لجنة تحقيق دولية تؤكد أن الصراع فى سوريا أصبح طائفيا

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من قبل الأمم المتحدة بالتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان والمجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فى سوريا، أحدث تقرير لها والذى يغطى الفترة من 28 سبتمبر الماضى 2012 وحتى 16 من شهر ديسمبر الجارى، حيث أكدت اللجنة أن الصراع السورى وبعد عامين من انطلاق مظاهرات الاحتجاج السلمية فى سوريا قد أصبح صراعا طائفيا بامتياز وان الأقليات المسيحية والدرزية والتركمانية والكردية وكذلك اللاجئين الفلسطينيين فى سوريا قد تم جرهم إلى الصراع.

وأشارت اللجنة إلى أن الأقليات السورية قد شكلت لجانا شعبية مسلحة للدفاع عن مناطقها خوفا من التعرض لهجمات المعارضة المسلحة السنية وأن عدد من تلك اللجان الشعبية فى مناطق مثل دمشق وغيرها قد شاركت فى القتال إلى جانب القوات الحكومية بعد أن قامت الحكومة السورية بتزويدها بالسلاح والزى العسكرى.

وفى الوقت الذى لفتت لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى تقارير تفيد بدخول مجموعات من العراقيين الشيعة إلى سوريا للاشتراك فى القتال فقد أكدت أن تحقيقات تجرى من جانبها للتأكد من هذا الأمر وحذرت اللجنة فى تقريرها من أن تحول الصراع فى سوريا إلى تلك الدرجة من الطائفية بات يشكل مخاطر واضحة بأن مجتمعات بأكملها داخل سوريا أصبحت مهددة بالاضطرار للخروج من البلد أو التعرض للقتل داخل البلاد بما يعنى أنها تواجه تهديدا وجوديا.

وشددت اللجنة على أن الحاجة الآن إلى التفاوض والتوصل إلى تسوية سياسة هى أكثر إلحاحا من أى وقت مضى .

أضافت اللجنة الدولية فى تقريرها أن العنف الذى لايهدأ فى سوريا قد أسفر عن وقوع الآلاف من القتلى والجرحى والمعتقلين والمختفين وكذلك الدمار هائل الحجم فى كل مكان وفى الوقت الذى فر الآلاف من منازلهم هربا من جحيم العنف المتصاعد فان من بقوا يواجهون يوميا تحدى تأمين الاحتياجات الأساسية.

وفى الوقت الذى ذكرت اللجنة أن مواقع التراث العالمى قد تعرضت للدمار أو التلف وكذلك أحياء سكنية بأكملها فقد أكدت أن المدنيين باتوا يتحملون وطأة المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المعارضة والتى انتقلت إلى عمق المناطق الحضرية.

وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من قبل الأمم المتحدة بالتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان والمجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فى سوريا إن أنماط انتهاكات حقوق الإنسان كما تحددها المواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى والتى تناولتها اللجنة فى تقاريرها السابقة مازالت مستمرة دون هوادة خاصة فى ظل انتشار الكيانات المسلحة سواء المؤيدة للحكومة أو تلك المناهضة لها .

من ناحية أخرى وفى حين قالت لجنة التحقيق الدولية فى تقريرها الصادر اليوم الخميس أن الصراع السورى بات يوصف كتصعيد مستمر ولكن غير متكافئ للعنف المسلح فى جميع أنحاء البلاد فقد نوهت إلى أن مستوى العنف فى سوريا يختلف من منطقة إلى أخرى استنادا إلى عدة عوامل منها الأهمية الإستراتيجية لمنطقة معينة أو طبيعة انتشار القوات الحكومية إضافة إلى التركيبة الطائفية للسكان المحليين فى المناطق المختلفة وتنظيم الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة وإمكانيات الحصول على الدعم اللوجستى بينما ذكرت اللجنة فى هذا الإطار انه فى المحافظات السورية الجنوبية فى درعا والسويداء والقنيطرة مازالت القوات الحكومية تسيطر على المناطق الرئيسية وذلك بسبب التواجد المكثف للوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية.

وذلك مقابل وجود غير منظم نسبيا وضعيف للمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة والتى تقوم فقط بهجمات ضد نقاط التفتيش المعزولة لفترات وجيزة بينما لايزال الجيش قادرا على إقامة نقاط التفتيش وشن الغارات على المدن المضطربة.

من جانب آخر أكدت اللجنة أن التقارير الواردة من المحافظات الشمالية والوسطى تعكس واقعا مختلفا تماما حيث تسيطر الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة على مساحات كبيرة من الأرض كما أن هذه المجموعات وفى محافظات مثل إدلب واللاذقية وحلب لديها قدرة كبيرة على التنسيق الفعال سواء مع بعضها البعض أو مع المجالس المحلية العسكرية الموحدة إلى جانب أنها مجهزة وبشكل متزايد بإمكانات عسكرية تسمح لها بان
تمثل تحديا جديا للقوات الحكومية فى تلك المناطق .

فى ذات الإطار وفى حين ذكرت اللجنة الدولية فى تقريرها أن مستوى العنف قد زاد بشكل درامى داخل وحول المدن الكبرى وبخاصة دمشق وحلب حيث تقدمت المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة إلى إحياء قريبة من مراكز تلك المدن فقد أكدت اللجنة أن تلك المجموعات باتت تتواجد ايضا فى محافظات الرقة والحسكة وتقوم بالاشتباك مع القوات الحكومية.

