وأكد عمرو موسى، فى نص خطابه للجمعية التأسيسية، أن وسائل الإعلام فى الفترة الماضية، ومازالت تحتفظ بحوارات تتعلق بمشروع الدستور والاعتراضات على عدد من المواد، وهو ما ساعد المواطن لاتخاذ قراره بنفسه، كما انعكس على نتائج الجولة الأولى من الاستفتاء، وهى النتائج التى تؤكد انقسام الرأى المصرى بصدد مشروع الدستور.
وقال موسى، "لا أعتقد أننا بحاجة إلى مناظرة إضافية كما دعاها أحد رموز الجمعية التأسيسية "حوارا علنيا" بقدر حاجتنا وحاجة مصر إلى مواجهة الواقع، الذى يؤكد غياب التوافق الوطنى على نص الدستور المطروح، وإننا على أبواب مشكلة أخرى تتعلق بمصير هذا الدستور ومدى مصداقيته فى ضمانه لحرية المواطن وحماية حقوقه وتنظيم علاقة الدولة به، وهو ما تتشكك فيه قطاعات كبيرة من المصريين لأسباب سمعتموها منا كثيراً داخل وخارج الجمعية التأسيسية بشأن عدد من المواد، مثل صياغات غير منضبطة تفتح الباب لتأويلات سلبية تضر بمصالح المجتمع، وأيضا مواد تتوجه إلى تكبيل الشارع بمفاهيم ملتبسة، قد تفتح الباب لصدام بين المصريين، وأخرى تخلق توتراً بين سلطات الدولة، مثلما نشهد الآن إزاء السلطة القضائية، وهناك أيضا ركاكة فى الصياغة بما لا يليق بنص دستورى.
وأضاف موسى، فى نص خطابه للجمعية التأسيسية، لم أفهم الدعوة لهذه المناظرة، "الحوار"، قبل الدورة الثانية للاستفتاء دون الدورة الأولى طالما أن هدفها، كما جاء فى خطابكم، تمكين المواطن المصرى من اتخاذ قراره بنفسه، وهو ما كان يستوجب التمكين فى الدورتين، ناهيكم عن توقيت الدعوة، التى جاءت قبل ساعات قبل المرحلة الثانية من الاستفتاء، مما يجعل الحوار أو المناظرة غير ذات فائدة مساراً ونتيجةً.
وأوضح موسى، أعتقد أننا وصلنا الآن إلى مرحلة لا يصح تصويرها وكأنها معركة بين فريق يدعى ملكية الدستور، ويرى أى نقد له أو اعتراض عليه كلياً أو جزئياً أمراً إداً، بل وصل البعض إلى اعتباره مؤامرة لإسقاط النظام (!) وبين فريق يستهدف أن يظهر الدستور فى أفضل صوره وأكمل صياغة بقدر قدرة الخبرة البشرية، ولا يعتبرها معركة سياسية فيها كاسب وخاسر، فالأمة كلها خاسرة بعد كل ما حصل، كما أنها سوف تخسر مرة أخرى إذا أجيز هذا الدستور بصياغاته التى أشرت إلى بعضها آنفاً.
واختتم موسى قائلا، كم كنت أود أن ضممتم صوتكم إلينا فى ضرورة توفير وقت كافٍ (لم يكن ليتعدى أسابيع) ليعم الهدوء وتبدأ عملية مهنية رفيعة لمراجعة مواد الدستور محل النقد والتساؤل، ثم يطرح نصه كوثيقة تمثل ضمير مصر والمصريين دون تفرقة أو تمييز، نفتخر بها وبالحريات والضمانات التى تشتمل عليها، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تستهدفها، والفصل بين السلطات واستقلال القضاء التى توفرها، والهوية والثقافة والتراث التى نعتز بها جميعاً.
وأضاف، "فى ضوء كل ذلك أود أن أبلغكم باقتراحى صرف النظر عن هذا الاقتراح راجياً أن تتوفر الظروف لحوار جاد وصريح ومنتج (وليس مؤتمراً أو مناظرة) فى وقت قريب يسهم فى إنقاذ البلاد مما تعانيه، على قاعدة من حسن النوايا وانفتاح الأفق والالتزام بالديمقراطية ومسارها.
