ننشر كواليس اجتماع "القضاء الأعلى" وعدول النائب العام عن استقالته.. المستشار طلعت إبراهيم استقال تحت ضغط أعضاء النيابة المتجمهرين أمام مكتبه فأصبحت الاستقالة باطلة لأنها على غير رغبته

قال مصدر قضائى بمجلس القضاء الأعلى، إن المستشار طلعت إبراهيم تقدم إليهم بطلب اليوم للعدول عن الاستقالة التى تقدم بها منذ أيام، وذلك لأنها تمت تحت ضغط عدد من أعضاء النيابة العامة، الذين تجمهروا أمام مكتبه، وإنها على غير رغبته، وتصبح الاستقالة التى تقدم بها باطلة.

وأضاف المصدر، أن النائب العام طلعت إبراهيم أعرب عن استيائه الشديد لما حدث له، وقيام أعضاء النيابة بالهتاف ضده، والاعتصام أمام مكتبه لمدة طويلة حتى ساعات متأخرة من ليلة الاثنين الماضى، وأنه اجتمع بعدد منهم لإقناعهم بأن نقل زميلهم مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة جاءت فى إطار سياسة العمل بالنيابة العامة، وأنه لم يتعد القانون فى ذلك.

وأشار فى الطلب المقدم للمجلس الأعلى للقضاء إلى أن ما تم غير قانونى، وهو ما دفعه للعدول عن الاستقالة التى تسببت له فى الأضرار المادية والمعنوية.

واستطرد المصدر، تناقش أعضاء المجلس الأعلى للقضاء فى طلب النائب العام الذى تقدم به وثبت أنه غير راضٍ عن الطريقة التى أقيل بها، خاصة أن المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس، سبق أن اجتمع بأعضاء النيابة العامة، وعرض عليهم بأن يؤجلوا اعتصامهم لحين عرض مطالبهم على رئيس الجمهورية، الذى بيده قبول أو رفض طلبه، إلا أن أعضاء النيابة رفضوا ذلك الطلب فى شىء من عدم الاحترام لأحد شيوخ القضاء – على حد تعبير المصدر.

وقرر المجلس، بالإجماع، بأن هذا الأمر يعد من الأمور الفنية التى يختص بها وزير العدل، لذلك قرر إرسال طلبه إلى وزير العدل تطبيقاً لنص المادة 70\2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بمرسوم القانون 2012.

وكان المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، قد دعا اليوم، الخميس، إلى اجتماع طارئ على غير العادة، لمناقشة طلب النائب العام للعدول عن استقالته التى تقدم بها وأعلنها أمام أعضاء النيابة المعتصمين أمام مكتبه يوم الاثنين الماضى، وانتهى إلى عرض الطلب على وزير العدل.