محامون يقدمون للنيابة فيديوهات تتهم "مرسى" و"قنديل" و"جمال الدين" و"بديع" و"الشاطر" و"غزلان" وآخرين بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام "الاتحادية".. ويطالبون بمحاكمتهم أسوة بـ"مبارك" و"العادلى"

استمعت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، إلى أقوال ياسر سيد أحمد، ومحمد عبد الوهاب، المحامين وآخرين، فى بلاغهما ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود غزلان، ومحمد البلتاجى، ومحمد عصام العريان، وعمرو زكى، ومحمد عوض شاويش، الأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، يتهمونهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية.

وقدم ياسر سيد أحمد للنيابة عدة مقاطع فيديو من أحداث اشتباكات قصر الاتحادية، واتهم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالتقصير، والامتناع عن الفصل بين طرفى الاشتباكات.

كما قدم المحاميان فيديوهات تحمل التحريض الواضح ضد المعتصمين والمتظاهرين السلميين من قبل المرشد العام للجماعة، ورئيس حزب الحرية والعدالة، ونائب المرشد، والمتحدث الرسمى لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى، ومحمد عصام العريان، وعمرو زكى، ومحمد عوض شاويش، الأعضاء بالجماعة، أثناء تحريضهم عبر لقاءاتهم التليفزيونية والمكالمات التليفونية بالبرامج.

وحمل البلاغ أيضًا اتهاما للشيخ عبد الله بدر بالتحريض، حيث ظهر فى أكثر من مقطع ولقاء يحرض، ويعترف بضربه أحد المعارضين، ويدعو الناس للاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية، ووصل عدد المتهمين فى البلاغ إلى 12 شخصا.

وطالب البلاغ بمحاكمة "مرسى" و"قنديل" و"جمال الدين" بنفس الاتهامات، أسوة بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، حيث سجنوا بتهمة الامتناع عن إصدار الأوامر بوقف الاشتباكات، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى التوقيتات المناسبة، كبناء الحواجز بين المتظاهرين، أو الفصل بين المؤيدين والمعارضين، فضلاً عن انسحاب قوات الأمن المركزى، وعدم اتباع القوات إجراءات فض المظاهرات.

وقدم أصحاب البلاغ صورة من الجريدة الرسمية، سنة 1948، بها أول قرار لحل الجماعة، وكذلك الحكم الصادر من مجلس الدولة برفض دعوى المرشد العام، عمر التلمسانى وقتها، بما يؤكد أنها جماعة محظورة طبقا للمادة 191 من دستور 1956، والتى لم يتم إلغاؤها فى أى دستور آخر بعده.

وكان المستشار طلعت عبد الله النائب العام قد أحال بلاغًا يتهم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود غزلان، والدكتور محمد البلتاجى، ومحمد عصام العريان، وعمرو زكى، ومحمد عوض شاويش، الأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، إلى نيابة مصر الجديدة للتحقيق معهم بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية.

وقال البلاغ، إن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين حرض أعضاء الجماعة على قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم، كما اتهم رئيس الجمهورية بالتقاعس عن وقف "المهازل" التى وقعت أمام قصر الاتحادية، وبأنه لم يتدخل لوقف إراقة دماء المصريين، مضيفًا أن رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، تقاعسا عن حماية أرواح المتظاهرين، وأن باقى المشكو فى حقهم حشدوا أعضاء الإخوان إلى قصر الاتحادية.