قضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية صباح اليوم، بعدم اختصاصها نظر دعوى وقف الاستفتاء على الدستور بالمرحلة الثانية، وبطلان نتائج المرحلة الأولى له، وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للنظر فيها.
وكان شامل سليم المحامى قد تقدم بدعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بالقليوبية يطالب فيها بوقف إجراء الاستفتاء فى المرحلة الثانية المزمع إجراؤها يوم السبت القادم بسبب بطلان الاستفتاء فى المرحلة الأولى، لعدم وضع نصوص الدستور المقترحة باستمارات إبداء الرأى.
أكد شامل فى دعواه أن أى مواطن يتقدم للإدلاء بصوته سواء بنعم أو بلا يجب أن يعلم ما سيتفتى عليه، ويعلم أيضا مواد دستوره، لافتا إلى أن الاستفتاء هو بمثابة عقد بين المواطن والحكومة وكان يجب أن يتم وضع بنود الدستور فى تذكرة إبداء الرأى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة