وزير الرى يطالب دول حوض النيل بزيادة حصة مصر من المياه.. بهاء الدين: لدينا عجز 7 مليارات متر مكعب ونعيد استخدام 22 مليار متر مكعب من الصرف الزراعى والصحى بعد معالجتها.. ومصادرة جميع المبانى المخالفة

طالب الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، دول حوض النيل بزيادة حصة مصر من مياه النيل.

وكشف بهاء الدين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم، وصول العجز المائى فى مصر إلى 7 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً، مما اضطر الحكومة إلى إعادة استخدام أكثر من 22 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى والصحى بعد معالجتها. وقال الوزير، إن الوضع المائى فى مصر حرج، حيث تتزايد الاحتياجات المائية لتلبية الطلب فى أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة وغيرها. وطالب بهاء الدين المواطنين بترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها من التلوث.

وحضر المؤتمر والجولة، اللواء صلاح الدين المعداوى محافظ الدقهلية وعدد من قيادات وزارة الرى على رأسهم د. فتحى الجويلى رئيس مصلحة الرى ود. مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وأكد بهاء الدين أن الظروف الأخيرة التى مرت بها البلاد بعد أحداث ثورة 25 يناير شجعت العديد من المواطنين على كسر القانون، فى ظل عدم التواجد الأمنى، ما نتج عنه تعديات على شبكة الرى ونهر النيل، تحاول الوزارة حالياً التعامل معها، وقال بهاء الدين، إنه لن يتهاون مع المخالفين والمتعدين على نهر النيل والمجارى المائية، وإنه سيواجه هذه المخالفات بكل حزم وقوة، لتأثيرها على كفاءة الرى، وعدم وصول المياه إلى نهايات الترع، كما سيتم تطبيق القانون الحالى للرى والصرف وفرض غرامات مالية ضخمة وإزالة التعديات على نفقة المتعدين، وأن الوزارة ستقوم بمصادرة المبانى التى أقيمت على النيل بالمخالفة للقانون، حتى لو تم تسكينها.

وحذر بهاء الدين من التوسع فى زراعات الأرز، والتى تعد السبب الرئيسى فى مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خلال موسم أقصى الاحتياجات، وذلك بسبب محدودية الموارد المائية لمصر والتى تعتمد على مياه النيل بنسبة تصل لأكثر من 96% فى الرى، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بالمساحات التى تقررها اللجنة الوزارية المسئولة عن الأرز.

وأشار وزير الرى إلى أن أهداف بناء السد العالى كانت التوسع فى زراعة الأرز والوصول بها إلى 750 ألف فدان، فالمياه التى يروى بها فدان الأرز تكفى لرى 3 أفدنة أخرى من أى محصول، لكن المزارعين لم يلتزموا بالقرارات وخالفوا بمساحات واسعة، إلى أن جاء قرار رئيس الجمهورية بإعفائهم من الغرامات، شرط عدم تكرار المخالفة، وإلا سيقوم المخالف بسداد المخالفات السابقة.