ننشر بيان أعضاء النيابة الموجه لـ"القضاء الأعلى" بشأن النائب العام

حصل "اليوم السابع" على نص البيان الذى أعده شباب القضاة والنيابة العامة، موجها لمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، بشأن قرار النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بالاستقالة من منصبه، وتراجعه عن الاستقالة، وقرار "القضاء الأعلى" بإحالة الموضوع برمته لوزير العدل.

وناشد شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة فى بيانهم، شيوخ القضاة، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل أن يتبعوا حيال طلبى المستشار طلعت عبد الله، القواعد والإجراءات القانونية وأن يقيموا الوزن بالقسط.

ويعتزم شباب النيابة العامة والقضاة تسليم هذا البيان لمجلس القضاء الأعلى خلال مسيرتهم الحاشدة التى سينظمونها يوم الأحد المقبل، من نادى القضاة إلى دار القضاء العالى ومكتب النائب العام.


وإليكم نص البيان:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن الله قوماً ضاع الحق بينهم" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد ولما كان قضاة مصر وهم ضمير الأمة تأبى ضمائرهم أن تنطق بغير الحق فإننا نوضح الآتى:-
أولاً:- أن المستشار / طلعت عبد الله عين بقرار جمهورى معيب يشوبه البطلان فى منصب النائب العام إذ تضمن ذات القرار الصادر بتاريخ 21/11/2012 والموصوف خطأ بالإعلان الدستورى إنهاء خدمة النائب العام السابق وهو غير قابل بصفته للعزل وفقاً للمادة 67 من قانون السلطة القضائية التى تنص على أن "رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاونى النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم".
ثانياً :- أن المستشار / طلعت عبد الله قدم بتاريخ 16/12/2012 طلباً إلى سعادة المستشار / رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى جاء نصه كالتالى "أرجو نظر عرض طلبى إلى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23/12/2012 بقبول استقالتى من منصب النائب العام وعودتى للعمل بالقضاء"، وهذا الطلب لا يعد استقالة لأن الاستقالة تعنى الفصل بين سيادته وبين القضاء بشكلٍ تام وهذا ما لم يطلبه سيادته بل طلب العودة للعمل بالقضاء فى منصبه السابق كنائب من نواب رئيس محكمة النقض، وهذا الطلب بهذا الشكل ينطبق عليه نص الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون السلطة القضائية التى تنص على أن "وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية"، ومن هذا المنطلق فإن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة دون غيرها صاحبة الاختصاص بالفصل فى هذا الطلب.
ثالثاً:- إن المستشار / طلعت عبد الله عدل بتاريخ 20/12/2012 عن طلبه السابق وعلل هذا العدول بأنه قد مورست على سيادته ضغوط أدت إلى تقديمه هذا الطلب ومن ثم فهو يعدل عنه، وهذا قول يخالف ما صرح به سيادته بتاريخ 19/12/2012 إلى الإعلامى شريف عامر – قناة الحياة – من تأكيد على أنه "تقدم باستقالته حفاظًا على كرامة المنصب وليس بسبب احتجاجات وكلاء النيابة"، بما ينفى تعرضه لأى ضغوط، ومع ذلك فإننا نهتدى فى الرد على تلك المزاعم بما استقر عليه قضاء محكمتنا العليا محكمة النقض من أن "لما كان الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً، وأن ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقا لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه، وكان الطالب وهو مستشار بمحاكم الاستئناف ولى القضاء بين الناس زمناً طويلاً يفصل فيه بين الحق والباطل، فإن مثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه. لما كان ذلك، وكان الطالب لم يفصح عن ماهية الإكراه المدعى بوقوعه عليه وقت تقديم استقالته واكتفى بقوله أن رئيس مجلس التأديب قد نصحه بتقديم الاستقالة بدلاً من الفصل فى الدعوى التأديبية، فإن الاستقالة تكون قد صدرت منه عن إرادة حرة مختارة، ويكون طلب إلغاء القرار بقبولها على غير أساس ويتعين رفضه" (الطعن رقم 447 - لسنــة 73 ق - تاريخ الجلسة 11 / 01 / 2005).

رابعاً:- إن إحالة طلبى المستشار / طلعت عبد الله الخاصين باعتذاره عن الاستمرار فى منصب النائب العام والعدول عن ذلك إلى وزير العدل استناداً إلى نص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية لهو إجراء قد جانبه الدقة والتطبيق السليم لمفهوم هذا النص الذى يقضى بأن "وتعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط" إذ إن المستشار / طلعت عبد الله لم يستقل كقاضٍ من القضاء حتى تعرض استقالته على وزير العدل وفقاً لمفهوم النص السابق، وإنما هو طلب العودة للقضاء ومن ثم تنطبق على حالته نص الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون السلطة القضائية السابق بيانه فى البند ثانياً، وهذا هو ما أكده سعادة المستشار / أحمد مكى وزير العدل فى مداخلة هاتفية مساء يوم الاثنين الموافق 17/12/2012 مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة حين قال "إن مجلس القضاء بيده وحده قبول استقالة المستشار طلعت عبد الله".

ولا يسعنا فى النهاية سوى أن نناشد شيوخ القضاة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وسيادة وزير العدل أن يتبعوا حيال طلبى المستشار / طلعت عبد الله القواعد والإجراءات القانونية التى علمونا إياها فصاروا لنا قدوة نحتذى بها، وأن يقيموا الوزن بالقسط فمنصب النائب العام رسالة وأمانة ويوم القيامة خزى وندامة إلا لمن رضى ربه وكما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه "لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع ولا يتبع المطامع".
والله الموفق والمستعان ،،،