تقرير حقوقى: انفتاح الإعلام الخاص ساهم فى خروج المصريين العاديين فى مليونيات رفض الدستور.. والأحزاب والتيارات الليبرالية واليسارية ارتكبت أخطاء باعتمادها على الفضائيات و"تويتر" و"فيس بوك"

كشفت دراسة إعلامية لمرصد حرية الإعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، عن استفادة التيارات الليبرالية واليسارية من قدرات وانفتاح الإعلام الخاص، "قنوات وصحف"، ومن مناخ الحرية الإعلامية، وحالة رفض المواطنين العاديين للإعلان الدستورى، والدستور الجديد، فى الحشد لمظاهرات احتجاجية دون أن يكون معظمهم من الأعضاء المنتمين لهم حزبيا، ما جعلها تستفيد من قوة إضافية فى تعبئة الرأى العام لمساندة مواقفها فى المظاهرات السلمية والميلونيات.

وأصدر المرصد، اليوم الجمعة، قراءة تحليلية فى الخطاب الإعلامى والسياسى والحقوقى للتيارات والأحزاب الليبرالية واليسارية بمصر، استكمل فيها تحليله للأطراف الفاعلة على الساحة، وتقييم تعاملها مع الإرادة الشعبية للناخبين، بعد إصدار المرصد قراءة تحليلية للخطاب الإعلامى لأحزاب الإسلام السياسى، منذ يوم واحد فقط، وقبل بدء المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور غدًا السبت.

وقال عماد حجاب، الخبير الإعلامى والناشط الحقوقى المشرف على مرصد حرية الإعلام، إن القراءة التحليلية الجديدة للمرصد توصلت إلى اهتمام الأحزاب الليبرالية واليسارية بالأداء الإعلامى لوسائل الإعلام الخاصة، من قنوات فضائية وصحف، أكثر من اهتمامها بالأداء السياسى فى الشارع، وقلة وجودها الجماهيرى، مقارنة بوجودها الإعلامى المكثف، لذا جاء أداؤها الإعلامى فى مجمله أقوى من أدائها الجماهيرى على أرض الواقع.

وأضاف "حجاب" أن القراءة التحليلية توصلت إلى أن التيارات الليبرالية واليسارية استطاعت أن توظف، لدرجة كبيرة، الفرصة السانحة أمامها فى الصراع مع أحزاب الإسلام السياسى حول الإعلان الدستورى والدستورالجديد، فى بناء شعبية لهذه التيارات عن طريق قوة رموزها وخبراتها السياسية المتراكمة، لكنها افتقدت آليات عمل قوية فى الشارع تتكامل معها.

وقال "حجاب" إن نتيجة المرحلة الأولى جاءت بتصويت 43.5% بـ"لا"، وهو ما يظهر شعبية معنوية للتيارات الليبرالية واليسارية، مرجحًا ألا يكون كل هؤلاء الناخبين ينتمون لها، مما ساهم فى بروز حدة الانقسام السياسى، وترسخه فى المجتمع المصرى، وتحمل كافة الأطراف السياسية له، وفى مقدمتها أحزاب الإسلام السياسى التى لم تنتبه منذ البداية لخلق توافق وطنى حول الدستور، فى هذه المرحلة الاستثنائية بعد الثورة، واستخدام أدوات استثنائية لجمع القوى الوطنية.

وأضاف "حجاب" أن القراءة التحليلية دللت على أن التيارات الليبرالية واليسارية لم تلتفت بقوة، فى خضم صراعها، إلى تحسين أداء خطابها السياسى ليكون أكثر تأثيرا، وأن يرتبط بمخاطبة الرأى العام من خلال قضايا مجتمعية تركز على مشاكله المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى يعانى من تدهورها منذ سنوات، وحقوق المواطنين والمجتمع الإنسانية فى الدستور، من خلال نصوص التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية، وحقوق المرأة والعمال والفلاحين، لتبصير المواطنين بحقوقهم فى الدستور عند انتقادها لمواد الدستور، لكى تعمل على كسب الشارع إلى صفها، وبرهنت القراءة التحليلية على أن السياسة ليست هدفا فى حد ذاتها، بينما غرضها الفعلى هو تحقيق الوفاء بالاحتياجات الفعلية للمواطنين لكى يعيشوا حياة كريمة، مما جعل هذه التيارات تفتقد بوصلة لعملها، فاستمرت فى اتباع خطاب سياسى واحد، غلب عليه التنديد بالاستحواذ، وبارتباك السلطة والرئيس فى إدارة شئون البلاد.

