قال عادل عبد الستار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن وزارة الآثار سترد بشكل رسمى على قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإلغاء اسم المعبد اليهودى، مؤكدا أن مجلس الوزراء لم يخطر الوزارة بالقرار الخاص بالمعبد اليهودى الكائن بشارع عادلى وتغيير اسمه.
وأضاف عبد الستار فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن القرار تجاهل خضوع المعبد لقانون حماية الآثار، وهذا لا يعنى نفى صفته الأثرية، مؤكدا أنه وفقا لهذا القانون لا يجوز لمجلس الوزراء أو غيره من المؤسسات تغير اسم الأثر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة