها: "عبد الجليل مدنى وسوف ينطبق عليه القانون الجديد. سوف تحال قضيته إلى محكمة مدنية بكافة ضمانات المحاكمة العادلة".

وقال جو ستورك: "هذه أنباء رائعة من وزارة العدل. فى هذه الأثناء، لابد إما أن يتم إسقاط القضية أو إحالتها إلى محكمة مدنية".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغى على ليبيا أيضا أن تعدل قانون العدالة العسكرية بحيث يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على العسكريين المتهمين بمخالفات عسكرية الطابع لا غير.