ووافقت الجمعية على إلغاء كافة التحقيقات التى تمت بالنقابات الفرعية ووزارة الصحة ضد الأطباء المضربين، كما أقرت الجمعية إرسال خطاب إلى وزارة الداخلية لتعميم إدارات شرطة المرافق الطبية بكافة المراكز الصحية.
من جانبه، أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن وزارة الصحة أرسلت مشروعا بقانون إلى مجلس الشورى لتغليظ العقوبات ضد المعتدين على المستشفيات للبت فيه وإقراره خلال الفترة المقبلة.
موضوعات متعلقة:
◄اشتباكات ومشادات فى عمومية الأطباء بين اليساريين والإخوان
◄اكتمال النصاب القانونى لـ"عمومية الأطباء" وسط غياب وزير الصحة والعريان