وقالت اللجنة انه مع زيادة حدة التوتر فى مختلف المناطق السورية فان ذلك قد أدى إلى اشتباكات مسلحة بين جماعات مسلحة مختلفة على طول خطوط الانقسام الطائفى وهو ماتؤكده الوقائع على الأرض فى المجتمعات الطائفية المختلطة فى مناطق سوريا وبخاصة حين تحاول المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة السيطرة على مناطق تسكنها أغلبية من الأقليات الموالية للحكومة ولاسيما من العلويين والمسيحيين والذين شاركت
لجانهم الشعبية المسلحة فى بعض العمليات العسكرية إلى جانب قوات النظام فى ريف دمشق وحى التضامن والسيدة زينب حيث أمدتهم الحكومة بالسلاح والزى العسكرى .

من جانب أخر وفى الوقت الذى ذكرت اللجنة أن المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة قد تمكنت فى الشهرين الأخيرين من الوصول إلى مناطق إستراتيجية هامة، حيث أصبحت قادرة على أن تمثل تحديا حقيقيا للقوات الحكومية فى مناطق تضم مراكز البنية التحتية الحساسة مثل حقول النفط والطرق السريعة الرئيسية والمطارات ومعسكرات الجيش وبما زاد من فرصها فى الحصول على السلاح حيث استولت على كميات كبيرة من الأسلحة من معسكرات الجيش فقد نوهت اللجنة إلى أن ماتملكه تلك المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة من أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ مضادة للطائرات قليلة ومحدودة من حيث الكم والنوع لكنها فى الوقت ذاته كافية للتأثير على القوات الحكومية والحد من استخدامها لقواتها الجوية .

وبينما قالت اللجنة فى احدث تقرير لها أن معظم المقاتلين الأجانب الذين يتوافدون إلى سوريا للانضمام إلى المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة هم من السنة القادمين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبما يزيد من حدة طائفية الصراع ويدفع جهات فاعلة أخرى إلى الدخول فيه فان اللجنة أضافت أن أعضاء فى حزب الله
الشيعى اللبنانى ووفقا لتصريحات مسؤولى الحزب يقاتلون أيضا إلى جانب الحكومة السورية.

ولفتت اللجنة إلى تقارير تفيد بأن شيعة عراقيين قد توافدوا إلى سوريا للمشاركة فى القتال إلى جانب القوات الحكومية وان اللجنة تجرى تحقيقاتها حول تلك التقارير وحذرت من أن استمرار زيادة حدة الطائفية فى الصراع السورى يهدد بخطر حقيقى لتقسيم طائفى خاصة فى ظل مخاوف الأقليات السورية الطائفية الدينية فى البلد
المضطرب .

وأكدت اللجنة فى تقريرها أنها مستمرة فى تحقيقاتها بشأن المزاعم التى تشير إلى قيام القوات الموالية للحكومة بقتل الأشخاص من المسلحين وغير المسلحين بدون وجه حق لمجرد الاشتباه فى معارضتهم للحكومة، إضافة إلى استمرارها أيضا فى تحقيقاتها حول اعتقال وتعذيب الأشخاص من الشبيحة حتى الموت من قبل بعض أعضاء المجموعات المعارضة.

وأكدت اللجنة من جانب أخر أن القنابل البرميلية التى تقوم القوات الحكومية بقصفها وكذلك الهجمات الصاروخية والقصف المدفعى قد زادت بشكل كبير، حيث سجلت اللجنة عددا كبيرا من الحوادث فى عدة محافظات سقط فيها ضحايا مدنيين.

وقالت اللجنة إن كافة الأدلة فى هذا الخصوص تشير إلى أن القوات الحكومية لم تقم باتخاذ الاحتياطات الكافية لتجنب الخسائر فى أرواح المدنيين وأشارت اللجنة إلى أنها تجرى تحقيقاتها للوقوف على ما إذا كانت تلك الهجمات العشوائية تنتهك قانون النزاعات المسلحة. كما ذكرت اللجنة أيضا أنها تقوم بجمع الأدلة فيما يتعلق
بقيام بعض جماعات المعارضة المسلحة بعمليات إعدام بإجراءات موجزة وذلك فيما يتعلق بعدد من الحوادث مثل تلك التى جرت فى حلب فى 10 سبتمبر الماضى وسابوك ورأس العين فى 2 نوفمبر و29 نوفمبر الماضيين، حيث تم جمع الأسرى من الجنود الحكوميين وإطلاق النار عليهم وفى حين أكدت اللجنة قيامها بجمع الكثير من الأدلة فيما يتعلق باستخدام التعذيب ولاسيما فى مراكز الاحتجاز التى تديرها الحكومة فى دمشق فقد
نوهت اللجنة إلى أن شهادات من تم إجراء مقابلات معهم تشير إلى وجود نمط ثابت ومنهجى للتعذيب وبما فى ذلك الأطفال الذين أفادت شهادات تخص مركز المخابرات فى حرستا بان الأطفال المعتقلين فيه يواجهون نفس ظروف البالغين ويتعرضون للتعذيب أيضا .

فى نهاية تقريرها قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة والتابعة للأمم المتحدة أن حرب الاستنزاف التى لأحد لها والتى تدور فى سوريا قد جلبت الدمار والمعاناة للسكان المدنيين على اتساع القطر بأكمله فقد حذرت اللجنة من أن استمرار الصراع جعل الأطراف وأكثر من أى وقت مضى أكثر عنفا وبما لايمكن التنبؤ به وبما أدى إلى
خرق متزايد للقانون الدولى. وشددت اللجنة على أن الطريق الوحيد للوقف الفورى للعنف فى سوريا لابد وان يكون من خلال تسوية تفاوضية سياسية تلبى التطلعات المشروعة للشعب السورى.

كما أعربت اللجنة الدولية عن تأييدها بقوة لمهمة المبعوث الدولى العربى المشترك الأخضر الابراهيمى ومحاولاته لجمع الأطراف باتجاه التوصل إلى تلك التسوية .