ولفت "حجاب" إلى أن التيارات الليبرالية واليسارية، والحركات المدنية، وقع خطابها الإعلامى فى أخطاء جسيمة، بدخوله فى المنطقة المحظورة أمام الجمهور، والمتعلقة بـ"أسلمة الدولة"، والمناقشة السلبية لقضايا الشريعة الدينية، مما جعل المواطنين البسطاء يرفضون التجاوب كثيرا مع طريقتها فى التحدث عن الإسلام، ويميلون إلى التفكير والشعور بأن هذه التيارات تعارض مبادئ الإسلام والشريعة، مما جعل هذه التيارات تخسر نسبيا تعاطف الشارع بالمناطق الريفية، والصعيد، مع الآراء التى تطرحها، وأرجعت السبب إلى تبنى هذه التيارات لخطاب إعلامى نقدى وهجومى على النصوص الدستورية التى تحمل توجهات عقائدية دينية إسلامية، مما أدى إلى تولد قناعة بين قطاع من المواطنين بهجوم هذه التيارات على الدين لمصالح شخصية، فخسرت كثيرا من رصيدها لدى المواطنين البسطاء المتدينين والمحافظين على السواء.

وأضاف "حجاب" أن التيارات الليبرالية واليسارية وقعت فى شراك صراعات إعلامية وأيدلوجية أثناء مشاركتها فى مناظرات، بالقنوات الفضائية الخاصة، مع رموز التيارات الإسلامية، وهو ما انعكس سلبا فى تأرجح مواقف الجمهور تجاه تأييد مواقفها لفترات زمنية طويلة، وانعكس بصورة واضحة على زيادة نسبة المترددين فى المشاركة بالمرحلة الأولى، وتراجع نسبة عدم المشاركة فى التصويت بالاستفتاء بها.

وقال "حجاب" إن القراءة التحليلية توصلت إلى أن الأحزاب اليسارية لم تتحرك بشكل مكثف للاستفادة من حالة الفقر والبطالة وقلة الدخول ونقص الخدمات والأسعار، وكسب جزء من الكتلة الحائرة فى المناطق الريفية والصعيد، برغم وجود فرص تاريخية أمامها لزيادة شعبيتها بصورة مضطردة، واعتمدت إلى حد كبير على التحرك التقليدى لقياداتها فى المناطق العمالية والتجمعات الشعبية، كما أن الأحزاب الليبرالية لم تعمل فى نفس الوقت على تطوير أدوات عملها، والتحرك فى أوساط المواطنين بشكل حقيقى، واعتمدت على التواصل عن طريق المؤتمرات الصحفية، والقنوات الفضائية الخاصة، واستخدم رموزها "توتير" و"فيس بوك" بشكل واسع ويحظى باستخدام مرتفع بين شرائح الشباب والمثقفين، ومارست الضغط السياسى، لكنها لم تنقله من الفضاء الافتراضى إلى التجمعات والمناطق السكنية والمحافظات.

وأشار "حجاب" إلى أن التيارات الليبرالية واليسارية لم تنتبه إلى تنسيق جهودها مع التظيمات النسائية لجعلها جزءا من نشاطها، خاصة فى ظل إحساس طاغٍ لدى منظمات المرأة بضياع مكتسبات المرأة المصرية فى الدستور الجديد، ما جعل تلك المنظمات تشعر بافتقاد المساندة السياسية، فاعتمدت فى التعبير عن نفسها على مبادرات فردية للظهور بالإعلام الخاص لانتقاد الدستور، بينما ابتعدت النقابات المهنية والعمالية عن مشاركة تلك التيارات، ومالت أكثر لتأييد مواقف أحزاب الإسلام السياسى، فى حين ظهرت ملامح قوية للتنسيق بين التيارات الليبرالية واليسارية مع الحركات الاجتماعية، ومنها حركة 6 أبريل وكفاية وائتلافات الثورة التى تمارس دورا سياسيا، وليس حقوقيا، باعتبارها الأقرب لديها فى العمل العام.