" المنشآت الفندقية" تطالب بإعفاء شركات السياحة من الضرائب والتأمينات

أكد المستشار القانونى لوزير السياحة، أن الوزارة منحت الكثير من التسهيلات لقطاع النقل السياحى، حيث تقرر أن يكون تاريخ تقديم طلب استيراد الأتوبيس هو ما يعتد به دون ضرورة التقيد بشرط سنة الصنع.

وقال إسماعيل، إن وزارة السياحة قررت تشكيل لجنة من الوزارة والغرفة لحل المشكلة القائمة بين الوزارة وعدد من شركات السياحة التى اعترضت على سدادها مساهمتها فى التنشيط السياحى 60 ألف دولار، تسدد لمرة واحدة، والتى تعد شرطا من شروط الحصول على الترخيص، وتأكيد الشركات، أن هذا الشرط مخالف للقانون، مشيرا إلى أن هناك عدة اقتراحات قدمت للجنة من بينها تخفيض قيمة المساهمة بنسبة 50 \%.

من ناحية أخرى، شهدت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية مطالبة لعدد من أصحاب الفنادق للدعوة إلى الاعتصام حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم، والتى تتمثل فى إعفاء من الضرائب والتأمينات وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والمياه، خاصة فى ظل الانخفاض الرهيب فى نسب الإشغال بمختلف الفنادق على مستوى الجمهورية، بسبب الأحداث السياسية المستمرة التى تشهدها البلاد.

وقررت الجمعية العمومية لغرفة الفنادق رفع مذكرة بمطالبها للاتحاد المصرى للغرف السياحية، لتقديمها بدورها إلى وزير السياحة هشام زعزوع لعرضها على الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه، رفض أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة، طلب الجمعية العمومية فى تأجيل تطبيق المواصافات القياسية التى وضعتها الوزارة لرفع مستوى الجودة بالفنادق، مشيرا إلى أن وزارة السياحة ستبدأ فى تفعيل البرنامج الجديد بداية من شهر مايو القادم.

وشدد العشرى، أن هذا حق أصيل لوزارة السياحة لمراقبة الخدمة المقدمة للسائحين للحفاظ على سمعة مصر السياحية.