محسوب: استخدمنا مصطلح "تكفل الدولة" بالدستور بدلاً من تلتزم لأنه أشد

تعقيباً على التساؤل التى وجهه خالد صلاح رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، حول أن البعض يرى أن كثير من المواد الخاصة بتنظيم التأمين الصحى والاجتماعى تستعمل مصطلحات كـ"تكفل" و"ترعى"، ولم تستخدم صيغة "تلتزم" كصيغه إلزامية على الدولة فى تلك الحقوق، قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن استخدام مصلطحات كـ"تكفل" و"ضمان" هى فى واقع الأمر إلزامية.

وتابع محسوب قائلاً: "الضمان فى القانون يعنى إلزام" موضحاً أن وجود كلمة "ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون" تعنى إلزام الدولة بحد أدنى للأجور والمعاشات وكذلك حد أقصى.

وتابع محسوب، أن "الكفالة" هى أشد فعلاً، إذ أن تكفل تعنى أن تلتزم الدولة بالدفع مباشرة إذا لم يدفع الملتزم الأصلى".

وقال محسوب، إن الدستور وضع عدة مواد تنظيم التأمين الصحى والاجتماعى أيضاً، ذكرت فيه الفلاح البسيط والعمالة المنتظمة والغير منتظمة، موضحاً أنه جرى وضع حد أدنى للمعاش مثلها مثل الأجور، بما يضمن حياة كريمة للمواطن، قائلا: "الدستور لا ينظر إليه مادة مادة إنما ينظر إليه ككل".

وقال الدكتور أبو العلا ماضى، وكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تعقيباً على وجهة نظر الدكتور أحمد السيد النجار، على المادة 62 الخاصة بالتأمين الصحى بأن المواطن يحتاج شهادة فقر لكى يعالج: إننى احترم "النجار"، ولكن تصوره للفكرة جاء بشكل مبالغ فيه، فى حين إننا أكثر الناس انحيازاً للفقراء"، موضحاً أن الدستور الجديد يضمن أن يكون الـتأمين عالى الجودة وغير القادرين لن يدفعوا أى مليم، وأن "غير القادرين والمهن الغير منتظمة والحرفيين فئات منظمة".