وزارة التعليم: التحقيق مع العاملين لا علاقة له بمواقفهم السياسية

أكدت وزارة التعليم أن إحالة بعض العاملين بها للتحقيق لا صلة له بموقفهم السياسى، أو بمرجعيتهم الفكرية أو العقائدية، لكن يعود فى المقام الأول والوحيد لمخالفة القانون واللوائح، خاصة فى الغياب دون عذر قانونى، أو الإخلال بالواجبات الوظيفية.

وأصدرت الوزارة بيانًا حول ما تردد عن التحقيق مع أيمن البيلى، منسق نقابة المعلمين المستقلة، قال فيه إن المنسوب إليها بشأن مجال الحريات والتعبير عن الرأى غير صحيح، معتبرة حديث بعض أعضاء النقابة عن الإحالة للتحقيق، أو النقل من العمل بسبب الآراء السياسية، هو ادعاء.
وقالت الوزارة "نربأ بأنفسنا، وجميع الزملاء والعاملين، خلط الأوراق واستدعاء الخلفيات السياسية حين تطبيق القانون على المقصرين أو المخالفين"، وأضافت أن هناك فرقا بين التوعية والتثقيف السياسى العام، وبين أن تتحول المدارس إلى ساحات للصراع السياسى، وهذا لن تسمح به الوزارة".
وأوضحت الوزارة، أن حرية الرأى والتعبير السلمى حق أصيل من حقوق المواطن المصرى، ومكتسب من مكتسبات ثورة 25 يناير، بل هى إحدى مواصفات المنتج التعليمى المنشود.
وأشار البيان إلى أن التربية السياسية جزء لا يتجزأ من التربية الشاملة للإنسان المصرى، خاصة فى مراحل التعليم قبل الجامعى، وهو ما يتضح بقوة من خلال المناهج الدراسية "التربية الوطنية، المواطنة وحقوق الإنسان"، ومن خلال الممارسات العملية لأنشطة التربية الاجتماعية وجماعات النشاط المدرسية.
وذكر البيان أن الوزارة تمتلك رؤية واضحة ومعلنة فى شبكة العلاقات الإنسانية بين العاملين والطلاب وأولياء الأمور، رؤية تعتمد سيادة القانون واتزان معادلة الحقوق والواجبات، بعيداً عن الفكر الأمنى البغيض سمة النظام البائد.