اقتصاديون يعترضون على مشروع قانون الصكوك الإسلامية

أبدى عدد من الاقتصادين وممثلى الأحزاب السياسية اعتراضهم على مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية الذى وافقت عليه الحكومة أمس من حيث المبدأ، مشيرين إلى أن وزارة المالية التى قدمت مشروع القانون لمجلس الوزراء لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بينهم وبين الوزارة فى هذا الخصوص.

وأوضح بيان صدر عن اقتصاديين ممثلين لكل من "مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى واللجنة الاقتصادية بحزبى الحرية والعدالة والنور بالإضافة إلى الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أنهم فوجئوا بنشر وزارة المالية لمسودة المشروع وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء.

وأشار البيان إلى عدم صحة ما ذكرته الحكومة من أن مشروع القانون جاء بعد مناقشات وحوار مجتمعى، وأوضح الموقعون على البيان أنه رغم حضورهم لاجتماع اتفقوا خلاله مع وزارة المالية على إدخال تعديلات على مسودة المشروع إلا أن الوزارة لم تقم بإجراء تلك التعديلات على المسودة المقدمة للحكومة.

وواضح الاقتصاديون، فى بيانهم، كذلك أن الوزارة لم تلتزم كذلك بما كان قد تم الاتفاق عليه من الاتفاق على تسمية القانون بـ"قانون الصكوك" فقط دون ذكر مسمى "الإسلامية" مع الاكتفاء بذكر أنها متوافقة مع الشريعة فى مادة التعريفات الأساسية، على أن يتم إلغاء أى ذكر أو نص لكلمة صكوك أو صكوك تمويل فى اى قانون آخر بخلاف ما ورد فى القانون المزمع إصداره حول الصكوك.

وأشاروا إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على إصدار قانون شامل لكل أنواع الصكوك "السيادية وصكوك الشركات والصكوك المختلطة"، حيث إن حصر القانون بالإصدارات السيادية "الحكومية" فقط هو أمر مخالف لما جرى عليه العرف فى الواقع العملى على مستوى العالم، وبالتالى لا يجوز إصدار قانون منفصل للصكوك الحكومية وقانون آخر لصكوك الشركات وربما قانون ثالث للصكوك المختلطة.