أصدرت لجنة الإعلام بمحافظة السويس، بياناً تؤكد من خلاله أن الأرض الواقعة بمنطقة حوض الدرس بين طريق حوض الدرس وطريق بورسعيد وحتى الاستاد الرياضى للقوات المسلحة جميعها أراضى أملاكها خاصة بأملاك الدولة، وأن أى تعديات عليها يعد مخالفة تماما ويقع المتعدى عليها تحت طائلة القانون.
وأضاف البيان أن المحافظة ستتخذ إجراءات قانونية فورا للحفاظ على الأراضى والممتلكات العامة لشعب السويس.
كان عدد من الشركات الوهمية وأخرى معلومة قامت بنشر أخبار عن تعاقدها مع محافظة السويس وشراء هذه الأراضى لإقامة عدد من المشاريع الخاصة وهو ما نفته المحافظة.
