محمد نصر الدين يكتب: أين مصلحة الوطن؟

من المتعارف عليه أن الاقتصاد مرتبط بالسياسة بشكل عام وخاص، وبينهما قواسم مختلفة فى التأثير على بعضهم البعض، فالدولة القوية اقتصاديا يكون لها تأثير واضح سياسيا.

ولكن فى جمهورية مصر العربية أرض الكنانة، الوضع اختلف بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وبعض مرور عامين منها، فقد دخلت مؤثرات أخرى على اقتصاد بلد السبعة آلاف عام وهو القانون المتمثل فى دستور البلاد.

"نعم ولا" وانقسام المصريين حولهم من يقول نعم ومن يقول لا؟ ولماذا؟ وكل فريق من الفريقين يحاول أن يثبت وجهة نظره ولو بالقوة.. ولا يعطى أى منهم نظرة ولو صغيرة على حال الاقتصاد المصرى المتدهور ولكن المهم من سيفوز بمعركة الدستور.

ولو كان الأمر بيدى لجعلت البلاد بدون دستور افضل من الحالة التى تعيشها البلاد فى الوقت الحالى، لأن من الواضح أن الدستور سوف يقسم البلاد إلى أشلاء.

الإخوان يتمسكون بمجهودهم خلال الستة أشهر الماضية والقوى الأخرى تحاول الحفاظ على حقوقها ومبادئها ولكن من سيدفع الفاتورة الكبيرة – نحن.

إخوانى علمانى ليبرالى إسلامى مسيحى كل منهم ينظر إلى مصلحته فقط ولا ينظر للشعب المصرى الذى يأكله الفقر والجوع والبطالة والاكتئاب والنظرة التشاؤمية للمستقبل.